إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرّر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من 15 سبتمبر 2009 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة بوهلال العلي القبلية من معتمدية بومرداس وعمادة الكساسبة من معتمدية السواسي وعمادة زالبة الشرقية من معتمدية سيدي علوان ولاية المهدية وعمادة لواتة من معتمدية القصور وعمادات الحميمة وسد الخير والفالتة من معتمدية قلعة سنان وعمادات عين الكرمة وسيدي رابح والطابية من معتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف وعمادة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادتي معروف ووادي القصب من معتمدية الوسلاتية وعمادات نصر الله وأحواز نصر الله والطويلة والمنارة والكبارة والبريكات والحميدات من معتمدية نصر الله ولاية القيروان وعمادة لمطة من معتمدية لمطة صيادة بوحجر ولاية المنستير وعمادة السقي القبلي من معتمدية المتلوي ولاية قفصة وعمادتي الكريب الشمالية والكريب الجنوبية من معتمدية الكريب وعمادتي مكثر الشمالية ومكثر الجنوبية من معتمدية مكثر ولاية سليانة وعمادة بودرياس من معتمدية فوسانة والصري من معتمدية حيدرة ولاية القصرين.
تونس في 22 جوان 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي