وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جوان 2009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2009 بتاريخ 30 جوان 2009، صفحة 2285

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أوت 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ماي 2005.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 16 نوفمبر 2009 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المعروضة للتناظر بثلاث (3) خطط موزعة حسب الاختصاص كما يلي :

خطة واحدة (1) : اختصاص هندسة كيميائية،

خطتان (2) : اختصاص جيولوجيا.

الفصل 3 تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (40، نهج 8011 مونبليزير تونس 1073) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان.

الفصل 4 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 أكتوبر 2009. تونس في 24 جوان 2009.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جوان 2009، الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2009 بتاريخ 30 جوان 2009، صفحة 2285.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.