الرأي عدد 2008 24 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح

وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994

والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية

إن المجلس الدستوري، 4 وحيث يندرج المشروع محل النظر، بالنظر إلى مضمونه، في

بعد اطلاع ه، إطار العرض الوجوبي،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 مارس من حيث الأصل :

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 مارس 2008 5 حيث يلغي المشروع المعروض بعض الاحكام من القانون عدد والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية ويعوضها بأحكام بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري جديدة تتعلق خاصة بمراجعة المصنفات التي يشملها حق التاليف 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، والحقوق المجاورة وتوحيد مدة حماية المصنفات الادبية والفنية

وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 12 و14 و16 و28 و واعتماد المصطلحات المستعملة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها 34 و36 و72 و75 منه، للتمييز بين حقوق المؤلف المادية والحقوق الادبية واقرار قواعد خاصة بكل صنف من حيث الاستغلال والتفويت والانتقال والتنصيص وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967

على امكانية تكليف هيكل للتصرف الجماعي في حق المؤلف والحقوق المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص

المجاورة.

اللاحقة،

6 وحيث يقر المشروع المعروض الاجراءات المتبعة في معاينة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

الجرائم والاشخاص المؤهلين للغرض ويضبط الجنح والعقوبات جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري،

المستوجبة لها،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة

بخصوص الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية،

المؤلف والحقوق المجاورة وصيغة تمويله:

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل

7 حيث ينص المشروع المعروض على إحداث هيكل مكلف 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتم تأهيله وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

للغرض بمقتضى أمر،

وبعد المداول ة،

8 وحيث يضبط الفصل 49 (جديد) المضمن بالفصل الأول من من حيث تعهد المجلس :

المشروع ، المهام التي يضطلع بها الهيكل المذكور والتي تتمثل خاصة

1 | حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام | في رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح

القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق وتلقي المصنفات على سبيل بالملكية الادبية والفنية،

التصريح والايداع والنيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية المماثلة كما ينص

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | الفصل 49 (جديد) المذكور على أن يضبط النظام الداخلي للهيكل

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس خاصة شروط الانخراط به وطرق التصريح بالمصنفات أو ايداعها الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

وقواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها وتتم المصادقة على النظام وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات

الداخلي للهيكل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة،

المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالمبادئ

العامة لنظام الملكية، | 9 | وحيث ولئن كان تأهيل هذا الهيكل يتم بمقتضى أمر

والمصادقة على نظامه الداخلي بقرار وزاري واقرار تمويله عن طريق 3 وحيث تتضمن الأحكام المنقحة والمتممة للقانون عدد 36

موارد جبائية فانه لا يشكل مؤسسة عمومية أو صنفا من أصناف لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية

والفنية قواعد لها علاقة بالمبادئ العامة لنظام الملكية واخرى تتصل المؤسسات والمنشات العمومية على معنى الفصل 34 من الدستور

بضبط الجرائم وتحديد العقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام وذلك في غياب العناصر ذات العلاقة بإحداث أصناف هذه المؤسسات

المحاكم، والمنشآت،

10 وحيث ينص الفصل 37 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع على إحداث معلوم يوظف عند التوريد ومحليا على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة التسجيل والاستنساخ، كما يحدد الفصل المذكور نسبة المعلوم وإجراءات استخلاصه،

11 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه،

12 وحيث يشكل المعلوم المحدث بمقتضى الفصل 37 (جديد) بالنظر إلى طبيعته أداء على معنى الفصل 34 من الدستور،

13 وحيث تنص الفقرتان 6 و7 من الفصل 37 (جديد) على أن ترصد الموارد المتأتية من المعلوم لتغطية نفقات الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمساهمة في صندوقه الاجتماعي والثقافي ولتمويل المكافأة الممنوحة للمؤلفين وفناني والأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي بهدف تشجيعهم على الإبداع وتعويضا لهم عن استنساخ مصنفاتهم وأدائهم، على أن تضبط النسبة من المعلوم الراجعة لكل طرف بأمر،

14 وحيث يستمد من الفصل 37 (جديد) أنه تم تخصيص مورد جبائي أحدث لغرض تغطية نفقات الهيكل المذكور ولتمويل المكافآت التي يمنحها لمستحقيها،

15 وحيث نص الفصل 16 من الدستور على واجب أداء الضرائب والتكاليف العامة على أساس الإنصاف،

16 وحيث نص الفصل 36 من الدستور خاصة على أن يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

17 وحيث الفصل 28 من الدستور خاصة على أن تكون المصادقة على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

18 وحيث نص الفصل 16 من القانون الأساسي للميزانية على أن تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف غير أنه خول استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة،

19 وحيث تشكل الجباية موردا من موارد الدولة مثلما ينص على ذلك القانون الأساسي للميزانية،

20 وحيث أن قاعدة الترخيص في موارد الدولة وتكاليفها من قبل السلطة التشريعية وما تنطوي عليه هذه القاعدة من مراقبة للموارد العمومية واستعمالاتها تقتضي استنادا إلى الأحكام المذكورة من الدستور وخاصة الفصل 36 منه، حسن الاستغلال للموارد المالية ونجاعة توظيفها، كل ذلك في إطار الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

21 وحيث يستمد من الأحكام المقررة بالقانون الأساسي للميزانية أن الموارد التي لها صبغة في الأداء على معنى الفصل 34 من الدستور والمقررة قانونا والمرخص في استخلاصها من قبل المشرع تهدف إلى تمويل جملة النفقات العمومية ولا يجوز تخصيصها لتسديد مصاريف معينة الا وفق الصيغ التي يخولها القانون الأساسي للميزانية، 22 وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومهامه والصيغة احداثه وتنظيمه وتسييره، فإن تخصيص موارد جبائية لفائدته دون مراعاة

القواعد المقررة بالقانون الأساسي للميزانية يكون، وفي غياب صيغ اخرى مقررة في الغرض بالقانون الأساسي للميزانية، غير موافق للقانون الأساسي المذكور وبالتالي غير متطابق مع أحكام الفصلين 28 و36 من الدستور،

بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها :

23 حيث يضبط الفصل 52 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض عقوبات جزائية ويحيل في خصوص الأفعال المجرمة إلى فصول معينة من القانون المتعلق بالملكية الادبية والفنية، 24 وحيث ان قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب كما أقره الفصل 34 من الدستور،

25 وحيث إنه ومن وجهة أولى ولئن ضبط الفصل 52 (جديد) في فقرته الاولى الفعل المجرم والمتمثل في استغلال مصنف محمي دون الحصول على ترخيص فقد نص على أن ذلك يكون وفقا لأحكام الفصول المحال إليها،

26 وحيث أنه بالرجوع إلى الفصل 47 (تاسعا) المضمن بالفصل 3 من المشروع المحال إليه بمقتضى الفقرة الاولى المذكورة من الفصل 52 (جديد) المضمن بالفصل الاول من المشروع، يتبين انه لم يتضمن التنصيص صراحة على ترخيص لاستغلال الحقوق الواردة به مما تكون معه الإحالة إلى الفصل 47 (تاسعا) مخلة والحالة تلك، بقاعدة الدقة في ضبط الفعل المجرم، وتكون بالتالي أحكام الفقرة الاولى من الفصل 52 (جديد) من هذه الناحية غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

27 وحيث إنه ومن وجهة ثانية نصت الفقرة الثالثة من الفصل 52 (جديد) على أن تسلط نفس العقوبات المذكورة بفقرتيه السابقتين على كل مخالفة لأحكام الفصول 25 و 29 و 34 و 37 (جديد) و 39 و 46 (جديد)،

28 وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصول 25 و 29 و 34 و 37 (جديد) أنها لم تتضمن أفعالا محددة تترتب عن مخالفتها العقوبات الجزائية المقررة بالفصل 52 (جديد)، كما ان الفصلين 39 و 46 (جديد) ولئن تضمنا أحكاما متصلة بأفعال مادية من شأنها أن تدخل تحت طائلة التجريم فما يتضمنان كذلك احكاما لا تشتمل على أفعال تترتب عن مخالفتها جرائم مستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 (جديد) المذكور،

29 وحيث تكون هكذا الإحالة في الحالتين المذكورتين مخلة بقاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المقررة لها وتكون بالتالي أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 52 (جديد) غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

بخصوص حجية المحاضر :

30 حيث يقتضي الفصل 54 (جديد) المضمن بالفصل الاول من المشروع المعروض خاصة أن يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها الأشخاص المبينون بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل،

31 وحيث أن المحتضر التي يحررها مامورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون صلاحية معاينة الجرائم، تكون حسب التشريع الجاري به العمل، معتمدة كحجة إلى أن يثبت ما يخالفها،

32 وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

33 وحيث ان الاحتجاج بتلك المحاضر وتأثير ذلك على سير المحاكمة وما يمكن أن يؤول إليه اعتمادها في تسليط عقوبات جزائية، يستوجب أن تكون متضمنة لتنصيصات من شأنها أن تكفل حقوق الدفاع،

34 وحيث يشكل التنصيص بالمحاضر على هوية مأموري الضابطة العدلية أو الأشخاص المؤهلين للغرض وصفاتهم وإمضاءاتهم، إجراء جوهريا لضمان حقوق الدفاع باعتباره يمكن خاصة من التثبت عند الاقتضاء من تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحرير تلك المحاضر ويتيح امكانية التأكد من وقوع المعاينات المضمنة بها من قبلهم شخصيا،

35 وحيث ولئن ينص الفصل 54 (جديد) المذكور على العناصر والبيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر، فان في غياب التنصيص على وجوب تضمينه لهوية العون المحرر له ولصفته ولإمضائه ما يجعله فاقدا لشكليات بما من شأنه أن يحرم المخالف من إحدى الضمانات

الضرورية للدفاع عن نفسه عند الاقتضاء مما يكون معه الفصل 54 (جديد) غير متلائم من هذه الناحية مع الفصل 12 من الدستور، يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفصل 37 (جديد) الذي لا يتطابق مع الفصلين 28 و36 من الدستور والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 52 (جديد) اللتين لا تتلاءمان مع الفصل 34 من الدستور والفصل 54 (جديد) الذي لا يتلاءم مع الفصل 12 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 7 ماي 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2008 52 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994

المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

رصد الموارد المتأتية من المعلوم المحدث بمقتضى الفصل المذكور إن المجلس الدستوري،

وذلك لفائدة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف بعد اطلاع ه،

والحقوق المجاورة مما يصير الفصل 37 (جديد) متلائما والحالة تلك على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 سبتمبر مع الدستور وخاصة فصوله 16 و 28 و 36،

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 سبتمبر 2008،

5 وحيث تعلق الاشكال المثار بخصوص الفقرتين الاولى والثالثة والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36

من الفصل 52 (جديد) بعدم مراعاة قاعدة الدقة في ضبط الجرائم لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية

والعقوبات المستمدة من الفصل 34 من الدستور مثلما بينه المجلس والفنية، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،

برأيه عدد 2008-24،

وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 12 و 14 و 16 و 28

6 وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 52 (جديد) أنه تمت و 34 و 36 و 72 و 73 و 75 منه،

مراجعة الفصول المحال إليها وضبط الأفعال المستوجبة للعقوبات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بالدقة المطلوبة مما يصير الفصل المذكور متلائما مع الدستور جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، وخاصة مع الفصل 34 منه

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 | 7 | وحيث تعلق الاشكال المثار بخصوص الفصل 54 (جديد)

لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية بعدم مراعاة حق الدفاع كما كرّسه الفصل 12 من الدستور وذلك والفنية، لغياب بعض التنصيصات التي يتعين تضمينها بالمحاضر المحررة من

وعلى رأيه عدد 2008-24 الذي أبداه بتاريخ 7 ماي 2008 قبل أعوان الضابطة العدلية أو الأشخاص المؤهلين للغرض كما بينه والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية، المجلس برأيه عدد 2008 24،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته 8 وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 54 (جديد) أنه تم

المعدلة، التنصيص على إضافة البيانات المطلوبة في محضر البحث والمتعلقة

وبعد المداول ة، باسم العون المحرر ولقبه وصفته وامضائه مما يصير الفصل المذكور

من حيث تعهد المجلس : متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصل 12 منه،

1 | حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى | 9 | وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض في صيغته

مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 7 ماي المعدلة متلائما مع الدستور،

2008 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الفصل 37 (جديد) يبدي الرأي التالي :

والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 52 (جديد) والفصل 54

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة (جديد)،

1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبي ة 2 وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في والفنية، لا يثير أي إشكال دستوري،

إطار الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

بباردو يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2008 برئاسة السيد فتحي عبد من حيث الأصل :

الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي 3 حيث تعلق الاشكال المثار بخصوص الفصل 37 (جديد) بعدم

الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب مراعاة الفصول 16 و 28 و 36 من الدستور فيما يتعلق بتخصيص

بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

موارد جبائية لفائدة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق

المؤلف والحقوق المجاورة كما بينه المجلس برأيه عدد 2008-24، عن المجلس الدستوري

4 وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 37 (جديد) أنه تم الرئي س

الاستغناء عن الفقرتين الأخيرتين منه اللتين تتضمنان التنصيص على فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 12 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991

المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

إن المجلس الدستوري، ضبط حالات إسقاط حق الأشخاص المعنيين من باعثين للمشاريع وجماعات محلية وباعثين عقاريين والقواعد المنطبقة في الغرض،

بعد اطلاع ه،

6 وحيث يشتمل المشروع المعروض كذلك على الإجراءات على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جانفي

والشروط المتعلقة ببيع العقارات المسترجعة من قبل الوكالة والبناءات أو 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 جانفي 2009،

المنشآت المقامة على المقاسم موضوع إسقاط الحق.

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح

بخصوص إسقاط حق المنتفعين :

وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991

والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، | 7 | حيث تتولى الوكالة في إطار مهامها تهيئة مقاسم بالمناطق

الصناعية والتفويت فيها بالبيع لفائدة باعثي المشاريع في قطاعات وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 7 و 12 و14 و34

الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات و 72 و 75 منه،

كما تتولى التفويت لفائدة الجماعات المحلية ولفائدة الباعثين العقاريين، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

في الأراضي التي تملكها سواء كانت مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

أو أراضي غير مهيأة قصد تهيئتها لنفس الأغراض،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة

8 وحيث يخضع بيع المقاسم المهيأة والتي ترجع ملكيتها إلى 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية

شخص من أشخاص القانون العام إلى شروط خاصة للانتفاع بهذه الصناعية،

المقاسم واستغلالها والتفويت فيها وذلك بالنظر إلى الأثمان المعمول بها وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

والامتيازات المخولة في هذا الإطار والأغراض التي خصصت لها بهدف 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

النهوض بالاقتصاد،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

9 وحيث نص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية وبعد المداول ة، مضمون ويمارس في حدود القانون،

من حيث تعهد المجلس : 10 وحيث ومن جهة أخرى خول الفصل 7 من الدستور إمكانية

1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام القانون الحد من الحقوق بمقتضى قانون من أجل ازدهار الاقتصاد،

عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث 11 وحيث إن التقييد في ممارسة حق الملكية لا يمكن أن يؤول

الوكالة العقارية الصناعية، إلى فقدان المالك لحقه إلا بتوفير الضمانات الكافية،

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | 12 | وحيث يقر المشروع المعروض إمكانية إسقاط حق باعثي

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس المشاريع المعنيين في الحالات التي يضبطها الفصل 2 خامسا المضمن

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض بالفصل الأول من المشروع المذكور، وحالات إسقاط حق الجماعات

وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمبادئ المحلية والباعثين العقاريين في الصور المقررة بالفصل 2 سادسا

العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية، المضمن بالفصل الأول من نفس المشروع،

3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها صلة بالالتزامات | 13 | وحيث يحيط المشروع عملية إسقاط الحق بجملة من

وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية، الضمانات لفائدة المعنيين تتمثل في سماعهم وإنذارهم قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق كما ضبط من جهة الحالات التي يجوز فيها 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في

الإسقاط وتتعلق في جملتها بعدم الإنجاز أو عدم احترام شروط الانتفاع إطار العرض الوجوبي،

وضبط من جهة أخرى قواعد لعملية البيع عند الاقتضاء تكفل احترام من حيث الأصل :

القيمة المالية للبناءات أو المنشآت المقامة على المقاسم المسترجعة 5 حيث يقتضي المشروع المعروض خاصة إلغاء بعض الأحكام من وهو ما يمثل في هذه الحالة ضمانا لحق الملكية.

القانون المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية وتعويضها بأحكام جديدة

14 وحيث تكون الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق بالنظر إلى تتصل خاصة بمهام هذه الوكالة وبالمقاييس التي تعتمدها في تحديد ثمن الضمانات المقترنة بهذا الإجراء والاعتبارات التي تبرر الحد من الحقوق

البيع أو الكراء بالنسبة للأراضي والمقاسم المهيأة من قبلها بالمناطق الراجعة للباعثين المعنيين وللجماعات المحلية، متلائمة مع الفصلين 7

الصناعية والمباني المنجزة على هذه المقاسم، كما تتضمن الأحكام الجديدة و14 من الدستور.

بخصوص إجراء إسقاط حق باعثي المشاريع والجماعات المحلية والباعثين العقاريين :

15 حيث ينص الفصل 2 تاسعا المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض على أنه يتم إسقاط الحق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتر اح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق،

16 وحيث يكتسي إسقاط الحق صبغة عقابية،

17 وحيث ولئن كانت هذه العقوبة لا تندرج ضمن المادة الجزائية التي أحاطها الفصل 12 من الدستور بضمانات من بينها حقوق الدفاع، فإنه يستمد من الفصلين 7 و12 مقترنين أن حقوق الدفاع تمتد إلى غير ذلك من العقوبات،

18 وحيث وبقطع النظر عما يخوله القانون من اللجوء إلى القضاء في الخصوص، فإن أحكام المشروع التي تفرض سماع المخالف وإنذاره قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق من شأنها ضمان حق الدفاع كون هذا الإسقاط يكتسي في حد ذاته صبغة عقابية وتكون تلك الأحكام بذلك متلائمة مع أحكام الدستور، وخاصة مع الفصلين 7 و12 منه،

19 وحيث يتبين من دراسة بقية الأحكام الواردة بالمشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي متلائمة معه.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991، المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 25 فيفري 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 20 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

6 حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى موافقة بعد الاطلاع،

مجلس النواب على اتفاق تعاون تقني بتونس بتاريخ 31 جويلية 2008 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أفريل

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أفريل 2009،

7 وحيث يتضمن الاتفاق المذكور تكفل حكومة جمهورية ألمانيا والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق

الاتحادية على نفقتها بتشجيع مشاريع تنموية تتصل بدعم الطاقات بالموافقة على اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية التونسية

المتجددة وبرنامج حماية البيئة وبرنامج التأهيل وتكريس التكوين وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالتداول ودعم تنفيذ الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغيرات

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، المناخية وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التعاون التقني المبرم بين الطرفين بتاريخ 23 أفريل 1970، على أن تضمن حكومة الجمهورية التونسية وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

من جهتها وضع ميزانية منفصلة ومقسمة من أجل ضمان استمرارية جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

إنجاز المشاريع المذكورة وتسهر على توفير المؤسسات التي ستفوضها

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني بين لتنفيذ الخدمات الضرورية لتلك المشاريع.

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، 8 وحيث ينص الاتفاق محل النظر على تفويض الطرف الأجنبي

المتعاقد الوكالة الألمانية للتعاون التقني لتنفيذ المشاريع المتفق على وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،

تشجيعها وأن توفر حكومة الجمهورية التونسية المؤسسات التي وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر،

ستفوضها لتنفيذ الخدمات الضرورية للمشاريع المذكورة، كما ينص والاتفاق موضوع الموافقة،

الاتفاق أيضا على أن يتم ضبط التفاصيل الخاصة بالمشاريع المتفق على

وبعد المداولة. تشجيعها وكذلك الخدمات المطلوب توفيرها والالتزامات الواجب التعهد

بها في عقود تنفيذ، وإن اقتضى الأمر عقود تمويل، يتم إبرامها بين من حيث تعهد المجلس :

الأجهزة المفوضة أو التي سيتم تفويضها.

1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس

9 وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد النواب على اتفاق تعاون تقني مبرم بتونس في 31 جويلية 2008، بين

الاتفاق موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور. 2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور

يبدي الرأي التالي :

أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني بين تشريعية وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة إلا بعد الموافقة عليها

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، من قبل مجلس النواب.

والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

3 وحيث إن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية وتعهدات مالية للدولة، لذا فهو

بباردو يوم الاربعاء 13 ماي 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون.

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي

4 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له.

عن المجلس الدستوري

5 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، الرئي س

في إطار الأحكام المذكورة بالفصل 72 من الدستور. فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 26 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 79

لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات

ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها

إن المجلس الدستوري، محددة، بنسبة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة إلى العمال الذين يشملهم إجراء بعد اطلاعه،

التخفيض في ساعات العمل أو بكامل هذه المساهمة بعنوان الأجور على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 جوان

المدفوعة إلى العمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية وذلك ليشمل 2009، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض

هذا الاجراء بالاضافة إلى المؤسسات المصدرة كليا، المؤسسات مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح واتمام القانون

المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات التي تحقق معدلا عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق

لا يقل عن نسبة معيّنة من رقم معاملتها، متأتيا من التصدير بعنوان بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،

سنتي 2007 و2008،

وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 6 و7 و34 و72 و75

7 وحيث يقر المشروع كذلك التعهدات المالية للدولة والواردة منه،

بالقانون عدد 79 لسنة 2008، لفائدة المؤسسات المصدرة فيما يتعلق وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بعمليات إعادة جدولة قروضها والمتمثلة في تحملها لنسب معينة من جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، فائض قرض إعادة الجدولة مع ضبط اقساط القروض التي يشملها هذا

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 79 لسنة الاجراء وآجال جديدة في الغرض،

2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية

8 وحيث يضيف المشروع المعروض إلى القانون عدد 79 لسنة لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،

2008 أحكاما تقضي بصفة ظرفية والى موفى سنة 2009، بمراجعة وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر، النسبة المقررة بكل من مجلة تشجيع الاستثمارات وبالقانون المتعلق

وبعد المداولة ، بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، والتي تتمثل في الجزء الذي يخول للمؤسسات المصدرة كليا وتلك المنتصبة بفضاءات الانشطة الاقتصادية من حيث تعهد المجلس :

بيعه من إنتاجها أو إسداءه من خدماتها، بالسوق الداخلية، كل ذلك 1 حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح واتمام القانون عدد

وفق شروط محددة،

79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات

9 وحيث يمدد المشروع مدة إجراء العمل بالأحكام الأخرى ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،

الواردة بالقانون عدد 79 لسنة 2008،

2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس في خصوص الامتيازات الممنوحة :

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض | 10 | حيث يقر المشروع امتيازات خصوصية موجهة لبعض

وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للشغل المؤسسات،

وللضمان الاجتماعي، 11 وحيث كرس الدستور في فصله السادس حق المساواة،

3 وحيث يتضمن المشروع محل النظر أحكاما لها صلة بالمبادئ 12 وحيث يستمد من توطئة الدستور ومن الفصل 7 من الدستور العامة للشغل وللضمان الاجتماعي، ان ازدهار الاقتصاد هو هدف دستوري لتعلقه بتوفير أسباب الرفاهية،

4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار 13 وحيث أن مبدأ المساواة لا يحول دون ان يضبط المشرع العرض الوجوبي، أحكاما تختلف باختلاف الوضعيات، ولا يمنع كذلك من وضع استثناءات

من حيث الأصل : لهذا المبدأ ترمي إلى تحقيق هدف اقره الدستور،

5 حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما منقحة وأخرى متممة 14 وحيث تتمثل الأحكام المضمنة في مشروع القانون المعروض للقانون عدد 79 لسنة 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة في وضع آليات ظرفية من شانها أن تساعد المؤسسات الاقتصادية المؤسسات الاقتصادية، المعنية لمواصلة نشاطها،

6 وحيث تتمثل التنقيحات المدخلة على القانون المذكور خاصة | 15 | وحيث أن جملة تلك الأحكام ترمي إلى تحقيق هدف اقره

في توسيع مجال الانتفاع بالاجراء المتعلق بتكفل الدولة، وفق شروط الدستور،

16 وحيث يسوغ للمشرع بالنظر إلى ذلك الهدف ان يتخذ ما يراه كفيلا بتحقيقه بالقدر الذي يكون مناسبا وعلى أساس معايير موضوعية، كل ذلك فضلا على أن أحكام المشروع المعروض تكتسي صبغة ظرفية. 17 وحيث يتبين أن الإجراءات المقررة بالمشروع والحالة ما ذكر متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 6 و 7 منه،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، لا يثير أي اشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 12 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 28 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994

المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية

ان المجلس الدستوري، من حيث الإجراءات:

بعد اطلاع ه، | 7 | حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 جوان بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جوان 2009 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، في جلسته العامة المنعقدة والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه بتاريخ 26 ماي 2009،

من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح واتمام 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل بالملكية الادبية والفنية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من

مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 جوان قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح واتمام

2009 دون تعديل،

القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق

11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على بالملكية الادبية والفنية،

مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، تمت وبعد المداول ة،

مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور، من حيث تعهد المجلس :

12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات

1 | حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | الدستورية،

القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ

من حيث الأصل:

في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية،

13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

الفصول 18 (جديد) و36 (جديد) و50 (جديد) و52 (جديد) 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور و55 (جديد) و56 (جديد) و57 (جديد) المضمنة بالفصل الأول منه أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم كما شملت التعديلات الفصلين 39 (فقرة أخيرة) و54 مكرر المضمنين والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم بالفصل 2 منه، والفصول 47 مكرر و47 سادسا و47 ثامنا و47 الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق تاسعا والمضمنة بالفصل 3 من نفس المشروع،

للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون

المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 | 15 | وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصول 18

فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، (جديد) و50 (جديد) و52 (جديد) من المشروع المصادق عليه، 16 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 18 (جديد) 5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل

تعويض قائمة الأشخاص المخول لهم ممارسة حق المؤلف بالنسبة إلى المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من

المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها وخلال فترة الحماية وذلك بعبارة الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

"الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل"، 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم

الأصل، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من 17 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 50 (جديد) المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من استبعاد الجريمة المتعلقة بتحجير الاشهار الذي يتضمن انتهاكا لحقوق الدستور، المؤلف او الحقوق المجاورة وذلك مهما كانت الوسيلة المعتمدة،

18 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 52 (جديد) الاستغناء عن تجريم الفعل المتعلق بالتهرب من دفع المعلوم المذكور في الفصل 37 (جديد) والذي يحيل إلى القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد او تلك المنصوص عليها بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات المنطبقة على المعلوم المنصوص عليه بالفصل 37 المذكور،

19 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 52 (جديد) حذف الاشارة إلى المنتجات غير المطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك بالنسبة للمراقبة التي تخضع لها هذه المنتجات بما يجعل اعمال التثبت تقتصر على المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة،

20 وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الادبية والفنية، لا تثير أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 29 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991

المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

إن المجلس الدستوري، | 6 | وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم

الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع بعد اطلاعه،

المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 جوان

من حيث الإجراءات :

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جوان 2009،

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه | 7 | حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق

من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، في جلسته العامة بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، وذلك للنظر فيما تعلق به من المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2009،

تعديلات. 8 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، | 10 | وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على

مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المتخذة بتاريخ 6 جوان وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من

2009، دون تعديل،

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام

القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

الصناعية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 وبعد المداولة،

و33 من الدستور،

من حيث تعهد المجلس :

12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات

1 | حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | الدستورية،

القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ من حيث الأصل :

في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية،

13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، الفصول 2 خامسا (جديد) و2 سادسا (جديد) و2 تاسعا (جديد) 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور و2 عاشرا (جديد) المضمنة بالفصل الأول منه كما شملت التعديلات أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم الفصلين 2 و3 من نفس المشروع،

والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، للمجلس الدستوري النظر فيما وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 2 خامسا 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون (جديد) من المشروع المصادق عليه،

المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8

16 وحيث تم بمقتضى هذا التعديل التنصيص على أن شهادة جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية،

رفع اليد عن العقار المسلمة من قبل الوكالة العقارية الصناعية كما جاء

5 | وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل | ذلك بالمشروع، تتم بالإضافة إلى الشروط المقررة "بعد الاستجابة لكل

المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من شروط اقتناء الأرض وإنجاز البناءات حسب كراس الشروط الملحق الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، بعقد البيع".

17 وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له.

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر