وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط.

صدر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2009 بتاريخ 3 جويلية 2009، صفحة 2328

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصلين 8 و9 منه،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 والمتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 أفريل 2009 والمتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط.

قررا ما يلي :

الفصل الأول تنطبق أحكام هذا القرار على أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط المنصوص عليها بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 أفريل 2009. الفصل 2 يحجر ترويج أجهزة التكييف الفردي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ذات رتب نجاعة في استهلاك الطاقة 6 و7 و8 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2010.

الفصل 3 يتعرض كل من يخالف هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالفصول 22 و23 و25 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جوان 2009.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 جوان 2009، الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2009 بتاريخ 3 جويلية 2009، صفحة 2328.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.