وعلى رأي المحكمة الإدارية.
إن رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي | الفصل الأول | أحدثتا المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، كما هو ذكرهما واللتان يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين بمقياس منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 1/25.000 أو 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، الجدول التالي :
ولاية صفاقس :
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
بئر ملولي من معتمدية منزل شاكر | 74 هك | 514 د/هك | 1 هك | 30 هك
ولاية الكاف :
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
عين الزرقة من معتمدية الجريصة | 55 هك | 278 د/هك | 1 هك | 30 هك
الفصل 2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية المساحة القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه، كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور. وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينتين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
ص 2354الفصل 4 ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2009.
زين العابدين بن علي