بخصوص مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للتقييس
إن المجلس الدستوري، التكوين، وبالأنشطة الفنية في ميدان التقييس وتطبيق التوجهات العامة وفق قواعد المنظمات الدولية للتقييس واتفاقيات المنظمة بعد اطلاعه،
العالمية للتجارة المصادق عليها في مجال العراقيل الفنية للتجارة، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 مارس
كما يتولى قبول وفحص ونشر المطالب المتعلقة بعناصر الملكية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس 2009
الصناعية، وبصفة عامة التكفل بالأعمال المناطة به بصفته الهيكل والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بالنظام
المكلف بالملكية الصناعية، وكذلك تمثيل البلاد التونسية لدى الوطني للتقييس،
الهيئات الدولية التي تنشط في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 و75 منه، والملكية الصناعية.
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 9 وحيث يشكل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، بالنظر إلى طبيعة مهامه وفئة جهة الإشراف عليه مؤسسة عمومية لا وعلى مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، مثيل لها على المستوى الوطني، مما يجعله صنفا في حد ذاته من المؤسسات العمومية التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
عملا بالفصل 34 من الدستور.
وبعد المداولة،
10 وحيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على من حيث تعهد المجلس :
أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط النظام الوطني القانون.
للتقييس.
11 وحيث ينص الفصل 15 من المشروع المعروض على أن 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري يضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الصناعية وإجراءات تسييره بأمر.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له.
12 وحيث أن التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير المعهد 3 وحيث يتنزل عرض المشروع على المجلس الدستوري، بالنظر إلى الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، فيما لا يندرج منها في مجال مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور. القانون، هي من المسائل التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة من حيث الأصل : استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور.
4 | حيث يشتمل المشروع على قواعد تتعلق خاصة بكيفية إعداد | 13 وحيث أنه على أساس ما تقدم، تكون أحكام الفصل 15
المواصفات التونسية والإجراءات المتبعة في الغرض والحالات التي يتم فيها من المشروع واردة والحالة تلك، على سبيل الإشارة أو التذكير إضفاء الصبغة الإجبارية على مواصفة ما أو جزء منها وكذلك الشروط تكريسا للقواعد الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من المطلوبة للإعفاء المؤقت من التطبيق الإجباري للمواصفة في تلك الحالات. الدستور.
5 | وحيث يضبط المشروع المعروض الأنشطة التي يضطلع بها | 14 | وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا
المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتنفيذ مهامه كهيكل مكلف تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
بتسيير النظام الوطني للتقييس والإشراف على إعداد المواصفات التونسية يبدي الرأي التالي :
ونشرها.
إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، لا يثير بخصوص المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية : أي إشكال دستوري.
6 حيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية. الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 أفريل 2009، برئاسة السيد 7 وحيث ينص الفصل 11 من المشروع على أن المعهد الوطني فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد للمواصفات والملكية الصناعية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد تخضع لإشراف الوزير المكلف بالصناعة. والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. 8 وحيث يضبط الفصل 12 المهام الموكولة للمعهد، وتتمثل أساسا عن المجلس الدستوري في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة للمواصفات الرئي س التونسية والملكية الصناعية، والقيام بالبحوث والدراسات وبأنشطة فتحي عبد الناظر