إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة
في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان
إن المجلس الدستوري، | 5 | وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول
بعد اطلاع ه، الإضافي المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة بالفصل 72 من الدستور.
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ماي
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ماي 2009، من حيث الأصل :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق 6 حيث يتضمن البروتوكول الإضافي خاصة أحكاما تتعلق بكيفية
بالموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة توظيف الضريبة على أرباح المؤسسات المنتصبة في كل دولة متعاقدة
الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر أو في كلتا الدولتين والمحققة في إطار استغلال الطائرات والبواخر في
1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان، مجال النقل الدولي.
وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، 7 وحيث يخضع البروتوكول الإضافي أرباح كل منشأة دائمة، تابعة
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 لدولة متعاقدة وموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة
جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري، التي توجد بها تلك المنشأة، وذلك وفق شروط محددة.
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي 8 وحيث تمت المصادقة من قبل الجمهورية التونسية على اتفاقية
لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس
أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية المال المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
التونسية وحكومة جمهورية اليونان، اليونان، وذلك وفق الإجراءات المقررة للمصادقة على المعاهدات الدولية مما يجعل الإحالة إلى تلك الاتفاقية التي اعتبار البروتوكول الإضافي لها وعلى البروتوكول الإضافي موضوع الموافقة،
جزءا لا يتجزأ منها متلائمة مع أحكام الدستور.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون والبروتوكول
9 وحيث يتضح من دراسة مواد البروتوكول الإضافي موضوع الإضافي موضوع الموافقة،
الموافقة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون وبعد المداول ة،
بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.
من حيث تعهد المجلس :
يبدي الرأي التالي :
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية النواب على بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة
تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر
المال المبرمة في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان
وحكومة جمهورية اليونان، والبروتوكول الإضافي موضوع الموافقة، لا والموقع عليه بتونس في 14 ماي 2007.
يثيران أي إشكال دستوري.
2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة
بباردو يوم الأربعاء 27 ماي 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي 3 وحيث إن البروتوكول الإضافي المعروض على نظر المجلس
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد الدستوري، يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية لها صلة بضبط قاعدة
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
الأداء، لذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون.
عن المجلس الدستوري 4 وحيث نص الفصل 72 من الدستور على أن المجلس
الرئي س
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. فتحي عبد الناظر
ص 2394الرأي عدد 2009 23 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاع ه،
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ماي 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ماي 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي، وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 1 و32 و34 و72 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي،
وعلى المعاهدة موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والمعاهدة موضوع الموافقة،
وبعد المداول ة،
من حيث تعهد المجلس :
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي، والمعتمدة بالقاهرة يوم 11 أفريل 1996.
2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
3 وحيث إن المعاهدة المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
5 وحيث إن الأحكام ذات الصبغة التشريعية تتضمن مقتضيات لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم.
6 وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة المعاهدة المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي.
من حيث الأصل :
7 حيث تقتضي المعاهدة المعروضة خاصة التخلي عن الأجهزة المتفجرة النووية وحظر التجارب عليها وحظر دفن النفايات المشعة، وتعهد الدول الأطراف باستعمال التكنولوجيا النووية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحقق من تلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما تتضمن المعاهدة تعهدات تتصل بالحماية المادية للمواد والمرافق النووية.
8 وحيث تنشئ المعاهدة، الهيئة الإفريقية للطاقة النووية والتي تتولى مهاما لها علاقة بتشجيع البرامج الإقليمية وغيرها للتعاون في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وبالشكاوى وتسوية المنازعات، كما تضبط المعاهدة القواعد المتعلقة بالتفتيش عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
9 وحيث تشتمل المعاهدة على أربعة مرفقات تتعلق على التوالي بخريطة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالهيئة الإفريقية للطاقة النووية وبإجراءات الشكاوى وتسوية المنازعات، وهي تشكل وفقا لما اقتضته المادة 22 من المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
10 وحيث أرفقت المعاهدة بثلاثة بروتوكولات معروضة لمصادقة بعض الدول الأخرى للإسهام في تحقيق فعالية هذه المعاهدة.
11 وحيث أقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة. 12 وحيث يقتضي هذا المبدأ أن لا تتحمل الدولة التزامات إلا بإرادتها التي تعبر عنها وفق ما نص عليه الدستور.
13 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور خاصة على أن المعاهدات لا تعد نافذة إلا بعد المصادقة عليها. 14 وحيث يخضع بالتالي أي تنقيح للمعاهدات الدولية المصادق عليها، لنفس الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة على المعاهدة الأصلية ووفقا للقواعد المقررة بالفصل 32 من الدستور.
15 وحيث تنص المادة 19 من المعاهدة في فقرتها الثانية على أن يتخذ قرار اعتماد التعديل بأغلبية ثلثي الأطراف إما بالكتابة إلى الهيئة أو عن طريق مؤتمر للأطراف يدعى إلى عقده بموافقة الأغلبية البسيطة، وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة أن التعديل المعتمد على هذا النحو يدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الأطراف بعد أن يتلقى الوديع صك التصديق من أغلبية الأطراف.
16 وحيث أنه يستمد من ذلك أن المعاهدة توفر للدولة التونسية في هذه الحالة إمكانية تطبيق الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة.
17 وحيث ولئن قد يؤول النفاذ دون الموافقة الصريحة للدولة إلى التزامها بتلك التعديلات متى أحرزت على تصديق أغلبية الأطراف فإن حق الدولة التونسية في الانسحاب يبقى قائما كما أكدته المادة 20 من المعاهدة.
18 وحيث تكون بذلك الأحكام المتعلقة بالتعديلات المضمنة بالمعاهدة المعروضة متلائمة مع مبدأ سيادة الدولة.
19 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المعاهدة المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي، والمعاهدة موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 3 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 2395الرأي عدد 2009 27 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
إن المجلس الدستوري، 6 وحيث يضبط المشروع شروط الانتفاع بهذه الأحكام من حيث بعد اطلاع ه، الأقدمية في النشاط والمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للتقاعد، كما ينص على أن يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10
الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على جوان 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن
التقاعد بموجب مشروع القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بالإحالة على
على التقاعد.
التقاعد قبل بلوغ السن القانونية،
7 وحيث أقر الفصل 6 مبدأ المساواة.
وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 6 و34 و72 و75
منه، 8 وحيث أن حق المواطنين في العمل هو من المبادئ المعلنة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بتوطئة الدستور.
جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري، 9 وحيث لا تشمل أحكام المشروع المعروض سوى الأعوان وعلى مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة القانونية، من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، | 10 | وحيث ولئن خصت الأحكام المضمنة بمشروع القانون
وبعد المداول ة، المعروض شريحة من الأعوان العموميين والذين ينتمون إلى فئة من حيث تعهد المجلس : عمرية معينة، باستثناء حول الإحالة على التقاعد فإن مبدأ المساواة لا يحول دون أن يضبط المشرع أحكاما تختلف باختلاف الوضعيات 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى ضبط قواعد
طالما يتم ضبط شروط موضوعية في الغرض من جهة، وطالما يهدف خاصة لتمكين الأعوان العموميين من طلب الإحالة على التقاعد قبل
هذا الاستثناء في صورة الحال كما ورد في مذكرة الأسباب المصاحبة بلوغ السن القانونية.
للمشروع إلى وضع آلية من الآليات لتكريس الحق في العمل. 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 11 وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للضمان يبدي الرأي التالي :
الاجتماعي.
إن مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن 3 وحيث يشتمل مشروع القانون المعروض على أحكام لها صلة القانونية، لا يثير أي إشكال دستوري.
بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري 4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه،
بباردو يوم الجمعة 12 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد في إطار العرض الوجوبي.
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي من حيث الأصل : الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب 5 حيث يخول مشروع القانون المعروض على المجلس خاصة بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
عن المجلس الدستوري الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة والمباشرين لعملهم
والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إمكانية الرئي س طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية. فتحي عبد الناظر