إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998، وعلى الأمر عدد 4049 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 مستشارو المصالح العمومية 75
المرتبون ابتداء من الدرجة
العاشرة
مستشارو المصالح العمومية 66
المرتبون بالدرجات السادسة
والسابعة والثامنة والتاسعة
مستشارو المصالح العمومية 56
المرتبون | بالدرجة | الأولى
والثانية | والثالثة | والرابعة
والخامسة
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي