الرأي عدد 84 2007 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية

إن المجلس الدستوري، على أنه يخضع قبول ورسو وتنقلات هذه السفن لتسهيل مهمتها بالموانئ إلى أحكام خاصة تأخذ بعين الاعتبار قواعد السلامة والأمن بعد اطلاع ه،

واستغلال الميناء،

على المك توب الصادر ع ن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس

7 وحيث ضبط الدستور خاصة في فصله 34 المواد التي تتخذ الدستوري بتاريخ 20 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون

النصوص المتعلقة بها شكل القانون،

على المجلس الدستوري، يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،

8 وحيث نص الفصل 35 من الدستور على أنه ترجع إلى السلطة وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 34 و35 و72 منه،

الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

9 وحيث يتبين من محتوى الفصل 4 المذكور ان الأحكام الخاصة جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري،

التي تضبط بأمر تتعلق بمسائل تتصل بتنظيم التنقل داخل الميناء وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، مراعاة لقواعد السلامة واستغلال الميناء وبالتالي فلا يمكن بالنظر إلى

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل موضوعها ومجالها ان تتضمن قواعد تندرج في مجال القانون، مما 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، تكون معه أحكام هذا الفصل متلائمة مع الدستور، وهي متطابقة خاصة مع الفصلين 34 و35 منه،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

في خصوص الفصل 143 من مشروع المجلة :

وبعد المداولة،

الفصل 143 (الفقرة 4) من مشروع المجلة :

من حيث تعهد المجلس :

10 حيث تنص الفقرة المذكورة على أنه فيما يتعلق بجرائم التلوث 1 حيث يهدف المشروع المعروض على أنظار المجلس الى إصدار

المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 48 والفصل 49 والفقرة مجلة الموانئ البحرية،

الأولى من الفصل 50 والفقرة الأولى من الفصل 52 والفصل 71 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور خاصة أن المجلس

والفقرة الثانية من الفصل 79 من مشروع المجلة المعروضة، يتم الصلح الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل،

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

11 وحيث إن هذه الفقرة تقتصر على سحب أحكام التشريع وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم

الجاري به العمل على الصلح المتعلق بالجرائم المضمنة بها،

والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

12 وحيث إن ما جاء في هذه الفقرة لا يتعارض مع الدستور 3 وحيث يشتمل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مشروع

ويتلاءم معه،

المجلة المرفقة به، على أحكام تتعلق بالالتزامات وبضبط الجنح

والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم، الفصل 143 (الفقرات 1 و2 و3) من مشروع المجلة :

4 | وحيث يندرج المشروع المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في | 13 حيث يخول هذا الفصل للوزير المختص إمكانية إجراء الصلح

إطار العرض الوجوبي، في صورة مخالفة بعض أحكام المجلة وينص على أنه يترتب عن تنفيذ من حيث الأصل : الصلح انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة،

5 حيث يتضمن مشروع القانون والمجلة المرفقة به أحكاما تتعلق 14 وحيث ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقراض الدعوى العمومية بنظام الملك العمومي للموانئ وبالسلامة والأمن والصحة والنظافة او ايقاف المحاكمة في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية وباستغلالها، كما يتضمن مع المخالفين فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى المشروع أحكاما جزائية، عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كبعض الجرائم الجبائية والديوانية في خصوص الفصل 4 من مشروع المجلة : والاقتصادية،

6 | حيث يستثني هذا الفصل من تطبيق أحكام المجلة السفن | 15 وحيث إن الجرائم المنصوص عليها بالفصول 57 (الفقرة 1)

العسكرية وكذلك السفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة وينص و58 (الفقرة 2) و59 و62 و63 و81 (الفقرة 2) و82 (الفقرة 1)

و85 و92 (الفقرة 2) و93 (الفقرة 1) و96 تتمثل في إلحاق ضرر بالملك العمومي وتؤدي بذلك إلى عقوبات لها طابع تعويضي، مما يكون معه إجراء الصلح الإداري في شأنها متلائما مع الدستور،

16 وحيث أن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء الذي يرجع إليه هذا الاختصاص استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

17 وحيث إن الجرائم المنصوص عليها بالفصول 28 (الفقرة 2) و32 (الفقرتان 1 و3) و33 و36 و41 و42 و43 و44 و47 و52 (الفقرة 2) و53 (الفقرة 3) و61 و68 (الفقرة 2) و69 و72 و73 (الفقرة1) و76 و77 (الفقرة 1) و78 (الفقرة 1) و80 و87 (الفقرتان 1 و4) و89 و91 (الفقرتان 1 و2) و109 و111 (الفقرة 1) و114 (الفقرة 1) و120 (الفقرة 1) من مشروع المجلة تخرج عن نطاق الافعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا،

18 وحيث يكون هكذا إقرار الصلح الذي تجريه الإدارة في الجرائم موضوع الفصول المذكورة، خارج نظر القضاء، غير متلائم مع الدستور،

19 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفصل 143 (الفقرات 1 و2 و3) من مشروع المجلة الذي لا يتلاءم مع توطئة الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2008 38 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاع ه، 3 حيث تعلق الاشكال المثار بخصوص الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 143 من مشروع المجلة، بعدم تلاؤمها مع قاعدة تفريق السلط على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جوان

المستمدة من توطئة الدستور، نظرا لإقرارها إمكانية إجراء الصلح 2008 والوارد على المجلس الدستوري بنفس التاريخ، والمتضمن خارج أنظار القضاء في عدد من الجرائم والتي لا تكتسي العقوبات عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بإصدار مجلة المتصلة بها طابعا تعويضيا،

الموانئ البحرية، مع استعجال النظر فيه، 4 وحيث ان الصيغة الجديدة للفصل 143 من المجلة، أقرت في خصوص تلك الجرائم امكانية اجراء الصلح بإذن من القضاء وتحت وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 34 و35 و72 و73

رقابته،

و75 منه،

5 وحيث يتبين هكذا أن الصيغة المعدلة للفصل المذكور متلائمة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 مع قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، 6 وحيث نص الفصل 145 من مشروع المجلة خاصة على أن والمجلة المرفقة به، تكون مبالغ الصلح المنصوص عليه بها محددة طبقا لجداول تعريفية تضبط بأمر،

وعلى رأيه عدد 2007-84 الذي أبداه بتاريخ 4 ديسمبر 2007،

7 وحيث إن وضع جداول تعريفية لمبالغ الصلح لا يندرج في مجال والذي أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا،

القانون، وهو ما يجعل هذه المسألة ترجع بالتالي إلى السلطة الترتيبية وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والمجلة العامة،

المرفقة به في صيغتها المعدلة، 8 وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض والمجلة المرفقة وبعد المداول ة، به باعتبار الصيغة الجديدة للفصلين 143 و145 من مجلة الموانئ البحرية متلائمين مع الدستور،

من حيث تعهد المجلس :

يبدي الرأي التالي :

1 | حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى | إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، لا يثير

مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية ووارد على المجلس الدستوري أي إشكال دستوري،

بتاريخ 20 أكتوبر 2007 وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2007 وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفصل 143 (الفقرات 1 و2 بباردو يوم الاثنين 30 جوان 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، و3) من مشروع مجلة الموانئ البحرية الذي لا يتلاءم مع توطئة وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الدستور، ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.

2 وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة لمشروع المجلة محل

عن المجلس الدستوري النظر في إطار الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من

الرئي س

القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 35 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاع ه،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جوان 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 جوان 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و72 و73 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداول ة،

من حيث تعهد المجلس :

1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية.

2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور. 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور. 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية.

5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات.

6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور. من حيث الإجراءات :

7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2009.

8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.

10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2009 دون تعديل.

11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور.

12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية.

من حيث الأصل :

13 حيث شملت التعديلات المدخلة على مشروع المجلة محل النظر الفصول 6 و7 و10 و14 و18 و26 و27 و29 و30 و31 و33 و34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و46 و48 و50 و52 و53 و56 و70 و78 و81 و84 و85 و86 و89 و90 و91 و92 و95 و97 و99 و100 و104 و106 و108 و111 و114 و123 و125 و126 و127 و133 و135.

14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا.

15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصول 39 و43 و46 و48 و50 و81 و92 و106 و111 و114 و135 من مشروع المجلة.

16 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 39 إضافة التنصيص على إعلام القائم بالعقلة كما يجب قانونا.

17 وحيث تم بمقتضى التعديل لمدخل على الفصل 43 حصر التحجير الوارد بالمطة الثانية من الفصل المذكور، في الموانئ البحرية. 18 وحيث تمت بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 46 إضافة التنصيص على وجوب التنبيه على المخالف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. 19 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 48 و50 تعويض عبارة "التنبيه الصادر كتابة" بعبارة "التنبيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا".

20 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصول 81 و92 و106 و111 و114 التنصيص على أن يوجه التنبيه المذكور بهذه الفصول بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

21 وحيث تمت بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 135 إضافة إجراء يتمثل في إحالة نسخة من المحاضر المحررة في معاينة المخالفات، إلى السلطة المينائية.

22 وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 30 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر