إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 579 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والأمر عدد 1001 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد 803 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993، وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990 المتعلق بإحداث منحة نتيجة استغلال لفائدة أعوان وزارة المواصلات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 551 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،
وعلى الأمر عدد 2183 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بضبط المقادير الشهرية لمنحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمسندة لفائدة رتب الصنف الفرعي "أ1" من السلك الإداري المشترك والأسلاك الموازية والصنف "أ1" من سلك الأعوان الوقتيين للإدارات العمومية المنتفعة بهذه المنحة.
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أوّل جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة وفقا لبيانات الجدولين التاليين :
- بالنسبة إلى الموظفين :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الأصناف والأصناف الفرعية والرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 أ1 :
متصرف عام أو رتبة معادلة 75
متصرف رئيس أو رتبة معادلة 66
متصرف مستشار أو رتبة معادلة 56
ص 2530المقدار الشهري للزيادة الأصناف والأصناف الفرعية والرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 أ2 :
متصرف أو رتبة معادلة 41
أ3 :
ملحق إدارة أو رتبة معادلة 36
ب :
كاتب تصرف أو كاتب راقن أو رتبة 29
معادلة
ج :
مستكتب إدارة أو راقن أو رتبة معادلة 24
د :
راقن مساعد أو عون استقبال أو رتبة 22
معادلة
- بالنسبة إلى العملة :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الوحدة
ابتداء أول جويلية 2009
جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإحداث منحة الهندسة لفائدة مهندسي الإدارة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1003 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد 2298 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4051 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الهندسة طيلة الفترة 2008 2010 المخولة لفائدة السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الهندسة وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
الثالثة | 29 | ابتداء من أول جويلية 2009
الثانية | 24 | مهندس عام | 75
الأولى | 22 | مهندس رئيس | 66
مهندس أول 56
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه ومنحة
مهندس فرعي 49
نتيجة الاستغلال المحدثة لفائدة أعوان وزارة المواصلات والمنصوص
عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 | مهندس أشغال | 46
جانفي 1990، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي