إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
ص 2535وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من غرة جويلية 2009 متصرف عام كتابة محكمة 75
متصرف رئيس كتابة محكمة 66
متصرف مستشار كتابة محكمة 56
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تُنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تُفتح المناظرة الخارجية لانتداب أعوان المحاكم للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الآنف الذكر والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة
متصرف كتابة محكمة | 41 | على الأكثر.
كاتب محكمة أول | 36 | ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل
كاتب محكمة | 29 | وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي
كاتب محكمة مساعد | 24 | تاريخ التسجيل.
عون محكمة | 22 | وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي