إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2009،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون ع دد 113 لسن ة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنص وص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995، المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2539يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول يمكن للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية الانتفاع مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد : 1 سيارة خاصة واحدة لكل عائلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات في تاريخ دخولها إلى البلاد التونسية.
وتسجل السيارة الموردة في هذا الإطار بسلسلة التسجيل العادية التونسية "ن.ت" ويجب أن تحمل شهادة تسجيلها عبارة "لا يقودها غير مالكها. غير قابلة للتفويت".
2 الأمتعة والأثاث الشخصي المعد لتجهيز محلات الإقامة التي وقع اقتناؤها من طرفهم في حدود قيمة جملية تقدر بخمسة عشر ألف (15.000) دينار لكل عائلة.
تستثنى من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه الأمتعة والأثاث التي تكتسي صبغة تجارية والمواد المختصة بها الدولة.
الفصل 2 للانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر يتعين احترام الشروط التالية مدعمة بوثائق إثبات : الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة مؤقتة صالحة لمدة سنة، عدم ممارسة عمل مقابل أجر بالبلاد التونسية،
إثبات دخل سنوي لا يقل عن ثلاثين ألف (30.000) دينار متأتي من الخارج،
اقتناء مسكن بالبلاد التونسية حسب التشريع الجاري به العمل وبعملة أجنبية قابلة للتحويل وذلك في صورة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالنقطة 2 من الفصل الأول من هذا الأمر،
توريد الأمتعة والأثاث في أجل لا يتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ اقتناء محل الإقامة بالبلاد التونسية،
اكتتاب التزام بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في الأمتعة والأثاث والسيارة المنتفعة بالإعفاء طبقا للأنموذج المعد لهذا الغرض من طرف مصالح الديوانة.
الفصل 3 يحجر استعمال أو قيادة العربة السيارة المنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بالنقطة 1 من الفصل الأول من هذا الأمر من طرف شخص آخر غير المنتفع أو قرينه وبدون حضور أحدهما. ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص بصفة استثنائية وشخصية إلى أبناء المنتفع أو أبناء قرينه في استعمال السيارة.
الفصل 4 لا يمكن الجمع بين الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر والنظام الجبائي الممنوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج المنصوص عليه بالأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه عندما يكون أحد القرينين من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 5 يشترط في صورة التفويت في السيارة وكذلك الأمتعة والأثاث المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 يمكن لمصالح الديوانة عند القيام بعملية المراقبة والمعاينة اللاحقة وخاصة منها المتعلقة بملفات التسريح الديواني وعند
التأكد من تحويل وجهة الأمتعة والأثاث وكذلك العربات السيارة سحب الامتيازات الجبائية مع الاحتفاظ بحق النظر في التتبعات الممكن أن تنتج عن هذه المعاينة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّ فون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي