الرأي عدد 2009 13 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية

إن المجلس الدستوري، الغرض، كما يتضمن تحجيرات وقيودا بهدف حماية هذه المساحات

ويقر الإجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفات وضبط الأفعال المجرمة بعد اطلاع ه،

والعقوبات المستوجبة لها،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جانفي

بخصوص ضمان حق الملكية :

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 جانفي 2009،

7 حيث تقتضي أحكام المشروع المعروض خاصة إمكانية والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق

إنشاء مساحات محمية بحرية وساحلية بكل جزء من الشريط بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،

الساحلي وفق شروط محددة،

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 7 و14 و34 و72 و75 منه،

8 وحيث يستمد من الفصل 5 من نفس المشروع ان وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية

المساحات المحمية البحرية والساحلية يمكن أن تشمل أملاكا خاصة، 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

9 وحيث رتبت أحكام المشروع المعروض على العقارات

وعلى مشروع القانون المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، المشمولة بتلك المساحات المحمية ارتفاقات وتحجيرات وقيودا

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 على حرية التصرف في تلك الأملاك، كما نصت على إمكانية اقتنائها

من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، بالتراضي أو عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامة إذا

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، اقتضت ذلك ضرورة الحماية،

وبعد المداول ة، 10 وحيث نص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية

مضمون ويمارس في حدود القانون،

من حيث تعهد المجلس :

11 وحيث ومن جهة أخرى، خول الفصل 7 من الدستور 1 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالمساحات المحمية

إمكانية الحدّ من الحقوق بمقتضى قانون من أجل ازدهار الاقتصاد، البحرية والساحلية،

12 وحيث ولئن ضمن الفصل 14 من الدستور حق الملكية 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

فإنه أجاز تقييد ممارسته بالقانون الذي لا يجب أن يقتصر على ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

وضع القيود على ممارسة هذا الحق بل يتعين كذلك أن يضبط مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

قواعد توفر في حد ذاتها جملة من الضمانات توازن بين مقتضيات مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة لنظام الملكية وبضبط الجرائم

احترام هذا الحق والأساس الذي يبرر تحديده،

والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

13 وحيث إن الأغراض التي تهمّ المحافظة على التنوع 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها صلة بالمبادئ

البيولوجي في الوسطين البحري والساحلي تتنزل، من جهة، في العامة لنظام الملكية وأخرى تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة

إطار الأهداف التي لها علاقة بازدهار الاقتصاد، وتشكل على هذا عليها وبالإجراءات أمام المحاكم،

الأساس أحد المبررات التي تخول الحدّ من الحقوق استنادا إلى 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في

الفصل 7 من الدستور،

إطار العرض الوجوبي،

14 وحيث، ومن جهة أخرى، ولئن تخضع الأحكام المعروضة من حيث الأصل :

الأملاك الخاصة الموجودة داخل المساحات المحمية البحرية

5-حيث يشتمل المشروع المعروض على أحكام تتعلق خاصة بإحداث والساحلية لتحديدات من حيث التصرف في تلك الأملاك واستغلالها

المساحات المحمية البحرية والساحلية والقواعد المنطبقة على العقارات وإمكانية فقدانها عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامة، فإنّ

الموجودة داخل المنطقة التي تشملها هذه المساحات والآثار المترتبة عن ذلك يبقى في حدود مقتضيات المحافظة على المساحات المحمية

ذلك والضمانات المقررة لأصحاب الحقوق العينية والمتصرفين في تلك مع توفير ضمانات للمالكين كالإبقاء على هذه الأملاك تحت تصرفهم

العقارات مع ضبط الشروط والواجبات المحمولة عليهم، وتمكينهم من مقابل لما قد يلحقهم من أضرار نتيجة التحجيرات

6 | وحيث يتضمن المشروع كذلك قواعد تتعلق بإدارة المساحات | والقيود الواردة على عقاراتهم، أو من التعويضات في صورة

المحمية البحرية والساحلية والتصرف فيها والصيغ الممكن اعتمادها في الانتزاع من أجل المصلحة العامة عند الاقتضاء،

15 وحيث يكون هكذا التقييد المتعلق بحق الملكية مقترنا بضمانات من شأنها أن تجعل الأحكام المقررة في الخصوص متسمة بالتوازن المستوجب بين مقتضيات احترام هذا الحق من جهة والاعتبارات التي تبرر تحديده من جهة أخرى، بما يجعلها متلائمة بالتالي مع الفصلين 7 و14 من الدستور،

16 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 25 فيفري 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 40 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية

إن المجلس الدستوري، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور بعد اطلاعه، على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جويلية

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 جويلية 2009 10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه من مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتعلق بالمساحات المحمية جويلية 2009، دون تعديل،

البحرية والساحلية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و14 و28 و33 و34 و72 و73 على مشروع القانون المتعلق بالمساحات المحمية البحرية و75 منه، والساحلية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 28 و33 من الدستور،

2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، | 12 | وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل للمقتضيات الدستورية،

مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمساحات المحمية البحرية من حيث الأصل :

والساحلية،

13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، النظر الفصول 2 و3 و6 و7 و11 و12 و14 و27 و36 و37 وبعد المداولة، و38 منه،

من حيث تعهد المجلس : 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات 1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، 15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 27 من 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، المشروع المصادق عليه،

3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن | 16 | وحيث تمت بمقتضى هذا التعديل إضافة الأنشطة

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر التجارية داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية إلى قائمة المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل الأنشطة أو الأعمال المحجرة أو الخاضعة إلى قيود أو تراخيص والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس مسبقة مثلما حددها الفصل 27 المذكور،

الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

16 وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع

4 | وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون | الدستور وهو ملائم له،

المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،

يبدي الرأي التالي :

5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر

المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين فيما تعلق به من تعديلات،

والمتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، لا يثير أي 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم

إشكال دستوري.

الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

بباردو يوم الثلاثاء 14 جويلية 2009 برئاسة السيد فتحي عبد من حيث الإجراءات :

الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي

7 | حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق | الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب

بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد وإبراهيم البرتاجي. 23 جوان 2009،

8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن عن المجلس الدستوري ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل الرئي س مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، فتحي عبد الناظر