الجمهورية التونسية

دائرة الزجر المالي

التقرير السنوي العشرون

2008

يشرّف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس

الجمهورية تقريرها السّنويّ العشرين لعرض نشاطها

خلال سنة 2008.

المقدمة

تعهّدت دائرة الزّجر المالي، خلال سنة 2008، بثلاثة عشرة (13) قضية أحيلت عليها، طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، من كل من وزير الداخلية والتنمية المحلية (1) ووزير المالية (1) ووزير التربية والتك وين (3)، ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا (1) ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (1) ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية (6). وقد بتّت الدائرة، خلال سنة 2008، في ثماني (8) قضايا، توزّعت القرارات بشأنها على النّحو التالي : * ست (6) قرارات قضت بالإدانة وتسليط الخطيّة،

• وقراران اثنان (2) قضيا بعدم سماع الدعوى.

كما تم ختم التّحقيق في أربع (4) قضايا هي في انتظار التّعيين لجلسة مرافعة.

وبلغ عدد القضايا، الّتي ما زالت، في موفّى سنة 2008، في طور التّحقيق، سبعا وثلاثين (37) قضيّة. وقد تبين، بالنّظر في مضمون القضايا الّتي تمّ البتّ فيها بالإدانة وتسليط الخطية، أنّ أخطاء التصرّف قد ترتّبت عن عدم تقيّد موظّفين عموميين ومتصرفي وأعوان منشآت عمومية بالتراتيب والإجراءات والقواعد المنظمة للصفقات العمومية وبنود العقود المتعلقة بها وتجاوز الأحكام الترتيبية ومقتضيات القوانين الأساسية المتعلقة بكيفية التسمية في الخطط الوظيفية وإسناد المنح والامتيازات والتدرّج وإسناد منح تعويضية بعنوان عطل سنوية لم يتم التمتع بها والاستهلاك المجاني للماء والنور الكهربائي بالمساكن الوظيفية. كما ترتبت تلك الأخطاء عن سوء التصرف في المحروقات واستعمال السيارات الإدارية مخالفة للأحكام الترتيبية سارية المفعول في الغرض وعن عدم التقيد بأحكام القانون الأساسي للميزانية بخصوص جمع الأموال لدى الغير وتدوينها وصرفها، وإدراج المحاسب السلف، بمحضر التسليم والاستلام مع المحاسب الخلف، لعمليات وهمية كتمكين الغير من استغلال مشرب مركز بمؤسسة عمومية دون اللّجوء إلى الإعلان قصد تفعيل المنافسة وتعمد آمر الصرف قبول صكوك بنكية ومبالغ نقدية والاحتفاظ بها لديه خلافا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية. وفي ما يخصّ الجهات العموميّة المتضرّرة، فقد تعلّقت القضايا المذكورة بمنشأة عمومية ومستشفًى محلّي ومركز مندمج للشباب والطفولة وسفارة للجمهورية التونسية بالخارج ومعهد ثانوي.

I القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية

القرار عدد 223 المؤرخ في 28 مارس 2008.

الجهة العمومية : منشأة عمومية،

هيكل الرقابة : الرقابة العامة للمصالح العمومية

المادة : صفقات عمومية شراءات انتدابات إسناد منح وامتيازات

المرجع القانوني : أحكام الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العموميّة المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

أحكام الفصل 131 من مجلّة الشغل،

أحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،

مقتضيات النّظام الأساسي الخاصّ بأعوان المنشأة العمومية،

منشور الوزير الأوّل عدد 38 لسنة 1997 المؤرخ في 25 أوت 1997 المتعلق بالمساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسّسات العمومية.

المبدأ :

• تقتضي التراتيب، في مجال الصفقات العمومية، الدّعوة إلى المنافسة واللّجوء إلى طلب للعروض وذلك كلّما تجاوز سقف الشراءات مبلغ 100 ألف دينار المحدّد بقرار مجلس إدارة المنشأة العمومية،

• إنّ تجزئة الشراءات، بما في ذلك ما يتم منها بواسطة صفقات متعددة، يترتّب عنه حتما التّفويت على الجهة العمومية في الحصول على أفضل الأسعار،

• إنّ إحكام البرمجة المسبقة للتصرّف في المنشأة، في إطار الميزانية التقديرية، من شأنه أن يضمن إحاطة المتصرف بطبيعة الحاجيات وأحجامها بما من شأنه أن يمكّنه من تجميعها قصد الحصول على أفضل الأسعار، * إن عرض الصفقة على اللّجنة الداخلية للصفقات وكذلك على مجلس إدارة المنشأة العمومية لا يعفي المتصرّف من وجوب عرضها على أنظار اللّجنة العليا للصفقات عندما تقتضي التراتيب ذلك،

• إنّ عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات لدى المنشأة العمومية وجوبي ولكن رأي هذه اللجنة استشاري وغير ملزم لمجلس الإدارة الذي يمكنه تجاوز ما تبديه هذه اللّجنة من عدم قبول أو من تحفّظات، إلاّ أنه يتعين على مجلس الإدارة، في هذه الحالة، تعليل قراره وإبلاغه فورا إلى رئيس لجنة الصفقات ذات النظر،

• لا تعفي مداولات اللّجان المحدثة في نطاق الصفقات العمومية، ومن ضمنها لجنة الفرز أو لجنة الصفقات، المتصرّف من ضرورة التأكّد من مشروعية الصفقة المزمع إبرامها،

• لا يجوز للمتصرّف، في إطار الاستشارات لغرض الشراءات، أن يستند إلى التوضيحات أو البيانات التي طلبها على سبيل الاسترشاد، لإقصاء بعض العروض أو لتفضيل البعض منها على البقية،

• يعتبر باطلا كلّ اتفاق يتضمّن تخلّي العامل عن عطلته السنوية حتى وإن كان هذا التخلّي في مقابل منحة تعويضية، * لا يجوز التعلل بضغوطات اجتماعية لإسناد منح وامتيازات لا تقرّها القوانين والتراتيب سارية المفعول.

قضت المحكمة بإدانة متصرف منشأة عمومية مكلّفٍ بخطة رئيس مدير عام لها وعقابه بخطية بحدّ السدس (6\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ستة آلاف (6000) دينار وذلك من أجل اقترافه أخطاء في التصرّف تمثلت في ما يلي: 1 إبرام صفقة بالاتفاق المباشر مع طرف أجنبي للتزوّد بما قدره ألف (1000) طن من مادة أولية بمبلغ مليون دينار على غير ما تقتضيه الأحكام الترتيبية المنصوص عليها بالأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، من وجوب اللجوء إلى المنافسة، ممّا أفضى إلى تحميل المنشأة العمومية الْتزامات مالية في غير محلها وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

2 تجزئة شراءات مادة أولية بقيمة جملية قدرها تسعة (9) ملايين دينار الى عدة صفقات وذلك حتى لا تخضع العملية لمراقبة اللّجنة العليا للصفقات العمومية، وتبين أن ذلك تم من قبل المدعى عليه، بالرّغم من إدراكه المسبق لحاجّيات الشركة، وعدم سعيه إلى تجميعها وإصدار طلب عروض سنوي يشمل جملة الحاجيات بما يضمن للمنشأة الحصول على أفضل الأسعار وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية ويلحق ضررا ماليا، ويعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

3 عدم عرض جملة من الصفقات الإطارية لشراء مادة أوّلية على أنظار اللّجنة العليا للصفقات رغم تجاوز قيمتها خمسة (5) ملايين دينار. ولئن تمّ عرض هذه العقود الإطارية على أنظار اللّجنة الداخلية للصفقات ومجلس إدارة المنشأة العمومية، فإنّ ذلك لا يعفي المتصرف من عرضها الوجوبي على أنظار اللجنة العليا للصفقات، مما يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 114 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية وأفضى إلى تحميل المنشأة العمومية الْتزامات مالية بناء على مقرّرات صدرت عن غير الجهة المختصةّ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

4 تحديد أسعار شراء إحدى الموادّ الأولية عن طريق التفاوض عوضا عن اعتماد سعر موحّد لكلّ ثلاثة أشهر استنادا إلى القائمة الرّسمية العالمية للأسعار المتداولة لهذه المادة، وفقا لما نصّ عليه الفصل الثالث من الاتفاقية الإطارية المبرمة في الغرض، انجرّ عنه تحمّل المنشأة العمومية مصاريف إضافية بلغت حوالي ستمائة ألف (600.000) دينار، تجاوزا للإطار المحدّد بموجب بنود عقد الصفقة، وحمّل بالتالي المنشأة التزامات مالية من قبل جهة غير مختصةّ وترتّب عنه ضرر مالي للمنشأة العمومية، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الثانية والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

5 قبول عرض إحدى الشّركات وإبرام عقد صفقة معها، بناء على محاضر كلّ من لجنة فتح العروض ولجنة الفرز الفنّي والمالي واللجنة الدّاخلية للصفقات، بالرّغم من عدم تضمين ملفّ العرض الذي تقدمت به لرخصة وكيل بيع من قبل وزارة التجارة وعدم إقصائه على مستوى عملية الفرز الفني باعتبار أنّ هذا العرض لم يكن مطابقا لما هو مطلوب بكراس الشروط، وبالتالي فقد تم إبرام عقد مخالف لمضمون كرّاس الشروط، مما انجرّ عنه لاحقا تحمّل الشّركة لمصاريف إضافية قدرها حوالي 5,3 آلاف دينار، وذلك تبعا لبروز عديد الشوائب يذكر منها بالأساس عدم مطابقة العرض للمواصفات المضمّنة بكراس الشروط وهو ما يعدّ خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

6 تجزئة عملية شراء جملة من المستلزمات الصناعية بقيمة 256 ألف دينار إلى ثلاث طلبيات والاكتفاء باستشارة مضيّقة عوضا عن الإعلان عن طلب للعروض في الغرض، مما حال دون تفعيل المنافسة والانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيا وماليا، مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، مما أفضى الى تحميل المنشأة العمومية التزامات مالية على غير الصيغ القانونية وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

7 عدم إسناد طلبية إلى مزوّد تبين أنه تقدم بالعرض الأقل ثمنا، وإسنادها لغيره ممن اقترح عرضا أعلى تكلفة، مما ترتّب عنه تحمّل المنشأة العمومية أعباء إضافية بلغت 48.704 دينارا، وتم ذلك من المدعى عليه بناء على ما انتهت إليه لجنة الفرز من مقترح إسناد الطلبية لغيره معلّلة رأيها بالمساعدة الفنية المجانية التي تلقاها المنشأة العمومية من قبل هذا المزوّد. وقد رأت المحكمة أنّ المدعى عليه، لئن أخذ برأي لجنة الفرز، فإنّ ما صدر عنه لم يجد له مبررا مما حمّل بالتالي المنشأة العمومية، تبعا لذلك، التزامات مالية دون موجب وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

8 تجزئة عملية شراء بعض المستلزمات المكتبية باللجوء إلى إصدار ثمانية أذون بالتزوّد، أربعة منها صادرة خلال سنة 2001 على التوالي بتواريخ 21 و24 و25 ماي و24 سبتمبر وأربعة (4) بعنوان سنة 2002 صادرة على التوالي في 26 و29 أفريل و7 و29 أوت، عوضا عن الإعلان عن طلب عروض، وهو ما حال دون تفعيل المنافسة في الغرض للانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيّا وماليا، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 29 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأفضى إلى تحميل المنشأة العمومية التزامات مالية على غير الصيغ القانونية، وهو ما يشكل خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الأولى والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

9 عدم إسناد طلبيات إلى شركتين اقترحتا أفضل العروض وتفضيل شركة ثالثة في الغرض وذلك بدعوى تقديم هذه الأخيرة عيّنات من العروض وشروط أفضل بخصوص آجال التسليم. وقد تبين، بالرّجوع إلى طلبات الأسعار الموجّهة إلى العارضين، أنها اقتصرت على تحديد كمّيات الموادّ ونوعيّتها ومواصفاتها الفنية المتعلقة بالأقيسة مع طلب جملة من البيانات أدرجت على سبيل الاسترشاد لا غير وتعلّقت بكيفية الخلاص والتسليم وآجاله، ولم يتمّ إعلام جميع العارضين بها على قدم المساواة، وعليه يكون المدعى عليه بتصرفه على النحو المذكور قد حمّل المنشأة العمومية أعباء إضافية لا مبرر لها بما ألحق بها ضررا ماليا، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

10 التزوّد مباشرة، في إطار صفقة دراسة، لدى إحدى الشركات لاقتناء تطبيقة في الإعلامية والتكوين في استعمالها بكلفة 37 ألف دينار عوضا عن الإعلان عن طلب عروض في الغرض باعتبار أن مبلغها تجاوز حدّ 10 آلاف دينار، وتم منه ذلك بدعوى أن الأمر لا يتعلق بصفقة دراسة وإنما بصفقة إسداء خدمات، مستدلا في الغرض بما تضمّنه دليل المشتري العمومي الصادر عن إحدى المؤسّسات الإدارية المتخصّصة في التكوين، والذي تبين أنه لا يعدّ مرجعا قانونيا يستند إليه، وعليه فإن ما صدر عنه على نحو ما سبق بيانه يعدّ مخالفا لأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 أفريل 1989 والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية وترتّب عنه تحميل المنشأة العمومية الْتزامات مالية صادرة عن جهة غير مختصةّ، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

11 تجزئة شراءات إحدى الموادّ الأولية للتصنيع بمبلغ قدره 185 ألف دينار واللّجوء المباشر إلى مزوّد معيّن دون إبرام عقد كتابي في الغرض، عوضا عن القيام بطلب عروض وهو ما حال دون تفعيل المنافسة لغرض تمكين المنشأة العمومية من الانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيا وماليا، متجاوزا بذلك ترخيص مجلس الإدارة للرئيس المدير العام لإصدار أذون بالتزوّد دون إبرام صفقات ما لم يتجاوز مبلغها 100 ألف دينار، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مما أدّى الى حصول التزامات مالية للمشروع العمومي دون وجه ضرورة أنّها صدرت عن غير الجهة المؤهلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب. 12 تجزئة شراءات مادتين اثنتين من المواد الأولية بمبلغ سنوي قدره حوالي 143 ألف دينار واللّجوء المباشر إلى مزوّد معيّن دون إبرام صفقات كتابية بدعوى خصوصية هذين المادتين، عوضا عن إجراء طلب عروض في الغرض علاوة عن تجاوز السّقف المحدّد من طرف مجلس الإدارة لإصدار طلبيات من قبل الرئيس المدير العام، مما حال دون تفعيل المنافسة قصد تمكين

المنشأة العمومية من الانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيّا وماليّا، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وأدّى الى حصول التزامات مالية للمشروع العمومي في غير وجه ضرورة أنّها صدرت عن غير الجهة المؤهّلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، وهو ما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

13 تسمية عونين في خطة مدير دون أن يستجيبا للشروط الواردة بالنظام الأساسي لأعوان الشركة ودون الحصول على تأشيرة سلطة الإشراف وذلك خلافا لمنشور الوزير الأوّل الصادر تحت عدد 38 لسنة 1997 بتاريخ 25 أوت 1997 المتعلق بالمساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسّسات العمومية ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بأعوان المنشأة العمومية، مما أفضى بالتالي إلى تمكين هذين العونين من امتيازات مالية دون موجب وتحميلها على كاهل المنشأة العمومية، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ممّا يستوجب الإدانة والعقاب.

14 إسناد تدرّج استثنائي غير منصوص عليه بالنّظام الأساسي للمنشأة العمومية لفائدة أعوان بلغوا الحدّ الأقصى من شبكة الأجور مما انجرّ عنه تحمّل المنشأة العمومية نفقات تأجير إضافية دون موجب، مخالفا بذلك أحكام الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، التي تنصّ على أنّ المرتّب وجميع المنح المخوّلة للأعوان الخاضعين لهذا القانون، مهما كان نوعها، تضبط بالأنظمة الأساسية الخاصة أو بأمر، مما أفضى إلى تحميل المنشأة العمومية التزامات مالية في غير محلّها، وهو يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

15 إقرار عمليات تدرّج غير قانونية كإسناد أكثر من درجة أو أكثر من سلّم لفائدة نفس العون، بالرّغم من عدم استيفائه للمدّة اللازمة للتدرّج، كتصنيف الأعوان في درجات خاطئة عند إجراء الترقيات أو التدرّج بدعوى خضوع المنشأة العمومية إلى ضغوطات اجتماعية، ممّا أدّى إلى زيادات غير مبرّرة في أجور الأعوان المنتفعين، مخالفا بذلك مقتضيات النظام الأساسي الخاصّ بأعوان المنشأة العمومية، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

16 صرف منح غير منصوص عليها بالنظام الأساسي كمنحة الحمولة ومنحة السّفر ومنحة الهاتف وإسناد منحة بعنوان مكافأة شملت جميع الأعوان بمن فيهم الأعوان الموضوعين على الذمّة بما قيمته 57 ألف دينار، مخالفا بذلك أحكام الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، والتي تنص على أن المرتّب وجميع المنح مهما كان نوعها تضبط بالأنظمة الأساسية الخاصةّ أو بأمر، وهو ما يشكّل خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

17 إسناد منحة تعويضية بعنوان رخصة سنوية لفائدة عونين، مخالفا بذلك من جهة أحكام الفصل 45 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، التي تنص على أنّه يستحقّ العون المباشر عن كلّ سنة قضاّها في الخدمة عطلة استراحة خالصة الأجر يضبط مدتها القانون الأساسي الخاصّ بالمؤسسّة ومن جهة ثانية أحكام الفصل 131 من مجلّة الشغل التي تنصّ على أنه يعتبر باطلا كلّ اتفاق يتضمّن تخلّي العامل عن عطلته السنوية حتى وإن كان هذا التخلّي في مقابل منحة تعويضية مما أفضى بالتالي إلى تحميل المنشأة العمومية نفقات دون موجب، وهو ما يعتبر خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

القرار عدد 224 المؤرخ في 28 مارس 2008.

الجهة العمومية : منشأة عمومية،

هيكل الرقابة : الرقابة العامة للمصالح العمومية

المادة : نفقات شراءات تدرج استثنائي لفائدة الأعوان

المرجع القانوني : أحكام الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العموميّة المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

أحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،

المبدأ :

• تقتضي التراتيب في مجال الصفقات العمومية الدّعوة إلى المنافسة واللّجوء إلى طلب للعروض وذلك كلّما تجاوز سقف الشراءات مبلغ 100 ألف دينار المحدّد بقرار مجلس إدارة المنشأة العمومية،

• إنّ تجزئة الشراءات، بما في ذلك ما يتم منها بواسطة صفقات متعددة، يترتّب عنه حتما التّفويت على الجهة العمومية في الحصول على أفضل الأسعار،

• إنّ إحكام البرمجة المسبقة للتصرّف في المنشأة، في إطار الميزانية التقديرية، من شأنه أن يضمن الإحاطة بطبيعة الحاجيات وأحجامها وأن يمكن من تجميعها قصد الحصول على أفضل الأسعار،

• لا يجوز التعلّل بضغوطات اجتماعية لإسناد منح وامتيازات لا تقرّها القوانين والتراتيب سارية المفعول.

قضت المحكمة بإدانة متصرف منشأة عمومية مكلّفٍ بخطة رئيس مدير عام لها وعقابه بخطية بحدّ الجزء الثاني عشر (12\1) من مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف وثمانمائة (1800) دينار وذلك من أجل اقترافه خطأين في التصرّف تمثلا في ما يلي: 1 تجزئة شراءات مادّة أوّلية وانجازها بكلفة قدرها 185 ألف دينار واللّجوء المباشر إلى مزوّد معيّن دون تفعيل المنافسة بما من شأنه تمكين المنشأة العمومية من الانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيّا وماليّا ودون القيام باستشارة، فضلا عن تجاوز مبالغ الشراءات السنّوية الحدّ الأقصى المرخص فيه للرئيس المدير العام من مجلس الإدارة بمبلغ مائة ألف دينار لإصدار طلبيات دون إبرام صفقات كتابية، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفّقات العموميّة،مما أدّى إلى حصول التزامات ماليّة للمشروع العمومي صدرت عن غير الجهة المؤهلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

2 إسناد تدرّج استثنائي غير منصوص عليه بالنّظام الأساسي الخاصّ لفائدة جملة أعوان بلغوا الحدّ الأقصى من شبكة الأجور وهو الدّرجة 25 كتمكين المدرجين للإحالة على التقاعد من منح تعويضية تعادل الدّرجات المسندة خارج شبكة الأجور، ممّا انجرّ عنه تحمّل الشّركة نفقات تأجير إضافية دون موجب، مخالفا بذلك مقتضيات أحكام الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العموميّة المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، والتي تنص على أنّ المرتّب وجميع المنح المخوّلة للأعوان الخاضعين لهذا القانون، مهما كان نوعها، تضبط بالأنظمة الأساسية الخاصة أو بأمر، مما أفضى إلى تحميل هذه المنشأة العمومية الْتزامات ماليّة في غير محلّها يترتب عنه حصول ضرر مالي وهو ما يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

القرار عدد 265 المؤرخ في 11 جويلية 2008.

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية إدارية مستشفًى محلّي-،

هيكل الرقابة : التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية

المادة : مسكن وظيفي مجانية استهلاك الماء والكهرباء التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات

المرجع القانوني : أحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بإسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة،

أحكام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري 1988 والمتعلّق باستعمال سيارات الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسساّت العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرّخ في 16 ديسمبر 1992.

المبدأ :

• لا يخوّلُ إشغال مسكن وظيفي إلاّ بناء على مقرّر من الجهة المختصةّ في الغرض.

• تستوجب المهامّ الموكولة لمدير المستشفى أن يكون هذا الأخير على اتّصال مستمرّ بمصالح المؤسّسة، مما يقتضي ضرورة ربط موزّع الهاتف لديها بمسكنه الوظيفي.

• إنّ التخويل العيّني للانتفاع بامتياز السّكن الوظيفي يقتضي استلام المسكن خاليا من كل أثاث وإنّ التزوّد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى على كاهل المتمتّع بالمسكن.

قضت المحكمة بإدانة عون عمومي ، مكلّفٍ بخطة مدير مستشفى محلي وعقابه بخطية بحدّ الجزء الثاني عشر (12\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ثمانمائة (800) دينار، وذلك من أجل اقترافه خطأين اثنين في التصرّف تمثلا في ما يلي : * استغلال مسكن إداري دون الحصول على قرار إسناد في الغرض كالانتفاع مجانا باستهلاك الماء والكهرباء والغاز على نفقة المستشفى دون المبادرة بتركيز عدّادات مستقلّة ودون تحديد مبلغ جزافي للاستهلاك المتعلّق به ليتمّ خصم مقابله من مرتبه، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 ماي 1972 المتعلّق بإسكان الموظّفين المدنيين التابعين للدّولة، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

وقد رأت المحكمة، بخصوص ما ثبت في جانب المدعى عليه من ربط المسكن الإداري الذي كان يشغله بالهاتف الرئيسي للمستشفى، أن ذلك لا يعدّ خطأ في التصرّف ضرورة أن مدير المستشفى يجب أن يكون على اتصال دائم بمصالح المستشفى حتى خارج أوقات العمل.

• سوء التصرّف في أسطول السيارات الإدارية والوقود وذلك بالحصول، دون وجه حقّ على مقتطعات وقود زيادة على حصتّه الشهرية وعدم تدوين البيانات اللاّزمة، بدفاتر جولان السيارات المعدّة للغرض حتّى يتيسّر متابعة استعمالها وتعهّد صيانتها، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

القرار عدد 226 المؤرخ في 11 جويلية 2007.

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية إدارية مركز مندمج للشباب،

هيكل الرقابة : إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،

المادة : إنجاز الخدمات اقتناء الموادّ الاستهلاكية وتسجيلها بحسابية الموادّ جمع الأموال وصرفها.

المرجع القانوني : أحكام القانون الأساسي للميزانية،

أحكام مجلة المحاسبة العمومية المنصوص عليها ضمن فصولها 41 و84 و86 و238 و241.

المبدأ :

• لا تُصرف النفقات إلاّ لمستحقّيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم،

• لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف،

• لا يجوز لرؤساء الإدارات الزيادة في مبلغ الاعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان، إلاّ متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامّة،

• يتولّى آمر المقابيض تصفية الإيرادات الرّاجعة للمؤسسّة طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، * يخوّل لرئيس المؤسّسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، بوصفه آمرا للقبض لديها، جمع الأموال والعطايا لفائدتها، ويتعين عليه، تبعا لذلك، تدوين المقابيض بالدّفاتر النظامية والتّقيد، عند إنفاقها، بأحكام مجلة المحاسبة العمومية،

• إنّ عدم إدراج الموادّ، إبّان اقتنائها، بخانة القبول بسجلاّت المغازة، يعد قرينة جدّية على عدم استلامها.

قضت المحكمة بإدانة عون عمومي، مكلّفٍ بخطة مدير مركز مندمج للشباب والطفولة وعقابه بخطية بحدّ خمسة أجزاء (12\5) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره أربعة آلاف وخمسمائة (4500) دينار، وذلك من أجل اقترافه خطأين اثنين في التصرّف تمثلا في ما يلي :

1 قيام مسؤوليته بخصوص فوارق سلبية للمؤسسة بين ما تمّ خلاصه من موادّ غذائية من جهة وما تمّ استلامه بالمغازة وتسجيله بالتالي بالدّفاتر المعدّة للغرض من جهة ثانية، كخلاص نفقات، استنادا إلى فواتير تبين الطابع الوهمي لها، مخالفا بذلك قواعد إنجاز النفقات العمومية ومسك حسابية المواد المنصوص عليها بمجلّة المحاسبة العمومية، مما أفضى إلى إلْحاق ضرر بيّن بمالية المؤسّسة العمومية، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب من قبل هذه المحكمة، فضلا عمّا قد يتمّ تكييفه في الغرض من وجهة جزائية.

2 عدم التقيّد بأحكام القانون الأساسي لميزانية الدّولة ومجلة المحاسبة العمومية بخصوص تدوين منح وعطايا تم جمعها لدى خواص،ّ وعدم إدراجها بالدّفاتر النظامية، كعدم التقيّد، عند إنفاقها، بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ضمن فصولها 84 و86 و241، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

القرار عدد 269 المؤرخ في 14 نوفمبر 2008.

الجهة العمومية : الدولة سفارة ،

هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمالية،

المادة : مسك الحسابية إعداد محضر استلام وتسليم مهامّ

المرجع القانوني : أحكام الفصلين 15 و175 من مجلة المحاسبة العمومية،

المبدأ :

1 إنّ المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والموادّ التي تعهد إليهم.

2 إنّ إجراء عملية تسليم واستلام المهامّ بين المحاسب السّلف والمحاسب الخلف، يندرج ضمن عمليات مسك الحسابية.

3 إنّ إدراج عمليات وهمية، من قبل المحاسب السّلف، بمحضر تسليم واستلام المهامّ، يعدّ تحريفا للواقع، ذلك أنّه يحملُ على المحاسب مسك حسابية منظّمة ومحيّنة ومدوّنة على الدّفاتر والكشوفات النظامية.

قضت المحكمة بإدانة عون عمومي، مكلّفٍ بخطة محاسب لدى إحدى سفارات الجمهورية التونسية بالخارج وعقابه بخطية بحدّ السدس (6\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ألف ومائتا (1.200) دينار وذلك من أجل اقترافه خطأ في التصرّف تمثل في إدراج جملة من العمليات الحسابية الوهمية بمحضر التسليم والاستلام مع خلفه، بما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

القرار عدد 270 المؤرخ في 12 ديسمبر 2008.

الجهة العمومية : مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية معهد ثانوي ،

هيكل الرقابة : التفقدية العامة بوزارة التربية والتكوين،

المادة : استهلاك الماء والنور الكهربائي بالمسكن الوظيفي إسناد رخصة استغلال مشرب مركّز بالمؤسّسة استلام آمر المقابيض لصكوك وأموال نقدا والاحتفاظ بها لديه مسك الدفاتر.

المرجع القانوني : أحكام مجلة المحاسبة العمومية،

أحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بإسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة،

القواعد العامّة في حسن التصرف في الأموال العمومية.

المبدأ :

1 يحجر الجمع بين وظيفة آمر الصرّف ووظيفة محاسب عمومي،

2 إن المحاسبين العموميين مكلّفون بجباية الإيرادات وتأدية المصاريف وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والموادّ التي تملكها الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات المحلية أو التي عهِد إليها بحفظها.كما أنهم مكلفون بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها.

3 إنّ المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلّفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والمنتوجات والموادّ التي تعهد إليهم،

4 يوجه آمر المقابيض وثائق الاستخلاص النهائية الخاصةّ بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسّة مباشرة إلى المحاسب المكلّف باستخلاصها ويتولّى آمر المقابيض إعلام أمين المال الجهوي بذلك قصد التثقيل والمتابعة، على أنّ تحصيل الموارد العارضة وعاجلة الدفع يتمّ من طرف المحاسب بناء على وثائق استخلاص وقتية يسلّمها له آمر المقابيض مباشرة وتثقل المبالغ المحصلّة بهذه الصور بسجلاّت المحاسب على سبيل التسوية في آخر كلّ شهر بمقتضى قائمة مفصلّة في تلك الوثائق يحرّرها المحاسب ويسلّمها آمر المقابيض، بعد المصادقة عليها، لأمين المال الجهوي،

5 إنّ جمع الأموال واستخلاصها يتمّ حصرا من قبل المحاسب العمومي الذي يتولّى إدراجها بسجّلاته،

6 لا يجوز لغير المحاسبين العموميين، استخلاص أموال عموميّة فضلا عن الاحتفاظ بها لديهم،

7 يخوّلُ للمؤسسة العمومية الحصول على منح وعطايا، غير أنه يتعين تدوين هذه المقابيض بالسّجلاّت النظامية كما يتعين، عند إنفاقها، التقيد بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية في الغرض،

7 إنّ التخويل العيّني للسكنى يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخاليا من كلّ أثاث وأنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى على كاهل المتمتّع بالمسكن،

9 تقتضي القواعد العامة لحسن التصرف من الآمر بالصرف، عند تسويغ المحلاّت بالمؤسساّت العمومية للغير، لغاية استغلالها لإسداء خدمات، إدراج إعلان عبر الصّحف اليومية مع تحديد شروط المشاركة ومدّة التّسويغ بما من شأنه أن يوفر ظروف المنافسة والشفافية لعملية التّسويغ.

قضت المحكمة بإدانة عون عمومي، مكلّفٍ بخطة مدير لمعهد ثانوي وعقابه بخطية بحدّ الثلث (3\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره أربعة آلاف (4000) دينار وذلك من أجل اقترافه أخطاء في التصرّف تمثلت في ما يلي:

1 ربط المسكن الوظيفي الذي كان يشغله وكذلك الأمر بالنسبة للمسكن الذي يشغله المرشد البيداغوجي مباشرة بشبكة الكهرباء والماء للمعهد للتزوّد منها مجانا، بعد الاستغناء عن العدّادات الفردية المركزة بها، دون أن يقوم أيّ منهما بخلاص منابه في الاستهلاك مخالفا بذلك أحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 ماي 1972 المتعلّق بإسكان الموظّفين المدنيين التابعين للدّولة، وهو ما يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

2 تمكين أحد الخواصّ من استغلال المشرب المركّز داخل المعهد دون اللجوء إلى مزاد علني ودون إبرام عقد كراء في الغرض ولا تدوين العملية في محضر، فضلا عن التغاضي عن استخلاص مستحقّات المؤسّسة العمومية بعنوان معيّن الكراء ولا حتى مقابل استهلاك الماء والكهرباء، مخالفا بذلك إحدى القواعد العامة لحسن التّصرّف في الأموال العمومية التي مفادها أنّ تسويغ المحلاّت بالمؤسساّت العمومية للغير، لغاية استغلالها لإسداء خدمات، يقتضي، من الآمر بالصرف، إدراج إعلان عبر الصّحف اليومية مع تحديد شروط المشاركة ومدّة التسويغ بما من شأنه أن يكفل ظروف المنافسة والشفافية لعملية التسويغ وهو ما يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

3 استلام صك، من قبل مقاول متعامل مع المؤسّسة، بعنوان مساهمة هذا الأخير في تغطية منابه من استهلاك الماء من شبكة المعهد في إطار إنجاز أشغال عهد إليه بإنجازها، والاحتفاظ به لديه زهاء سنة إلى حين تنزيله، عند التفطّن إليه من قبل هيئة التفقد، مخالفا أحكام مجلة المحاسبة العمومية ومتجاوزا صلاحيّات المحاسب العمومي لدى المؤسّسة، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

4 استخلاص مبلغ مالي نقدا لدى بعض التلاميذ، بعنوان مساهمة في تعهّد مستلزمات للمؤسّسة، دون مدّ المتبرّعين بوصولات في المقابل كإنفاق بعض تلك الأموال مباشرة في الغرض المذكور والاحتفاظ بالمبلغ المتبقي لديه، مخالفا بذلك أحكام مجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي أنّ جمع الأموال لدى الغير يتمّ حصرا من قبل المحاسب العمومي الذي يتولّى تسجيلها بسجّلاته وتسليم المتبرعين وجوبا وصولات رسمية، كما تقتضي أنّ صرف تلك الأموال يتم وجوبا وفقا لمقتضيات مجلّة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

II القرارات القاضية بعد سماع الدعوى

القرار عدد 225 المؤرخ في 28 مارس 2008.

الجهة العمومية : منشأة عمومية،

هيكل الرقابة : الرقابة العامة للمصالح العمومية

المادة : صفقات عمومية شراءات انتدابات إسناد منح وامتيازات

المرجع القانوني : مذكرات العمل واللوائح المتعلقة بتحديد المهام صلب المنشأة العمومية

المبدأ :

تعتمد مذكّرات العمل واللوائح المتعلقة بتحديد المهامّ سندا في تحديد مشمولات أعوان المنشأة العمومية

تعلّقت قضية الحال بإثارة التتبّع ضدّ عون منشأة عمومية مكلف لديها بخطة كاهية مدير الاستغلال بدعوى قيام مسؤوليته في تجزئة شراءات مواد ومستلزمات وعدم إسناد طلبيات إلى أصحاب العروض المطابقة للمواصفات المطلوبة والأفضل ثمنا مخالفا بذلك أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .

وقد تبيّن للمحكمة، بالنظر في ما تضمّنته مذكرات العمل واللوائح المتعلقة بتحديد المهام صلب المنشأة العمومية، أن المدعى عليه يباشر مهامه في إطار مصلحة تتولى إعداد الدراسات الفنية كإبداء الرأي حول مستلزمات الإنتاج المزمع اقتناؤها ولا تتعدى ذلك بخصوص عقد النفقات أو إبرام الصفقات وهو بذلك غير مسؤول عن عمليات الشراء، الأمر الذي برّر الحكم بعدم سماع الدعوى.

القرار عدد 275 المؤرخ في 12 ديسمبر 2008.

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية إدارية مستشفى محلي ،

هيكل الرقابة : التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية،

المادة : استعمال سيارات المصلحة استيلاء على ممتلكات عمومية.

المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.

المبدأ :

1 يعدّ إقرار الرّئيس المباشر للعون العمومي، ولو كان لاحقا، بالتّرخيص له في استعمال سيارة إدارية كفيلا بنفي سوء التصرّف عنه،

2 تعتبر دائرة الزّجر المالي مقيّدة بما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص مادية الأفعال.

تعلّقت قضية الحال بإثارة تتبّع ضدّ مستكتب إدارة بمستشفى محلي بدعوى سوء التصرّف في أسطول السيارات الإدارية والاستيلاء على ممتلكات عمومية.

وقد تبين للمحكمة، بخصوص المأخذ الأول أن المدّعى عليه قد دأب على الحصول على ترخيص من رؤسائه في عمليات التنقل التي تولى القيام بها.

كما تبين للمحكمة، بخصوص دعوى الاستيلاء على موادّ ومستلزمات بناء على ملك المستشفى المحلي، أنّ القاضي الجزائي قد تعهّد بالموضوع وبتّ فيه ابتدائيا بعدم سماع الدعوى ثم استئنافيا بإقرار الحكم الابتدائي آنف الذكر. ونظرا إلى أنّ دائرة الزجر المالي تعتبر مقيّدة بما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص مادّية الأفعال، فقد تم التصريح بعدم سماع الدعوى. ضبط نصّ هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2009 برئاسة السيدة فائزة الكافي رئيسة الدائرة،

وبحضور السادة :

محمد فوزي بن حمّاد : مساعد الرئيسة،

إسماعيل مرابط : عضو،

الطاهر عمر المؤدب : عضو،

زهير بن تنفوس : عضو،

رضا بن محمود : عضو،

خليل الشمانقي : مندوب الحكومة.

الرئيسة

فائزة الكافي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 جويلية 2009 "