إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته خاصة القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول أكتوبر 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المنصوص عليها بالأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة الرتب والخطط ابتداء من أول أكتوبر 2009 (بحساب الدينار)
الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون 100
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من
المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ
1 من شبكة الأجور
مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون 83
دون المستوى العاشر من الصنف
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 71
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي