قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 جويلية 2009 يتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية.

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، وخاصة الفصلين 11 و14 منه،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تنظم المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصلين 11 و14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يضبط تاريخ إجراء المناظرة المذكورة وعدد الخطط المزمع تسديدها وكذلك تاريخ غلق سجل الترشحات بقرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أن يرفقوا مطالب ترشحهم بالوثائق التالية : 1 عند الترشح للمناظرة :

مطلب ترشح،

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة من الشهادات العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية،

سيرة ذاتية للمترشح وبيان في الأعمال التي أنجزها،

نسخة من الأعمال والمنشورات العلمية للمترشح،

نسخة من شهادة التسجيل بمجلس عمادة الأطباء.

2 بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل : مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من سنة، شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات العلمية،

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسجيل بمجلس عمادة الأطباء.

الفصل 4 تشتمل المناظرة على :

تقييم الشهادات : الضارب 1 (يسند عددا من 0 إلى 20)، تقييم الأعمال : الضارب 1 (يسند عددا من 0 إلى 20).

حدّد المعدل الأدنى للقبول في حدود المراكز المفتوحة للمناظرة ب 20/10 على الأقل.

الفصل 5 تعين لجنة المناظرة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية وتتألف هذه اللجنة من 5 أعضاء على الأقل ينتمون إلى السلك الطبي الاستشفائي الصحي والسلك الطبي للمستشفيات. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.

الفصل 6 تقوم اللجنة بتحرير محضر يمضي عليه الرئيس وأغلبية أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

وتضبط بصفة نهائية قائمة للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية من قبل وزير الصحة العمومية.

الفصل 7 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 المشار إليه أعلاه.

تونس في 29 جويلية 2009.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي