بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990
المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، | 5 | حيث يلغي مشروع القانون المعروض الفصل 12 من
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 جوان القانون عدد 17 لسنة 1990 المذكور ويعوضه بأحكام جديدة
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 جوان 2009 توجب خاصة على الباعث العقاري بعد إمضاء كتب الوعد بالبيع في
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح صورة تسلمه تسبقات من ثمن المبيع أن يقدم لمعاقده إما ضمانا
القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بنكيا أو ضمانا مسلما من مؤسسة تأمين،
بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري،
6 وحيث ينص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، شكل قوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
7 وحيث تندرج الأحكام المعروضة في إطار ما هو مخول 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
للمشرع من ضبط للالتزامات المحمولة على طرفي الوعد بالبيع في وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 مجال البعث العقاري،
المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث
8 وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع العقاري،
الدستور وهي ملائمة له وخاصة الفصل 34 منه،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
يبدي الرأي التالي :
وبعد المداولة،
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة من حيث تعهد المجلس :
1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح القانون عدد
الخاص بالبعث العقاري، لا يثير أي إشكال دستوري.
17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع
الخاص بالبعث العقاري، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 24 جوان 2009 برئاسة السيد 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات، الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
3 وحيث يشتمل مشروع القانون المعروض على أحكام لها صلة
عن المجلس الدستوري بالالتزامات،
الرئي س
4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في
فتحي عبد الناظر إطار العرض الوجوبي،