إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 11 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 611 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 المتعلق بتكليف السيد خليفة التونكتي، مستشار المصالح العمومية بوظائف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1942 لسنة 2009 المؤرخ في 10 جوان 2009 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه أسند تفويض إلى السيد خليفة التونكتي، مستشار المصالح العمومية، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد خليفة التونكتي تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 أوت 2009.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
رضا بن مصباح
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي