إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007،
ص 2823وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 28 مارس 2005،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول حدّد مرجع النظر الترابي لمحاكم النواحي وفق بيانات الجدول التالي :