إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 8 مكرر منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 وبالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 685 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 390 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط معايير تحديد المصلحة الوطنية للمنشآت المزمع إقامتها على أراض فلاحية راجعة بالملكية للدولة خارج مناطق التحجير والصيانة وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بإبداء الرأي في تغيير صلوحية الأراضي المعنية،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية الراجعة بالملكية للدولة وغير المرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشآت تكتسي صبغة
المصلحة الوطنية المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 26 جوان 2009،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض التي تمسح 521 هك 50 آر 53 ص والمرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والكائنة بمنطقة الحسيان من معتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة والمبيّنة بالمثال الملحق بهذا الأمر، لغرض إقامة مرفأ تونس المالي.
الفصل 2 يجب أن تأخذ أمثلة التهيئة العمرانية بعين الاعتبار الأحكام الواردة بهذا الأمر.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي