وزارة المالية

قرار من وزيري المالية والنقل مؤرخ في 7 أوت 2009 يتعلق بالإعفاء والتخفيض في المعاليم المينائية المستوجبة على سفينتين تجاريتين بالميناء البحري التجاري صفاقس سيدي يوسف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2009 بتاريخ 14 أوت 2009، صفحة 2929

إن وزير المالية ووزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية بالموانئ،

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و129 منها،

ص 2930

وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 التجاري صفاقس سيدي يوسف، لإعادة كمية الحبوب التي تم تخفيضها المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية، من على متنها.

وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري الفصل 2 يمنح لشركة "سيمار شيبنغ كو" تخفيضا بنسبة %50 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ أي بمبلغ يساوي 11.955,069 دينارا من المعاليم المينائية القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر المستوجبة على السفينة "رشاستار" خلال رسوّها بالميناء البحري 1987 والمتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم للموانئ التجارية التجاري صفاقس سيدي يوسف للفترة الممتدة من 2 إلى 18 ديسمبر التونسية، 2008.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992

تونس في 7 أوت 2009.

المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية

وزير النقل

التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992

والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المستخلصة من عبد الرحيم الزواري طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية، وزير المالية وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 محمد رشيد كشيش المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية اطلع عليه

والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998

الوزير الأول

والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المستخلصة من

محمد الغنوشي

طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،

وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002

المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية

والموانئ البحرية التجارية مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء

للإحالة: قرار من وزيري المالية والنقل مؤرخ في 7 أوت 2009، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2009 بتاريخ 14 أوت 2009، صفحة 2929.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.