وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مؤرخ في 8 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2009 بتاريخ 18 أوت 2009، صفحة 2966

إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2490 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة وأستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ فوق الرتبة شباب وطفولة الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1441 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،

وعلى القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة شباب وطفولة.

ق رّرت م ا يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 7 من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2006، المشار إليه أعلاه، وتعوّض كما يلي : آخر عدد بيداغوجي للمترشح. وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 أوت 2009.

وزيرة شؤون المرأة والأسرة

والطفولة والمسنين

سارة كانون الجراية

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مؤرخ في 8 أوت 2009، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2009 بتاريخ 18 أوت 2009، صفحة 2966.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة