وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أوت 2009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2009 بتاريخ 18 أوت 2009، صفحة 2943

إن وزير أملاك الدولة والشّؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001،

وعلى القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2002 وبالقرار المؤرخ في 9 أوت 2007.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تُفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 10 نوفمبر 2009 والأيّام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس خطط (5) حسب الاختصاصات التالية :

الهندسة المدنية : خطتان (2)،

الهندسة الإعلامية : خطة (1) واحدة،

الهندسة الفلاحية : خطتان (2).

الفصل 3 تُختم قائمة الترشّحات يوم 10 أكتوبر 2009.

الفصل 4 تُرسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

تونس في 8 أوت 2009.

وزير أملاك الدولة والشّؤون العقّارية رضا قريرة

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أوت 2009، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2009 بتاريخ 18 أوت 2009، صفحة 2943.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية