قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنظيم مناظرة بالإختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المتعلّق بالنّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الإستشفائي الجامعي، وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية المؤرّخ في 22 أوت 1994، المتعلّق بتنظيم مناظرة التبريز الاستشفائي الجامعي في الطب كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 1996.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول يتمّ تنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها

بالفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 26 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه في حدود المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كافة كليات الطب :

1) للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

2) للأطباء الأولين للمستشفيات ولأطباء المستشفيات الذين هم في حالة مباشرة في تاريخ 3 أفريل 2009 وذلك في حدود عدد الدورات التي يمكنهم اجتيازها ولفترة انتقالية لا تتعدى 31 ديسمبر 2012. يجب أن يشارك الأطباء الأولون للمستشفيات وأطباء المستشفيات والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب في الاختصاص الذي وقعت تسميتهم به أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من قبل لجنة يعينها وزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية.

الفصل 3 لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع مناظرات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب. الفصل 4 يضبط أماكن إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية.

الفصل 5 يحدد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجل الترشحات وتاريخ بداية الاختبارات بشهر على الأقل.

الفصل 6 يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص وكلّ كلية طب بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 7 يتولى القيام بإجراءات الترسيم المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض وذلك بوزارة الصحة العمومية ويتولى المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويقدّم قبل غلق ذلك السجل: - مطلب للمشاركة في المناظرة،

• سيرة ذاتية،

• ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة في الهياكل الاستشفائية،

جميع الوثائق التي تمكن من تقييم أعمال المترشح ومنشوراته المنجزة منذ تسميته بصفة مساعد استشفائي جامعي في الطب أو طبيب مختص أول للصحة العمومية وكذلك ألقابه وشهاداته. ويجب أن تكون هذه الوثائق ذات صبغة جامعية واستشفائية بحتة.

بالنسبة إلى الأعمال والمنشورات، يطالب المترشح عند التسجيل بتقديم خمس (5) نظائر والإدلاء بتصريح على الشرف مع تعريف بالإمضاء للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.

الفصل 8 يتعين على المترشح وجوبا عند تسجيل ترشحه تحديد الاختصاص الذي ينوي المشاركة به في المناظرة و الالتزام في صورة النجاح بتخصيص نشاطه لكلية الطب وللقسم الاستشفائي الجامعي الذي يعيّن به، وإلاّ فإنه يفقد حقوقه في المناظرة.

الفصل 9 تشتمل المناظرة بالنسبة إلى كل اختصاص على الاختبارات الثلاثة التالية :

1) اختبار في الألقاب و الأعمال (الضارب 2)

ويتمثل هذا الاختبار في عرض يقدمه المترشح يدوم 15 دقيقة تليه مناقشة مع اللجنة مدتها 45 دقيقة على أقصى تقدير حول ألقابه وأعماله.

ولإسناد الأعداد لهذا الاختبار يقع :

تقييم ألقاب المترشح،

تقييم أعمال المترشح،

تقييم العرض الذي قدمه المترشح.

2) اختبار في الدرس ( الضارب 1).

يتمثل هذا الاختبار في عرض غير متبوع بمناقشة يدوم 45 دقيقة بعد تحضير مدته أربع (4) ساعات مع إمكانية استعمال الوثائق المرخص فيها من قبل اللجنة.

3) اختبار تطبيقي ( الضارب 1)

يهدف الاختبار التطبيقي أساسا إلى تقييم المؤهلات السريرية والبيداغوجية للمترشح.

و يتمثل بالنسبة لاختصاصات العلوم الكلينيكية في دراسة ملفي مريضين و تدوم دراس ة كل مل ف 20 دقيقة تليها عرض مدته عش ر (10) دقائق .

فيما يتعلق بالاختصاصات الأخرى يكون هذا الاختبار في الأعمال التطبيقية الموافقة للاختصاص.

تتعلق برامج الاختبارات بجملة المسائل المتصلة بالاختصاصات المعنية بالأمر.

الفصل 10 تشرف على المناظرة لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية.

وتتفرع عن هذه اللجنة لجان اختص اص تتألف كل منها من خمس (5) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين اثنين نائبين.

غير أنه يمكن تكوين لجنة اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين. يجب أن تمثل تركيبة كل لجنة اختصاص، كليات الطب التي تم فتح خطط لفائدتها وذلك كلما سمح عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب بذلك.

يقع اختيار أعضاء كل لجنة إختصاص حسب القرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ فتح المناظرة. ويقع اختيار رئيس كل لجنة اختصاص من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا.

ويجب أن تمكن القرعة من تمثيل الاختصاص موضوع المناظرة بأربع أعضاء رسميين وبعضو نائب و كذلك تمثيل الاختصاصات المتقاربة بعضو رسمي و بعضو نائب.

وتنظم القرعة من قبل وزارة الصحة العمومية بحضور ممثل عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعمداء كليات الطب التونسية أو ممثليهم. كما يمكن لممثلي الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذين تقدموا بطلب في ذلك حضور عملية القرعة وتدون النتائج بمحضر جلسة.

غير أنه يمكن دعوة أساتذة في الطب وأساتذة محاضرين مبرزين في الطب تابعين لكليات طب أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم بدون اللجوء إلى إجراء القرعة. عندما يقع تكوين لجنة اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2) فإن تركيبتها تتضمن ستة (6) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين اثنين (2) نائبين يمثلون الاختصاصين موضوع المناظرة وعضوين اثنين (2) رسميين وعضو نائب يمثلون الاختصاصات المتقاربة.

الفصل 11 لا يمكن للجنة الإختصاص أن تعمل إلا بحضور أربع أعضاء على الأقل وفي صورة تعذر الحضور على رئيس لجنة الإختصاص المعين، يتولى أعضاؤها انتخاب رئيس جديد من بينهم. يفقد العضوية في لجنة الإختصاص كل عضو تخلف عن أحد اختبارات أحد المترشحين بصرف النظر عن الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.

يتم تعويض العضو الرسمي المتخلف بتعيين العضو النائب مع مراعاة تمثيل الاختصاص موضوع المناظرة والاختصاصات المتقاربة المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا عند بداية اختبارات المناظرة.

الفصل 12 يقع تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز الاختبارات وتكون هذه القرعة صالحة لكل الاختبارات.

الفصل 13 يجب أن يكون العدد الجملي للمواضيع المعروضة على كافة المترشحين مساويا على الأقل لضعف عدد المترشحين.

يجب أن يوضع كل موضوع في ظرف مختوم لا يحتوي على أيّ علامة خارجية.

يقع إيداع كل المواضيع لدى رئيس لجنة الإختصاص.

يتم سحب مواضيع الاختبار في الدرس والاختبار التطبيقي عن طريق القرعة من قبل المترشح قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس لجنة الإختصاص وأعضائها الحاضرين.

بالنسبة للاختبار في الدرس لا يمكن في نفس المناظرة اقتراح موضوع مرة ثانية بعد أن تم سحبه عن طريق القرعة.

وبالنسبة للاختبار التطبيقي، يمكن سحب موضوع واحد عن طريق القرعة يطرح لجميع المترشحين للاختصاص المعني.

الفصل 14 يتم تقييم المترشحين للمناظرة باعتماد شبكة تقييم يتم ضبط محتواها بمقتضى قرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 15 عند نهاية كل اختبار من اختبارات المناظرة، يسلم كل عضو بلجنة الإختصاص إلى رئيس هذه اللجنة ظرفا مختوما يودع فيه الأعداد المسندة إلى كل مترشح.

ويتولى رئيس كل لجنة اختصاص خلال حصة المداولة النهائية فتح الظروف المحتوية على الأعداد المسندة إلى المترشحين.

كما يتولى رئيس هذه اللجنة بعد المداولة إعادة تسجيل الأعداد النهائية المتعلقة بالاختبارات الثلاثة وكذلك المعدل العام لكل مترشح بالمحضر الذي ترفق معه كل الوثائق المستعملة في هذه العمليات. وتعد لجنة الإختصاص في ما بعد بالنسبة إلى كل اختصاص: - قائمة عامة في كل المترشحين،

• قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في حدود المراكز المزمع تسديدها،

قائمة انتظار تحتوي على أسماء المترشحين الآخرين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/12 على الأقل و دون عدد إقصائي.

يتم ترتيب المترشحين في كل من القائمات السابقة الذكر حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون ولا يجوز للجنة الإختصاص أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها و يمكنها عدم تسديد كل المراكز.

يحتوي المحضر على أعداد المترشحين ونتائج المناظرة ويتم إمضاؤه من قبل رئيس لجنة الإختصاص وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس لجنة الإختصاص حول سير المناظرة.

الفصل 16 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي 20/12 على الأقل.

يعتبر إقصائيا كل عدد نهائي أقل من 20/8 متحصل عليه في إحدى الاختبارات الثلاث.

الفصل 17 تؤخذ قرارات لجنة الإختصاص بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس لجنة الإختصاص مرجحا.

الفصل 18 يخضع رئيس لجنة الإختصاص وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّة حالة أن يفشوا سرّ المداولات ماعدا إزاء وزيري الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 يقع تعيين المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة للمناظرة حسب اختيارهم وحسب ترتيبهم ويتمتع كل مترشّح ناجح بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل، فإنّ المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عيّن فيه يعتبر، بعد مرور عشرة أيام على التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول بقي دون جدوى، رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار انتدابه.

وفي هذه الحالة، يمكن للإدارة التي يرجعون لها بالنظر أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بمترشحين مسجلين على قائمة الانتظار حسب الجدارة وذلك في أجل أقصاه تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.

الفصل 20 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 أوت 1994 كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 1996.

تونس في 12 أوت 2009.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي والتكنولوجيا

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي