إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وبالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 10 جوان 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى بمقتضى هذا القرار الخدمة الإدارية المدرجة بالملحق عدد 1.25 المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 والمتعلقة بإسناد قرض ومنحة استثمار لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية وتعوض بالخدمة المدرجة بالملحق عدد 1.37 المصاحب.
الفصل 2 المديرون العامون والمديرون بالوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الراجعة بالنظر للوزارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2009.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي