وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 أوت 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2009 بتاريخ 25 أوت 2009، صفحة 3064

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية.

ص 3065

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد، القيمون الأولون المترسمون في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

معدل مجموع الأعداد الإدارية للسنوات الثلاثة الأخيرة (على 100)، نقطتان (2) من كل سنة في رتبة قيم أول،

نقطة واحدة عن كل سنة عمل من بقية الأقدمية في سلك القيمين بوزارة الفلاحة والموارد المائية بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير. الفصل 9 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 10 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتعرضها على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية.

الفصل 11 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية.

الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أوت 2009.

وزير الفلاحة والموارد المائية

عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 أوت 2009، الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2009 بتاريخ 25 أوت 2009، صفحة 3064.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية