وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2009 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2009 بتاريخ 25 أوت 2009، صفحة 3056

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يتمم برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول والمشار إليه بالفصل 8 من قرار وزير المالية المؤرخ في 17 أكتوبر 2005 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة، بالاختصاص المذكور بالملحق المصاحب لهذا.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أوت 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق برنامج المناظرة الداخلية

بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول

بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية

4 اختصاص مطبعة :

أ التعريف بالمطبعة :

أقسام الصنع والمصالح الإدارية،

مختلف أنواع الوثائق المعدة للطبع،

التجهيزات والمعدات المستعملة بالمطبعة،

مبادئ مختلف أساليب التركيبة والطباعة والتكملة.

ب المواد المستعملة بالمطبعة :

  • الورق :

تقنيات الصنع،

مختلف أنواع الورق،

الخصائص الفنية للورق : الوزن والحجم...

  • الحبر :

تقنيات أنواع الحبر،

مختلف أنواع الحبر،

خلط ومعايرة الحبر.

  • الصفائح والأفلام والمواد الأخرى.

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2009، الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2009 بتاريخ 25 أوت 2009، صفحة 3056.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية