الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

التقرير السنوي الرابع والعشرون

ت وطئ ة

يتضمّن هذا التقرير جزءا من الأعمال التي أنجزتها دائرة المحاسبات في إطار برنامجها السنوي 2009 2008 والتي كانت موضوع تقارير خصوصيّة حول رقابة التصرّف وحول تقييم البرامج العموميّة وحول التحاليل الماليّة القطاعيّة وحول غلق ميزانيّة الدولة لتصرّف 2007 وحول نشاط دائرة الزجر المالي.

ويحتوي هذا التقرير على حصيلة المهام الرقابيّة التي شملت النظر في تنفيذ عدد من البرامج والخطط العموميّة وتقدير أداء البعض من مصالح الدولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات المحليّة وإجراء فحوصات مستنديّة على جانب من النفقات العموميّة كما يقدّم نبذة عن الأنشطة المساندة للعمل الرقابي التي أنجزتها الدائرة خاصةّ في مجال تعصير هياكلها وتنمية مواردها البشريّة وتدعيم إشعاعها على الساحة الدوليّة.

ويتفرّع هذا التقرير إلى خمسة محاور تتعلّق على التوالي بتمويل التنمية (1) وبتطوير أداء الهيئات العموميّة وبالنهوض بالجودة (2) وبالتنمية الفلاحيّة (3) وبتطوير الخدمات العموميّة (4) وبالتصرّف في أملاك الدّولة وبالتهيئة العمرانيّة (5).

أوّلا : تمويل التنمية

تطرّقت الدّائرة في هذا الإطار بالخصوص إلى دور البنك الوطني الفلاحي في دعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصاديّة واتّضح أنّ هذا البنك توفّق في توفير الخدمات الماليّة الضروريّة للقطاع الفلاحي وتمكّن من تحسين جملة من مؤشّرات الاستغلال ومن الرفع في مدخّراته بما خوّل له تغطية جزء هامّ من مخاطره المتعلّقة بهذه التعهّدات. وحتّى يسهم هذا البنك بأكثر فاعليّة في النهوض بالاستثمار، فإنّه يبقى مدعوّا إلى تكثيف تدخّلاته في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة وأن يسرع في تحديث وسائل التصرّف بتركيز مزيد من الآليّات البنكيّة الإلكترونيّة مع العمل على تحسين نسب استخلاص القروض الممنوحة على موارد الدولة في مجال الفلاحة.

ثانيا : تطوير أداء الهيئات العمومية والنهوض بالجودة

سجّلت دائرة المحاسبات تحسين التصرّف وترشيد النفقات بالعديد من الهيئات العموميّة غير أنّها لاحظت أنّ بعض مواطن الضعف تعوق أداء هيئات أخرى للانخراط الكامل في برامج التأهيل والجودة.

ومكّن النظر في إنجاز الخطّة الوطنيّة للتصرّف في الوثائق والأرشيف من الوقوف على جملة من الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع تتّصل بنقص في الموارد البشريّة المتخصّصة وفي الهياكل اللازمة للتصرّف وفي الفضاءات الملائمة لإنجاز البرامج الوطنيّة التي تمّ وضعها للغرض. وخلصت الدائرة إلى ضرورة تطهير الرصيد المتوفّر لدى بعض الوزارات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة مع الحرص على إرساء نظم تصرّف تسمح بالمحافظة على هذا الجزء من التراث الوطني.

ومكّنت أعمال الرقابة من معاينة النتائج الإيجابية التي حقّقها المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة بفضل التطورّ المستمرّ الذي يشهده نشاط التقييس وتنامي موارده الذاتيّة المتأتية من عمليّات الإشهاد بمطابقة المنتوجات وأنظمة الجودة وعمليّات تسجيل البراءات والعلامات الصناعيّة. ويمكن تعزيز هذه النتائج بالسهر على تأطير عمليّات التقييس والسعي إلى تحديد الأولويّات وتفعيل اتّفاقيّات الشراكة مع المراكز الفنيّة الصناعيّة.

وأبرزت المهمّة الرقابيّة التي أنجزتها الدائرة على نشاط الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد أنّ هذه المؤسّسة تسعى إلى إعداد وتسويق منتوج مطابق للمواصفات وذي جودة عالية بما يسمح لها بالرّفع من قدرتها على تأمين عائدات هامّة للدّولة.ووقفت الدائرة على أنّ تحقيق كامل الأهداف المرسومة يقتضي بالأساس توفير الموارد البشريّة المختصةّ وإحداث وحدة متفرّغة لمراقبة الجودة تتولّى تأمين استجابة السجائر المصنّعة للمواصفات.

ثالثا : التنمية الفلاحيّة

اهتمّت الدائرة بهذا النشاط الاقتصادي الحيوي من خلال نظرها في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية قطاع القوارص وتقييمها لأداء المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بولاية سوسة وعند قيامها بمهمّة ميدانيّة حول دور ولاية بن عروس في التنمية.

وتبيّن أنّ قطاع القوارص استأثر بخطّة عشريّة وببرامج خصوصيّة استهدفت النهوض بالإنتاج والترويج وسمحت بتحقيق إنجازات مكّنت من صيانة غابات القوارص بالمناطق التقليدية ومن الرفع من مردوديّة الإنتاج خاصةّ بالمناطق المحدثة في إطار البرنامج الرئاسي لغراسة القوارص بالمناطق الجديدة والواعدة.ويستدعي ترويج الإنتاج العمل على تأهيل السوق لأداء دوره في تجميع الإنتاج وتسويقه على المستوى الداخلي. ويحتاج التصدير إلى خطة فاعلة لتثمين الميزات التفاضليّة للقوارص التونسيّة وإلى مزيد إحكام جودة المنتوج وحثّ محطّات التصدير على الانخراط في نظم الجودة والتأهيل.

وأبرزت المهامّ الرقابيّة الثلاث التي خصّت قطاع الفلاحة بعض الصعوبات المشتركة التي تتعلّق أساسا بالتصرّف في مياه الريّ وبدور الهياكل المهنيّة وبالإرشاد الفلاحي وبالتصرّف البيئي.

ويستدعي الوضع في مجال التصرّف البيئي الرشيد مزيدا من تأطير أصحاب المستغلاّت والفلاحين وتحسيسهم بجدوى الاستعمال المتوازن لمواد التسميد الكيميائية ممّا يسمح بالحدّ من تلوّث المائدة المائيّة مع التحكّم في الوقت نفسه في كلفة الإنتاج.

رابعا : الخدمات العموميّة

شملت الدائرة برقابتها خمسة هياكل تنشط في مجال الخدمات العموميّة المتّصلة بالشؤون الاجتماعيّة وبالصحّة وبتوفير فرص العمل في نطاق التعاون الفني وبالنقل الجماعي الجهوي.

ومكّنت الرقابة على البعض من الإدارات الجهويّة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيّين بالخارج من الوقوف على أهمّيّة المجهودات المبذولة لتكريس قيم التآزر والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع التونسي وعلى عمق التدخّلات المنجزة خاصةّ في إطار برامج إعانة العائلات المعوزة والعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. وتبيّن أنّ تنفيذ هذه البرامج في حاجة إلى إضفاء مزيد من النجاعة من خلال الالتزام بشروط الإسناد وإجراءات التجديد والتعويض والتقيّد بنتائج البحوث الاجتماعيّة. كما أنّ برنامج النهوض بالأشخاص المعوقين وبرنامج الإدماج الاقتصادي للمعوقين يحتاجان إلى مزيد من الدقّة على مستوى إسناد بطاقة معاق أو توجيه المستفيد نحو البرامج والمشاريع الملائمة لمؤهّلاته البدنيّة والنفسيّة والمهنيّة.

وتبيّن أنّ تفقّديات الشغل تحتاج إلى التعزيز بالموارد البشريّة وبالإمكانيّات المادّية بحسب حجم النشاط. كما أنّها تتطلّب وضع مؤشّرات لقيس أدائها ومعايير موحّدة لمعالجة ملفّاتها ودعم دورها في مادة الضمان الاجتماعي والنزاعات الشغليّة.

وفي مجال الصحّة العموميّة أبرزت الرقابة المجراة على تصرّف المستشفى الجهوي حسين بوزيّان بقفصة سعيا من هذه المؤسّسة إلى تحسين أدائها وإلى رفع التحدّيات من أجل تأمين كلّ الاختصاصات الطبّية وما تتطلّبه من كفاءات وتجهيزات ومستلزمات وتحسين جودة الخدمات وظروف الاستقبال سواء بالعيادات الخارجية أو بمختلف الأقسام وترشيد التصرّف في الأدوية وإحكام نظام النشاط الخاصّ التكميلي ووضع نظم فاعلة في مجال حفظ الصحّة الاستشفائية والسلامة البيئيّة.

وعلى صعيد آخر، ترمي خدمات الوكالة التونسية للتّعاون الفنّي إلى توفير فرص للخبرات والكفاءات التونسية للعمل بالخارج ولدى المؤسّسات الدوليّة مع السعي إلى تحقيق الملاءمة الفضلى بين الاختصاصات المتوفّرة و طلبات الانتداب

المعروضة. ومن شأن مزيد الإشهار والتعريف بالقدرات الفرديّة والمؤسّسيّة المتوفّرة وتأمين ظروف انتداب وشروط تعاقد أفضل لفائدة المتعاونين أن يسمح بتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشريّة التونسيّة على المستوى الدولي. ومكّنت مراقبة الشركتين الجهويتين للنقل بولايتي القيروان وصفاقس من الوقوف على أنّ الشركتين تواجهان إشكالات متشابهة تخصّ بالأساس تنظيم المصالح وتوفّر نظام معلومات شامل ودقيق يسمح بمتابعة مختلف مؤشّرات ومعطيات التصرّف والاستغلال. وقد تبيّن أنّ استغلال الأسطول المتوفّر تشوبه بعض النقائص في مستوى الصيانة وفي تنفيذ برامج النقل المدرسي والحضري والجهوي وما بين المدن. واتّضح أنّ الشركتين قادرتان على تحقيق نتائج أفضل بإيلاء متابعة أنجع لمردوديّة الإطارات والأعوان وبالحرص على تنمية مهاراتهم في مجالات السياقة الرشيدة والسلامة المروريّة.

خامسا : التصرّف في أملاك الدولة والتهيئة العمرانيّة

شهد نظام التصرّف في أملاك الدولة الخاصةّ غير الفلاحيّة تحسنّا بفضل وضع منظومة "صايب" واستحثاث إنجاز عمليّات الاستقصاء وتحديد الملكيّة الراجعة إلى الدولة والترسيم. ولمزيد الاستفادة من هذا الرصيد واستغلاله بأفضل الطرق، يجدر العمل على إيلاء عمليّات الترسيم مزيد من العناية وذلك بإدراج المعطيات بالدقة والشموليّة المطلوبتين. ويحتاج قطاع أملاك الدولة إلى مجلّة تضبط جميع إجراءات التصرّف وخاصةّ تلك المتعلّقة بالاستثناءات المدخلة على قاعدة البيع بالمزاد العلني والمعايير الواجب اعتمادها عند البيع بالتقسيط والتفويت لفائدة الجماعات المحليّة والمجالس الجهويّة وعند تحديد الأسعار في هذه المجالات وكذلك في عمليّات الكراء والتعويض والاختبار أو إجراءات المعاوضة والانتزاع من أجل المصلحة العموميّة.

ومكّنت المعاينات التي قامت بها الدائرة لدى بلديتي سكرة ورواد المحدثتين منذ خمس سنوات من الوقوف على المجهودات التي بذلتها البلديتان في مجال التخطيط الترابي وتطبيق مقتضيات أمثلة التهيئة والتراتيب العمرانية لتصحيح الأوضاع السابقة لإحداثهما والناتجة عن ظاهرة البناء الفوضوي في هذه المناطق المتاخمة لمدينة أريانة.

وإنّ استكمال البلديتين لإجراءات مراجعة مثال التهيئة في آجال معقولة تراعي مقتضيات التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنيّة من شأنه أن يسمح بمزيد التحكّم في آليات التعمير.

أوّلا : تمويل التنمية

البنك الوطني الفلاحي

تأسّس البنك الوطني الفلاحي في غرّة جوان 1959 برأس مال قدره 0,4 م.د تمّ الترفيع فيه في عديد المناسبات ليبلغ 100 م.د في موفّى سنة 2007 تساهم فيه الدّولة والمنشآت العموميّة بنسبة % 66.

تمحور العمل الرقابي حول تقييم مدى توفّق هذا البنك في دعم الأنشطة الاقتصاديّة بصفة عامّة والقطاع الفلاحي بصفة خاصةّ بالنّظر إلى التوجّهات الوطنيّة وإلى الأهداف التي تضمّنها عقدا البرامج للفترتين 2002 2006 و2009 2007 من حيث التقيّد بمعايير الحذر وتطهير محفظة الديون المتعثّرة واستخلاصها وتنمية موارده الماليّة والتحكّم في كلفتها.

1 تطوّر النّشاط

وصلت نسبة الملاءة إلى % 8 في موفّى سنة 2007 وهو الحدّ الأدنى الذي ضبطه البنك المركزي ممّا يشكّل عائقا أمام مزيد تطوير حجم المساعدات البنكيّة وودائع الحرفاء. ولوحظ أنّ المخاطر الجارية على مجموعة شركات البنك الوطني الفلاحي تجاوزت السقف المرخص فيه من قبل البنك المركزي.

وبلغت حصةّ الودائع تحت الطّلب % 25 سنة 2007. ونتيجة لذلك شهد معدّل نسبة الفائدة الموظّفة على هذه الودائع تطوّرا من % 2,40 إلى % 3,58.

وتضاعف عدد شبابيك الدّفع الإلكتروني بين سنتي 2004 و 2007 لتشمل حوالي ثلثي الفروع. وشمل إحداث البطاقات البنكيّة % 42 من الحرفاء فقط.

2 تمويل الأنشطة الفلاحيّة

بلغ حجم تدخّل البنك في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحيّة خلال فترة المخطط العاشر 98 م.د على موارده الذاتيّة و63 م.د من ميزانيّة الدولة. وتمثّل التمويلات على ميزانيّة الدولة % 39 من جملة قروض الاستثمار أمّا التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة فقد استهدفت تقليص هذه النسبة إلى حدود % 32 في موفّى المخطّط العاشر.

ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت خلال الفترة 2006 2002 نشاطا محدودا نوعا ما في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.

كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة.

أمّا في ما يخصّ القروض العقّاريّة المموّلة على ميزانية الدّولة فقد لوحظ أنّ العقود المبرمة في الغرض لم تحظ بالمتابعة الكافية في عدد من الحالات للتأكّد من استغلال المنتفعين للأراضي المقتناة.

وفيما يتعلّق بمعالجة مديونيّة الفلاّحين الناشطين في قطاع الزراعات الكبرى وفقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2008، فقد تبيّن أنّ عمليّات التّسوية المنجزة إلى موفّى مارس 2008 شملت % 60 من الحرفاء الذين عبّروا عن استعدادهم لتسوية وضعيّتهم وقد ناهزت ديونهم 29 م.د من مجموع 159 م.د.

3 تمويل الأنشطة التجاريّة والصناعيّة

تبيّن أنّ % 7,8 من العلاقات دون اعتبار المنشآت العموميّة تستأثر بأكثر من % 80 من التعهّدات الصناعيّة والتجاريّة في موفّى سنة 2007 مقابل % 10 في سنة 2002 وذلك بالنسبة إلى الحرفاء الذين تتجاوز تعهّداتهم 20 أ.د. واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود % 70 من كلفة المشروع. و خلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهمات خلال الفترة 2007 2002 بقيمة 40 م.د دون اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر.

4 الضمانات ومراقبة القروض

اتّضح أنّ بعض الحرفاء تحصلّوا على قروض طويلة ومتوسّطة المدى أوعلى قروض تصرّف دون تقديم ضمانات عينيّة كافية.

ولوحظ كذلك تجاوز السقف المحدّد لتسبقة المكشوفات في الحساب على الودائع المخصّصة بالنسبة إلى بعض الحرفاء.

5 تطهير الدّيون غير المسدّدة

بلغ حجم الدّيون الفلاحيّة التي هي في طور الاستخلاص حوالي 269 م.د في موفّى سنة 2007.

وتبيّن أنّ البنك لم يشرع في موفّى سنة 2007 في القيام بإجراءات التنازع في شأن عدد هامّ من الملفّات المحالة للنّزاعات بخصوص القروض الفلاحيّة.

أمّا في ما يتعلّق بالدّيون الخاصةّ بالأنشطة التجاريّة والصنّاعيّة فقد لوحظ أنّه لم يتمّ استخلاص أيّ مبلغ بالنّسبة إلى عدد هامّ من الحرفاء الذين تمّت إحالة ملفّاتهم على النزاعات خلال الفترة 2007 2002.

وبلغت قيمة الدّيون التي تمّ التفويت فيها إلى موفّى سنة 2007 من قبل البنك إلى الشّركة المالية للاستخلاص 609 م.د.

أبرز ردود البنك الوطني الفلاحي

1 تطوّر النشاط : يعتزم البنك إصدار قرض مشروط سيمكنه من بلوغ نسبة ملاءة مالية مقدرة ب % 11,84 في موفى 2010. أمّا فيما يخص المخاطر الجارية على مجموعة شركات البنك والتي تتجاوز السقف المخوّل من قبل البنك المركزي، فستتخذ كل التدابير لاحترام منشور البنك المركزي.

ويعزى تطور كلفة موارد الحرفاء إلى تراجع مناب الودائع تحت الطلب من جهة وارتفاع نسبة السوق المالية وإحداث منحة الوفاء بداية من 2004.

أمّا بالنسبة إلى البطاقات البنكية فتجدر الإشارة إلى أنّ نموها مرتبط بعدد الشبابيك الذي شهد تطورا ملحوظا خاصة في 2007 إثر اقتناء تجهيزات جديدة مما سينعكس إيجابيا علي عدد البطاقات.

2 تمويل الأنشطة الفلاحية : مكنت سياسة الاتصال المباشر بالفلاحين من استقطاب العديد من الحرفاء الجدد مما جعل حجم القروض التي تم صرفها خلال الثلاث سنوات الأخيرة يشهد تطورا ملحوظا. ونظرا لخصوصيات الفلاحة البيولوجية من حيث المردودية وطول فترة الدخول في الإنتاج فإنّه لا يمكن تمويل هذه الفلاحة بالشروط البنكية الحالية ممّا يستوجب وضع شروط تمويل خاصةّ بها.

أمّا في ما يخصّ القروض التي تمّ إسنادها على موارد الميزانيّة لاقتناء أراضي فلاحيّة فيقوم البنك بمتابعة هؤلاء المنتفعين عند إسنادهم قروضا لإقامة مشاريع على هذه الأراضي.

بالنسبة إلى الفلاحين الذين لديهم ديون غير مستخلصة مرتبطة بالزراعات الكبرى ولم يتخلد بذمتهم قرض موسمي فإنّ البنك يقوم بجدولة ديونهم بعد التحري والتثبت من ارتباطهم بقطاع الزراعات الكبرى وذلك حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الفلاحين من الانتفاع بهذه الإجراءات.

3 تمويل الأنشطة التجارية والصناعية : في خصوص ارتفاع تمركز المخاطر, تجدر الإشارة إلى أنّ عدد الحرفاء الذين يمثلون % 80 من تعهدات البنك بلغ 411 في 2002 في حين ناهز هذا العدد 652 في موفى 2007. وقد اتبع البنك سياسة انتقائية تقوم أساسا على تطوير حجم التعهدات تجاه المؤسسات التي تتمتع بوضع مالي مريح ورقم معاملات في تطور ومردودية مرتفعة.

وحول تجاوز النسبة القصوى للتمويل المحددة ب % 70 من البنك المركزي سيعمل البنك على التقيد بالأسقف المحددة. أما في خصوص إسناد قروض المساهمات فقد أصدر البنك التعليمات اللازمة حتى يتم توجيه هذه القروض نحو شركات الاستثمار ذات رأس المال مخاطر.

4 الضمانات ومراقبة القروض : يؤكّد البنك أنّ الضمانات ليست معيارا أساسيا لإسناد القروض حيث يتم التركيز على المردودية وكفاءة صاحب المشروع خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفيما يتعلق بتجاوز السقف المحدد ب % 80 بالنسبة للتسبقات على الودائع فقد تم إصدار تعليمات إلى المديرين الجهويين حتى يتثبتوا مع الفروع التابعة لهم من مطابقة سندات التضمين للتراتيب المعمول بها وخاصة عملية تسجيلها.

بالنسبة إلى تقييم الضمانات العقارية باعتماد تقرير اختبار خارجي فإنّه يصعب القيام بذلك في كل الحالات وعليه، فإنّه يتم اللجوء إلى خبير خارجي بالنسبة إلى الملفات الكبرى بينما يتم عادة الاكتفاء بمعاينة ميدانية بالنسبة للقروض الأخرى.

يعزى تراجع نسبة تغطية الديون المصنفة بالضمانات لعدة أسباب من أهمّها تحسن وضعية بعض الحرفاء الذين أصبحت ديونهم غير مصنفة، والتفويت في ديون مرتبطة بضمانات، وتعثر ديون كانت غير مصنفة.

ويؤكّد البنك أنّ أغلب التسبقات في الحساب وقع الترخيص فيها من قبل لجنة القروض أو هي مغطاة بودائع. فيما عدى ذلك، فإنّها اتخذت إجراءات تأديبية ضد رؤساء الفروع الذين أسندوا مكشوفات دون ترخيص مسبق. 5 تطهير الديون غير المستخلصة : فيما يتعلق بضعف نسبة استخلاص الديون الممنوحة على موارد ميزانية الدولة ولتدارك هذا الوضع، تم تكوين لجنة وطنية خلال سنة 2008 لدراسة الأسباب واقتراح الحلول الملائمة لتطهير مديونية القطاع الفلاحي بصفة عامة.

وقد أولى البنك منذ 2003 أهمية خاصة لعملية متابعة استخلاص الديون التي حل أجلها بإصدار المناشير اللازمة والمنظمة لهذه العملية. وتعود الآجال الطويلة لتحويل الملفات إلى النزاعات إلى تفضيل البنك القيام بالإجراءات الرضائية وإعطائها حظا كاملا للنجاح.

إنّ عدم تسجيل الشركة المالية للاستخلاص الديون أية استخلاصات بعنوان % 75 من جملة الديون يرجع أساسا إلى أنّ البنك يحيل الملفّات صعبة الاستخلاص.

ثانيا : تطوير أداء الهيئات العمومية والنهوض بالجودة

التصرّف في الوثائق والأرشيف

تمّ بمقتضى القانون الصادر في 2 أوت 1988 التعريف بالأرشيف ومجالاته وإحداث المجلس الوطنيّ للأرشيف كهيئة مكلّفة بضبط وتحديد السياسة الوطنيّة في مجال الأرشيف وتقييم الإنجازات التي تحقّقت في هذا الميدان ومؤسّسة الأرشيف الوطنيّ كهيكل مكلّف بصيانة تراث الأرشيف الوطنيّ والسهر على حفظ وتنظيم واستعمال أرصدة الأرشيف التابعة للمرافق العموميّة.

وأوجب القانون آنف الذّكر على الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة بكافّة أصنافها وكذلك على الهيئات الخاصةّ المكلّفة بتسيير مرفق عموميّ وعلى المأمورين العموميّين إعداد وتطبيق برنامج للتصرّف في الوثائق والأرشيف. وقد تمّ في سنة 1993 إقرار خطّتين لتنظيم الأرشيف اشتملتا على إجراءات استعجاليّة لتطهير وضع الوثائق الإداريّة والأرشيف وعلى برنامج حديث للتصرّف في الوثائق.

وقد شملت أعمال الرّقابة التي امتدّت إلى موفّى جوان 2008 تقييما لمدى تنفيذ الخطّتين المذكورتين ولمختلف أوجه التصرّف في الوثائق والأرشيف من خلال النظر في أداء مؤسّسة الأرشيف الوطنيّ وعدد من الهياكل العموميّة. 1 متطلبات نظام التصرّف في الوثائق الإدارية والأرشيف

شهد إنجاز الخطّة الاستعجاليّة المذكورة آنفا بعض الصعوبات مردّها أساسا نقص الموارد البشرية المتخصّصة في

مجال الأرشيف. ولمعالجة هذه الوضعيّة تمّ تصوّر برنامج يهدف خاصةّ إلى إحداث هياكل تعنى بالأرشيف وإلى توفير الموارد البشريّة والماديّة اللازمة وإلى تهيئة محلاّت وظيفيّة.

ولوحظ أنّ الوزارات في حاجة إلى تدعيم هياكل الأرشيف الموجودة لديها وأنّ بعض المصالح الجهويّة والمنشآت والمؤسسات العموميّة تفتقر إلى هياكل تعنى بالأرشيف. واتّضح أنّ الموارد البشريّة والمادية تبقى دون الحاجة خاصةّ

على مستوى المصالح الجهويّة والمؤسّسات العموميّة الإداريّة وغير الإداريّة التي تفتقر إلى العدد الكافي من المختصيّن في الأرشيف.

وتبيّن أنّه لا يتمّ دائما توفير فضاءات عمل منفصلة عن محلات حفظ الأرشيف وأنّ الأماكن المخصّصة لحفظ الأرشيف الوسيط لا ترتقي دائما إلى المستوى المرجوّ من حيث الوظيفيّة وقابليّة الاستغلال.

2 تنفيذ برنامج التصرّف في الوثائق

لم يتمّ التقيّد دائما بالآجال المحدّدة لإعداد جداول مدد الاستبقاء ونظم تصنيف الوثائق من قبل الأطراف المتدخّلة ولم تتقيّد هذه الأخيرة دائما بالإجراءات القانونيّة المنظّمة لعمليّات فرز الوثائق وإتلافها وتحويلها إلى الفضاءات المخصّصة لذلك.

وشهدت عمليّة فرز الوثائق بالهياكل العمومية وإتلافها بعض التأخير رغم الجهود التي بذلت لحثّها على القيام بفرز الوثائق المجمّعة لديها وحفز الأعوان المعنيّين بهذه العمليّة. وقد انجرّ عن هذا الوضع تراكم الوثائق في العديد من المحلاّت.

أمّا في ما يتعلق بتحويل الأرشيف الوسيط والنهائي إلى الفضاءات المخصّصة للغرض فقد تبيّن أنّ عددا من المصالح لا تتقيّد بمبدإ دوريّة القيام بعمليّات التحويل سواء لعدم توفّر فضاءات مطابقة لمواصفات حفظ الوثائق أو لمحدوديّة طاقة استيعاب هذه الفضاءات.

3 تجميع الأرشيف وحفظه وتثمينه

عهد إلى مؤسّسة الأرشيف الوطنيّ بتجميع الأرشيف النهائي وتوفير الظروف الملائمة لحفظه وتيسير الاطلاع عليه وتثمين واستغلال نتائجه. ويتكوّن الأرشيف المجمّع لدى هذه المؤسّسة إلى غاية جوان 2008 خاصةّ من الأرشيف الورقيّ ويرجع حوالي % 66 منه إلى فترة ما قبل الاستقلال. ولم يشمل هذا الرصيد الوثائق السمعيّة أو البصريّة التي أنشأتها أو تحصلّت عليها هياكل تتوفّر لديها مثل هذه الوثائق.

ولحفظ الأرشيف وصيانته يتوفّر لدى مؤسّسة الأرشيف الوطنيّ 48 مخزنا يفتقر عدد منها إلى أدوات قيس درجات الحرارة والرطوبة ولا تتطابق ظروف الحفظ فيها دائما والمعايير الدوليّة.

أمّا في ما يخصّ تثمين مخزون الأرشيف فإنه مازال متواضعا رغم المبادرات للانفتاح على المحيط الجامعيّ وإبرام عدد من اتّفاقيات التعاون مع بعض الأطراف الأجنبيّة لهذا الغرض.

ويظلّ تنفيذ مكوّنات البرنامج الوطنيّ للتصرّف في الوثائق والأرشيف مرتبطا بمدى تخصيص الموارد البشريّة والمادّية اللازمة لهياكل الأرشيف وبمدى تجاوب منتجي الوثائق بالهياكل العموميّة لتنفيذ هذا البرنامج ومدى توفير فضاءات ملائمة لحفظ الوثائق. كما يتطلّب استكمال المبنى المركزي للأرشيف الوسيط وتجهيزه وتطهير الرصيد المتوفّر لدى عدد من الهياكل العموميّة مع الحرص على إرساء نظم تصرّف مطابقة للمواصفات قصد المحافظة على هذا الجزء من التراث الوطني وتأمين استمرارية المرافق العموميّة وضمان مصالح المواطنين.

أبرز ردود مؤسّسة الأرشيف الوطني

اختارت تونس نظاما عصريا للتصرّف في الوثائق العموميّة والأرشيف يرتكز على الاعتناء بالوثائق منذ نشأتها وعبر كل المراحل التي تمرّ بها لتكون سندا للذاكرة الوطنية ومصدرا للبحوث والدراسات. لكن رغم ما تحقق في هذا المجال فإن التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف مازال يتطلب مزيدا من الجهد لمعالجة المخلّفات القديمة وتجاوز الصعوبات القائمة.

وتعود الصعوبات الحالية إلى عوامل موضوعية مرتبطة بمدى توفّر الإمكانيات الماديّة والبشرية والهيكلية. ولتجاوز هذه الصعوبات أعدّت مؤسسة الأرشيف الوطني خطةّ للفترة 2008 2011 تضمّنت جملة من الأهداف الكمية والنوعية تستجيب للملاحظات والتوصيات الصادرة عن دائرة المحاسبات.

ففي مجال تطبيق النظام الوطني للتصرف في الوثائق والأرشيف ستعمل المؤسسة على تحيين بعض القوانين والنصوص الإجرائية فيما يتعلق خاصة بالأرشيف الإلكتروني وإعادة هيكلة المصالح المعنية صلب الوزارات والمنشآت العمومية بما يتلاءم وحجم أنشطتها والمتطلبات المرتقبة لإنجاز الإدارة الإلكترونية والسعي قصد توفير الحاجيات من الموارد البشرية وإدراجها ضمن خطة وطنية للفترة 2014 2010 تستهدف المنشآت الوطنية والإدارات الجهوية والمحلية وتكثيف برامج التدريب لتطوير قدرات الإطارات العاملة في هذا المجال.

ولتثمين الأرشيف فقد شرعت المؤسسة في سنة 2008 في تنفيذ برنامج لإبراز القيمة الحيوية لوظيفة الأرشيف ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية.

وللارتقاء بمردود المؤسسة وتطوير آليات عملها فإنّه سيتم تحيين هيكلتها وإنجاز خطة للتكوين المستمر لفائدة الإطارات المعنية على المستوى الوطني واستكمال التجهيزات التقنية لتأمين حسن سير مهمة الحفظ النهائي للأرشيف وإتاحته للعموم.

المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة

شهد المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة المحدث في سنة 1982 نموّا في نشاطه خلال السنوات الأخيرة خاصةّ على إثر انضمام تونس إلى المنظّمة العالمية للتجارة وانخراطها في شراكة مع الاتّحاد الأوروبي ومن ثمّة في الاقتصاد العالمي.

وقد شملت أعمال الرقابة أنشطة هذا المعهد خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2005 و2008 في مجالات التقييس والإشهاد بالمطابقة وحماية الملكيّة الصناعيّة ومسك السجلّ التجاري المركزي.

1 التقييس والإشهاد بالمطابقة

استفاد المعهد من برامج تأهيل النسيج الصناعي التي وضعت لمساعدة المؤسّسات الصناعيّة على الرفع من جودة منتوجاتها بما يمكّنها من منافسة البضائع المستوردة وكسب الأسواق الخارجيّة.

ففي مجال التقييس تتطابق المواصفات التونسيّة من حيث المرجع بنسبة %90 مع المواصفات الدوليّة والأوروبيّة وقد ارتفع عددها من 6781 في سنة 2005 إلى 9.058 في سنة 2007. وهي تهمّ أساسا القطاعات الصناعيّة حيث لم يتطوّر رصيد المعهد من المواصفات المتّصلة بقطاعات أخرى كالبيئة والسلامة والصحّة والخدمات وخاصةّ منها السياحة على النحو المؤمّل.

وتبيّن أنّ المعهد يتولّى إعداد البرنامج السنوي للتقييس في غياب تشخيص مسبق وشامل للأولويّات الوطنيّة وتقييم للمقترحات الواردة عليه وفق معايير اقتصاديّة وفنية.

واعتبارا لأهمّية تشريك المتدخّلين الاقتصاديّين في أعمال منظومة التقييس لضبط الحاجيات القطاعيّة وإعداد مشاريع المواصفات تمّ خلال سنة 2006 إبرام اتفاقياّت شراكة مع المراكز الفنّية القطاعيّة غير أنّ أغلب هذه المراكز لم تلتزم ببنود الاتفاقيّات المبرمة في الغرض.

وتبيّن أنّ إشهاد المعهد بمطابقة المنتجات للمواصفات الذي انطلق منذ سنة 1985 لم يشمل كل القطاعات والمؤسّسات التي تنسحب عليها إجباريّة الإشهاد بالمطابقة حيث تعذّر أحيانا إنجاز بعض الاختبارات والتحاليل في المخابر الوطنيّة بسبب عدم توفّر المعدّات الضروريّة.

وتولّى المعهد الذي يعمل في محيط تنافسي الإشهاد بالمطابقة لأنظمة الجودة لفائدة 43 مؤسّسة وهو ما يمثّل % 10 من المؤسّسات المتحصلّة على الإشهاد ولم يتولّ تأهيل نظام المعلومات المتعلّق بالتقييس والإشهاد بالمطابقة ورقمنة المواصفات التونسيّة في مجال الاتّصال والإعلام.

2 الملكيّة الصناعيّة

تطوّر عدد براءات الاختراع المودعة سنويّا لدى المعهد من 155 براءة سنة 2003 إلى 492 براءة سنة 2007 وارتفع عدد العلامات المسجّلة لديه بالنسبة إلى السنتين المعنيّتين من 3158 علامة إلى 4706 علامات.

ولوحظ أنّ المعهد لا يولي دوما عناية كافية لدراسة ملفّات إيداع البراءات من حيث الشكل و لم يشرع في النظر فيها من حيث الأصل إلاّ انطلاقا من سنة 2008.

ولم ينشر المعهد إلى غاية جوان 2008 الإعلامات بخصوص العلامات المسجّلة من قبله لتفادي تقليد هذه العلامات ولفسح المجال لإبرام عقود تراخيص استغلالها عند الاقتضاء كما أنّه لم ينصّ على التعديلات التي أُدخلت على حقوق الملكيّة الصناعيّة بنشريّته الرسميّة ممّا لا يسمح للعموم بالاطّلاع على الوضعيّة الحقيقيّة للحقوق المعنيّة. ومازال المعهد غير قادر على تأمين كلّ الخدمات المنتظرة من مسك السجلّ التجاري المركزي نظرا إلى عدم كفاية التنسيق مع الهياكل الأخرى المتدخّلة في هذا المجال.

3 التصرّف الإداري

تمّ تصنيف الخطط الوظيفيّة بالمعهد وضبط شروط التسمية في هذه الخطط في جانفي 2009. غير أنّ المعهد ما زال يفتقر إلى هيكل تنظيمي ونظام أساسي خاصّ بأعوانه.

أبرز ردود وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أولت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اهتماما خاصا بمختلف أنشطة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وسيتم العمل على تلافي النقائص التي وردت سواء بتقرير دائرة المحاسبات أو بالتقرير المتعلق بتشخيص البنية التحتية للجودة الذي تم إنجازه في إطار الأعمال الممولة عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنة 2001 خاصة من خلال رفع نسق اعتماد المواصفات التونسية وتطوير أنشطة المعهد في مجالات التقييس والملكية الصناعية والإشهاد بالمطابقة وإجراء جملة من الانتدابات للترفيع في نسبة التأطير الفني بالمعهد. وفي هذا الإطار وضعت الوزارة برنامج عمل يهدف إلى تطوير دور المعهد كهيكل مساندة للاقتصاد من خلال اعتماد مقاربة عملية للاستجابة للحاجيات الفعلية للمؤسسات في إطار سعيها لاقتحام الأسواق الخارجية ودعم البرامج الوطنية في مجال التجديد وبعث المؤسسات. ويرتكز هذا البرنامج على المحاور الأساسية لمهمّة المعهد كالتقييس والإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي.

من ذلك أنّه ستتم متابعة نسق تطور المواصفات الدولية والأوروبية والعربية والعمل على الاستجابة لمتطلباتها قصد تطوير المبادلات التجارية مع هذه البلدان والإيفاء بالتزامات تونس في هذا الشأن ومواصلة التمشي المتعلق باعتماد المواصفات الدولية والأوروبية والتقليص في نسبة المواصفات ذات المرجع الوطني.

وفي مجال الإشهاد بالمطابقة سيتم العمل على إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة واعتماد نشاط الإشهاد بمطابقة المنتجات. وفيما يتعلّق بالسجل التجاري المركزي سيتمّ تركيز تطبيقة معلوماتية بالمعهد وربطها بالمركزية المعلوماتية بوزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك لتوحيد هيكلة المعلومات وتبادلها بين مصالح الوزارة المذكورة والمعهد. وستنطلق هذه المنظومة خلال سنة 2009.

وبالنسبة إلى الملكية الصناعية سيتواصل تنفيذ البرامج العملية التي أعدها خبراء برنامج تحديث الصناعة وتكثيف الحملات التحسيسية حول ثقافة الملكية الصناعية واستغلال وتثمين براءات الاختراع وتركيز المكتبة الرقمية وإنجاز برنامج الإحاطة بالباحثين داخل الأقطاب التكنولوجية و بهياكل البحث.

أمّا في المجال القانوني والتنظيمي بالمعهد فسيتم العمل على استكمال الإطار القانوني للمجالات التي ينشط فيها المعهد كإصدار القانون المتعلق بالنظام الوطني للتقييس ووضع نظام تصرف في الجودة صلب المعهد والعمل على إحكام استغلال الموارد البشرية بهذه المؤسسة.

أبرز ردود المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

سعى المعهد إلى مراجعة النظام الوطني للمواصفات وتقييم المطابقة لجعله قادرا على مواكبة التحولات الدولية. ففي مجال التقييس سعى المعهد إلى الحفاظ على المصالح الوطنية عبر المساهمة في إعداد المواصفات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالأولويات الاقتصادية الوطنية ومواكبة التشريعات التونسية في مجال التقييس للتشريعات الدولية والأوروبية.

أمّا في مجال الإشهاد بالمطابقة فقد عمل المعهد على الحصول على الاعتراف المتبادل والاندماج في الشبكات العالمية لتقييم المطابقة واعتماد أنشطة الإشهاد بالمطابقة الخاص بالمنتجات والتنسيق مع المراكز الفنية الوطنية لإحداث علامات قطاعية جديدة.

وفيما يخص الإشهاد بالمطابقة الخاص بأنظمة الجودة واستجابة لمطالب الشركات التونسية للحصول على شهادة الأيزو 9001 سيعمل المعهد على المحافظة على خلية مصغرة بالنسبة لهذا النشاط مع اعتماد المناولة الخارجية والداخلية وقد تم إعداد كراس شروط لهذا الغرض في شهر جانفي 2009 .

وفي مجال الملكية الصناعية يعكف المعهد على ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية داخل المؤسّسات وتوفير الحماية لعناصر الملكية الصناعية والمساهمة في ضمان حماية أنجع للمستهلك ضد المنتجات الحاملة لعلامات مقلّدة وتثمين نتائج البحث المتحصلة على براءة لتصنيعها.

وتنفيذا للتوصيات المتعلّقة بالفحص الفني للبراءات بعث المعهد وحدة فنية تعنى بهذا النشاط.

كما سيعمل المعهد على مواصلة توفير التكوين الملائم للمتدخلين في المجال الاقتصادي بهدف تحديث أساليب العمل ودعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية وتحقيق حماية رصيدهم في مجال الملكية الصناعية.

أمّا على مستوى التنظيم الإداري فقد تمّت دراسة الملفّات الخاصةّ بالنظام الأساسي لأعوان المعهد وشروط التسمية في الخطط الوظيفية، لدى سلطة الإشراف والوزارة الأولى وأحيلت الصيغة النهائية معدلة للنشر.

الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد

عهد إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد المحدثة في 28 ديسمبر 1964 باستغلال الاختصاص الجبائي للتبغ والوقيد وأوراق اللّعب بصفة حصرية إلى حدود سنة 1981 تاريخ إحداث مصنع التبغ بالقيروان.

وبيّنت الأعمال الرّقابية جملة من النقائص تعلّقت خاصةّ بالنشاط الفلاحي وبالتزوّد وبالنشاط الصناعي وبجودة المنتوجات وبالنشاط التجاري وبتوطين صناعة السجائر.

1 النشاط الفلاحي والتزود

تقوم الوكالة ببرمجة المساحات والكمّيات المزمع إنتاجها حسب أنواع التّبوغ وحسب الجهات دون الاستناد إلى دراسة الخصائص الفّنية لمناطق الزراعة قصد اختيار أفضلها مردوديّة وجودة. وفي هذا المجال لوحظ تفاوت في جودة التبغ من مركز إلى آخر.

ولوحظ أنّ بعض لجان شراء التبغ من المزارعين لم تلتزم دائما بالمقاييس المعتمدة في تصنيف التبوغ وقبولها وأنّ معالجة التّبوغ عند قبولها من المزارعين لا تتمّ دائما وفق الشروط المحدّدة. ومن شأن هذه الإخلالات أن تؤثّر على جودة المنتوج وأن تحمّل الوكالة زيادة في كلفة الشراء .

ولم تضبط الوكالة معايير لنسب الضيّاع القصوى حسب الأنواع وحسب مختلف المراحل التي يمرّ بها التّبغ خاصةّ في ظل الاختلاف في الفوارق المسجّلة بمراكز التجميع بين الكمّيات التي تمّ شراؤها من المزارعين والكميات التي تم وسقها والتي ناهزت % 18 في سنة 2006 بأحد المراكز.

وتبيّن أنّ الوكالة قامت بعدّة استشارات لسدّ حاجياتها من التبغ خارج الفترات الاعتياديّة المرتبطة بمواسم الإنتاج ممّا لم يسمح لها بتوسيع مجال المنافسة قصد الحصول على أسعار معقولة ومواد ذات جودة.

واتّضح أنّ تحديد الحاجيات من بعض المواد وبرمجة التزوّد بها لا يتّسمان بالدقّة الكافية ممّا يدفع بالوكالة إلى اللجوء بصفة تكاد تكون آليّة إلى طلب كمّيات إضافيّة تنجز خارج الآجال التعاقديّة وإلى إبرام ملاحق لتعديل الآجال والكمّيات أو لتغيير نوعيّة بعض الشراءات.

وأمام التأخير في فرز العروض المتعلّقة بمادة التبغ وطلب التّمديد في صلوحيّة بعضها تلقّت الوكالة عروضا جديدة مقترنة بشرط الترفيع في الأسعار والتخفيض في الكمّيات ممّا نتج عنه تحمّلها لكلفة إضافيّة وتسجيل نقص في المخزون. وبيّن النظر في الإنجازات أنّ التزود بمادّة الفيلتر لم يتمّ بالنّسق المبرمج حيث انخفضت في بعض الأحيان فترة تغطية المخزون إلى أيّام معدودة عوضا عن شهرين كمعيار محدّد.

2 النّشاط الصنّاعي وجودة المنتوجات

تفتقر منظومة الإنتاج إلى تفعيل "الإدارة المركزيّة للإنتاج" المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة المكلّفة بالإشراف على مختلف الوحدات ممّا ساهم في ضعف أداء مهام الإدارات التي تؤمّن خدمات مشتركة بين مختلف وحدات الإنتاج وعرّض الوكالة إلى صعوبات في مسك المخزون الاحتياطي المحدّد بشهر حسب الميزانية التقديريّة. وشهد مخزون بعض أنواع السجائر تراجعا بداية من شهر مارس 2006 حين أصبح لا يغطّي سوى 23 يوما من المبيعات قبل أن يتدنّى إلى حدود 10 أيام. كما تواصل النقص في المخزون خلال سنة 2007 رغم التّرفيع في الكميات المنتجة بسبب عدم الملاءمة بين العرض والطلب.

وتبيّن أنّ برمجة إنتاج كمّيّات من السجائر خلال تنفيذ برنامج الصيانة العامّة في سنة 2007 أدى إلى إنتاج حوالي نصف التقديرات وإلى تدنّي مستوى مخزون السجائر المعنيّة إلى أقل من 6 أيّام من المبيعات.

ولوحظ تدنّي جودة مادّة الشعرة بداية من سنة 2006 ممّا ساهم في ضعف مردوديّة وحدات صنع السجائر إذ لم تبلغ الشعرة المنتجة قدرة التعبئة المطلوبة وترتّب عن ذلك استعمال كميات إضافية من التبغ في صنع السجائر ناهزت كلفتها 348 أ.د.

وتبيّن أنّ مردوديّة أغلب التجهيزات تراوحت خلال سنتي 2006 و2007 بين %53 و%80. وتقدّر الكلفة جراء النقص في المردودية بما يناهز 1,9 م.د نتيجة لجملة من الأسباب منها قلّة التّنسيق في برمجة عمليات الصيانة وعدم تلاؤم طاقة إنتاج الآلات علاوة على قدم التجهيزات.

ونظرا إلى غياب وحدة متفرغة للسهر على استجابة السجائر للمواصفات الفنّيّة والصحّيّة تضطلع إدارة مراقبة الجودة ببعض هذه المهام رغم عدم توفّرها على الإمكانيات اللاّزمة لذلك ممّا لم يسمح لها بتأمين إنتاج يستجيب دوما للمواصفات المطلوبة.

وتتطلّب المحافظة على المنتوج في إطار عقود المناولة، اتّخاذ إجراءات خصوصية من قبل الوكالة قصد التدخّل في الإبّان لتفادي حالات عدم المطابقة وما قد ينجرّ عنها من اضطراب في تزويد السوق.

3 النّشاط التّجاري

لم تتّسم تقديرات المبيعات الجملية للسّجائر بالدقّة الكافية بالنّسبة إلى بعض الأنواع التونسيّة والأجنبيّة ممّا انجرّ عنه صعوبة في مسايرة الطلب وعدم انتظام تزويد السوق بهذه الأنواع في بعض الفترات خاصة في سنة 2007. ويواجه تسويق منتوجات الاختصاص مزاحمة البضائع المروّجة في المسالك الموازية بالرغم من الإجراءات المتّخذة للتصدّي لهذه الظّاهرة وارتفاع حجم المحجوزات.

ولوحظ عدم احترام معيار مسك المخزون الاحتياطي المحدد بثلاثة أشهر بالنّسبة إلى السجائر الأجنبية وبشهر بالنّسبة إلى المواد المصنّعة محلّيا.

4 توطين صناعة السجائر

نظرا إلى التأخير المسجّل في إنجاز الاستثمارات المبرمجة لم يتمّ بلوغ الهدف الذي أقرّته الوكالة منذ سنة 1994 والرامي إلى توطين التّصنيع الكلّي لسجائر 20 مارس الدولي على مستوى إنتاج الشعرة وتصنيع السجائر وذلك في أفق 1997. ولم يتمّ تصنيع سوى %15 من الحاجيات بورشات الوكالة التي التجأت إلى إبرام عقدي شراكة لم يمكّنا من تحقيق سوى هدف توطين صناعة السجائر في نهاية سنة 1998 فيما تواصل توريد الشعرة.

ولم يتمّ تجسيم جوانب أخرى من اتفاقيّات الشراكة مثل تنمية زراعة التّبغ وتطوير الصاّدرات والتحكّم في عمليّة تفويح الشعرة.

وعدلت الوكالة في سنة 2006 عن اقتناء معدّات لصنع وتعليب سجائر تونسيّة و تحمّلت تكلفة إضافيّة نتيجة اللجوء المتزايد إلى المناولة التي ارتفعت حصتّها لتبلغ % 73.

أبرز ردود الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

1 النشاط الفلاحي والتزود : ضبطت الوكالة منذ سنة 2004 إجراءات لمراقبة أعمال لجان شراء التبغ المحلي، وهو ما مكن من التحكّم في نسب الضياع. وقامت الوكالة باتخاذ التدابير التأديبية اللازمة تجاه رؤساء لجان الشراء وأمناء المخازن كلما لاحظت تجاوزا غير مبرر لهذه النسب. وتفسّر بعض الحالات الواردة بتقرير الدائرة بتزامن بعض عمليات النقل مع أيام شديدة الحرارة وهبوب رياح الشهيلي، ويتم التدقيق في الحالات الأخرى.

وتتولى الوكالة عادة الإعلان عن الحاجيات من التبغ خلال الفترات العادية إلاّ إذا اقتضى مستوى المخزونات اللجوء إلى شراءات خارج هذه الفترات. وبخصوص الملاحظة المتعلّقة بفرز العروض فقد تم اللجوء إلى العارض الثالث نظرا لامتناع العارضين الأولين عن الإيفاء بوعودهما بعد الارتفاع الهام للأسعار الذي عرفته الأسواق العالمية للتبغ خلال سنة 2008.

وتعمل الوكالة على احترام قاعدة المخزون الأدنى عند إصدار طلبات العروض إلاّ أنّه وعلى مستوى التنفيذ فإن الإجراءات قد تتجاوز الآجال المتوقّعة لأسباب مختلفة. ويفسّر تدني تغطية المخزون من مادة الفيلتر إلى أيّام معدودة بضغوطات الإنتاج والسعي إلى تفادى الاحتفاظ بهذه المادة لفترة طويلة بمخازنها نظرا لحساسيتها.

2 النّشاط الصنّاعي وجودة المنتوجات : تسعى الوكالة على مستوى برمجة الإنتاج إلى بذل كل الجهود المتاحة وتتعرض إلى عديد الصعوبات وذلك لعديد الأسباب كمحدودية طاقة الإنتاج وعدم التحكّم في بعض الإجراءات الخاصة بالتزود. وترى الوكالة أنّ عدم بلوغ الإنتاج المبرمج في بعض الفترات راجع لعديد الأسباب منها القيام بعمليات صيانة كبرى لآلات الصنع والتعليب لكن دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على تزويد السوق بالسجائر.

تقوم الوكالة حاليا بمراقبة كل البضاعة التي تتسلمها من المزودين وذلك بإجراء التحاليل المخبرية وسيقع مستقبلا مراقبة المزودين المحليين عند مرحلة الإنتاج للتثبت من المواد المستعملة واحترام قواعد التصرف في المخزون. يحظى احترام المعايير الصحية بمتابعة مستمرة من طرف الإدارة العامة للوكالة التي قامت خلال سنتي 2007 و2008 بإدخال عديد التعديلات على تركيبة مختلف السجائر. وتبقى عمليات المتابعة اليومية متواصلة لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية في الإبان.

3 النّشاط التّجاري : تضبط التقديرات على ضوء ما يتم تسجيله سنويا من تطور حسب النوعيات وتبقى برمجة الإنتاج مرتبطة بطاقة الإنتاج. ويسعى القطاع بتوصيات من مجالس إدارته إلى إنجاز دراسة تساعد على متابعة تغيرات السوق قدر الإمكان.

أمّا بخصوص البضائع المروجة بمسالك التوزيع الموازية فإنّ الوكالة تقوم بدوريات مراقبة بالاشتراك مع المصالح المختصة للحد منها. وقد مكّنت هذه العمليات من التقليص من ترويج السجائر المقلدة أو الموّردة خلسة. ويتطلب احترام المخزون الاحتياطي للمواد تامة الصنع قدرة إنتاج كافية من قبل الوكالة والمناولين واعتماد إجراءات تزود مرنة وباعتبار التطور الهام للبيوعات المسجل خلال السنتين الأخيرتين فإنّه لم يتسن دائما إدراك المعايير المعتمدة للمخزون الاحتياطي بالنسبة لبعض السجائر.

4 توطين صناعة السجائر : تعتبر الاستثمارات التي أقدمت عليها الوكالة وأنجزت نسبة هامة منها، استثمارات ضخمة وخصوصية، مما ساهم في تحقيق أهداف توطين تصنيع الشعرة وسجائر 20 مارس الدولي بنوعيها. وبخصوص عدم إنجاز الاستثمارات في الآجال المنصوص عليها بعقود البرامج فإنّ عملية تصنيع سجائر بنفس مواصفات السجائر الموردة يتطلب تجاوز عديد المصاعب. وتسعى الوكالة إلى استكمال تونسة وسائل الإنتاج ومن المنتظر أن تتم هذه العملية في أقرب الآجال بعد تهيئة الورشة الجديدة بالوكالة لتصنيع سجائر 20 مارس الخفيف.

ثالثا : التنمي ة الفلاحية تنمية قطاع القوارص

تمّ في سنة 1992 وضع خطّة عشرية تهدف أساسا إلى تنمية إنتاج القوارص لبلوغ 300 ألف طن في سنة 2000 و375 ألف طن سنة 2010. وشهد القطاع منذ سنة 1997 تدعيم مختلف الآليّات الموضوعة لفائدته قصد صيانة غابة

القوارص بالوطن القبلي وحظي ببرنامج رئاسيّ للتوسّع في الغراسات إلى مناطق جديدة وواعدة بولايات بن عروس وأريانة وبنزرت وجندوبة والقيروان.

وللوقوف على مدى توفّق مختلف البرامج العموميّة في تحقيق الأهداف المرجوّة لتنمية القوارص تولّت دائرة المحاسبات في سنة 2008 إنجاز مهمّة تقييميّة تمحورت حول الإنتاج والترويج.

1 الإنتاج

شهد قطاع القوارص خلال موسم 2008 2007 تطوّرا ملموسا في مستوى الإنتاج الذي بلغ حوالي 300 ألف طن أمّا المردودية فقد بلغت 18,56 طن في الهكتار.

فبالنسبة إلى المناطق التقليديّة أعطى برنامج دعم غراسات المالطي الذي انطلق بولاية نابل سنة 1997 أكله حيث تطوّرت الكمّيات المنتجة إلى المستوى المستهدف بالخطّة أمّا المردودية فقد بلغت 18,45 طن/هك خلال موسم 2008 2007 مقابل تقديرات في مستوى 30 طن/هك. ويعود ذلك أساسا إلى تقنيات الإنتاج المعتمدة وإلى عدم كفاية مقاومة الأمراض وإلى تهرّم الغراسات.

وسجّل نقص في مدّ الغراسات بكمّيات المياه اللازمة لها سنويّا.وتبيّن أنّه لا يتم استغلال كميات المياه المتاحة للقطاع من مياه الشمال والمقدّرة بحوالي 35 مليون م3 على امتداد السنة إلاّ في حدود 20 مليون م3 نظرا إلى الضغط المسلّط على الطلب في فصل الصيف وإلى ضعف منسوب المياه بسبب محدوديّة طاقة الضخّ.

ولوحظ استنزاف للمائدة المائية إذ بلغ الاستغلال نسبة %176 من الكميات المتاحة في سنة 2005 ممّا ساهم في الرفع من ملوحة المياه التي تحول دون تحسين المردوديّة وجودة القوارص.

وتبينّ أنّ كمّيات المياه التي يتمّ شحنها سنويا للتغذية الاصطناعية للمائدة المائية تبقى متواضعة مقارنة بالطاقة الكامنة لمنشآت الشحن.

وتبيّن أنّ استعمال تقنية الاقتصاد في مياه الري في قطاع القوارص غطّى %32 من المساحات المخصصة للقطاع بولاية نابل وظلّت نسبة هامة من الغراسات تروى بالطّرق التقليديّة التي تتسبّب في ضياع كمّيات هامّة من المياه. كما اتّضح أنّ محدودية استعمال الوسائل المقتصدة للماء تعوق إدماج تقنية التسميد عبر الرّي الموضعي التي أثبتت جدواها في مدّ الغراسات بما يلزمها من أسمدة علاوة على مساهمتها في التقليص من الكلفة.

كما تبيّن أنّ % 70 من المساحات تشكو نقصا في مادّة البوطاس وفي المواد التّكميلية. وفي المقابل لوحظ استعمال مكثّف لمادّة الأمونيتر من قبل الفلاّحين إذ أنّ مساحات هامّة يقع تسميدها بكميات تفوق المقادير المنصوح بها ممّا قد يؤدّي إلى تلوّث الموارد المائية الباطنية بمادّة النيترات.

وبلغت نسبة الأشجار التي لا يتمّ تقليمها بصفة منتظمة حوالي %60 خلال موسم 2008 2007 وهو نفس المستوى المسجّل قبل انطلاق الخطّة. وتعود هذه الوضعيّة إلى النّقص الهام في اليد العاملة المختصةّ الذي وصل إلى %59 من الحاجيات خلال نفس الموسم.

واستهدفت خطّة تنمية القوارص اعتماد المقاومة المندمجة للأمراض والآفات التي تهدّد الغراسات والتي تجمع بين الطرق الكيميائيّة والبيولوجيّة. غير أنّ الإنجازات لم تكن بالنّجاعة المرجوّة إذ ظلّت المداواة الكيميائية الوسيلة الأكثر اعتمادا في هذا المجال.

وساهم صغر حجم الضيعات وتقدّم العديد من الفلاحين في السنّ في محدودية عمليّة التشبيب حيث لم تتجاوز 30 ألف شجرة إلى موفّى سنة 2007 من مجموع 1,8 مليون شجرة مسنّة.

وعرفت الغراسات بالمناطق الجديدة نسبة إنجاز هامّة فاقت التوقّعات إذ بلغ معدّلها السنوي 642 هك أي ما يمثّل %142 من الهدف الذي رسمته الخطّة. إلاّ أنّ المردودية المسجّلة تعتبر متواضعة حيث بلغت 10 طن/هك بولاية القيروان و13 طن/هك بولاية جندوبة خلال موسم 2008 2007.

وبلغت المساحة الجمليّة للمناطق المحدثة في إطار البرنامج الرئاسي لغراسة القوارص بالمناطق الجديدة والواعدة 594 هك في موفىّ سنة 2007 وهو ما يمثّل نسبة إنجاز قدرها %79 من التوقّعات بالنسبة إلى السنوات الثلاث الأولى من البرنامج.

واستهدف هذا البرنامج غراسة 40 ألف شتلة ليمون في السنة وذلك نظرا إلى تفشي مرض المالسيكو بالمناطق التقليدية. إلاّ أنّه تبيّن أنّ هذا الصنف من القوارص لم يلق إقبالا من قبل الفلاحين إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز سوى %43 خلال موسم 2007 2006.

2 الترويج

تستأثر السوق الداخلية بالنصيب الأوفر من الإنتاج. ولم يتعدّ المعدّل السنوي للكمّيات التي تمّ ترويجها عبر مسالك التّوزيع المنظّمة 60 ألف طن خلال الفترة 2007 2005 في حين يفوق حجم الكمّيات المعدّة للاستهلاك الداخلي 200 ألف طن في السنة.

ولوحظ فيما يخصّ جودة القوارص المروّجة بالسّوق الداخليّة أنّ عمليّات مراقبة احترام المنتوج للمواصفات تتمّ بصفة انتقائيّة وهو ما يستدعي تكثيف عمليّات المراقبة حتّى يتسنّى الالتزام بهذه المواصفات على المستوى الداخلي على غرار ما هو معمول به على مستوى التصدير.

وفي مجال التصدير استهدفت خطة النهوض بقطاع القوارص الترفيع في حجم الصادرات إلى 50 ألف طن في سنة 2000. وبلغ معدّل الصادرات من القوارص خلال الفترة 2007 2003 حوالي 18 ألف طن في السنّة في حين أنّ حصةّ تونس من صادرات القوارص نحو بلدان الاتّحاد الأوروبي المتمتّعة بإعفاء كلّي من المعاليم الديوانية تبلغ حوالي 40 أ.طن سنويّا.

وقد تبيّن أنّه لم يتمّ ضبط الآليات الكفيلة ببلوغ طاقة التصدير المستهدفة من خلال تثمين المنتوج التونسي المتميّز والتعريف به لكسب أسواق جديدة حيث اتّضح أنّ السوق الفرنسيّة تستأثر بصفة شبه كاملة بالصاّدرات التونسيّة من القوارص.

وتشكو الصادرات التونسيّة بعض النّقائص منها عدم مراعاة متطلّبات التّصنيف حسب الأحجام المنصوص عليها بالمواصفات.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية

تمّ إنجاز كلّ العناصر التّي تمّ إقرارها بدعم إضافي على غرار التوسّع في الغراسات والتسميد الذي ساهم في تطوير المساحات التي بدأت تعطي أكلها بعد انتهاء الخطّة ودخول الغراسات طور الإنتاج التدريجي حيث بلغ إنتاج القوارص 300 ألف طنّ خلال الموسمين الأخيرين.

أمّا فيما يتعلّق بتراجع معدّل المردودية في الهكتار خلال الخطّة لم يتعرّض التقرير إلى التقلبات المناخية التّي طرأت خلال إنجاز الخطّة ونذكر على سبيل المثال ظهور حشرة حافرة الأوراق بتونس منذ موسم 1994 التّي أضرّت بالأوراق وساهمت في تراجع الإنتاج وكذلك مواسم الجفاف المسجّلة خلال ثلاثة مواسم متتالية 2003 2001.

أمّا عنصر تحسين التسميد فقد تمّ إدراجه كعملية تحسيسية إرشادية لفائدة المنتجين قصد حثّهم في مرحلة أولى على استعمال البوطاس وفي مرحلة ثانية التركيز على المواد ذات الاحتياجات الصغّيرة مثل الزنك والحديد والمنغناز بعد إجراء التحاليل الورقية وبالنسبة لعملية التّقليم فقد تمّ التّركيز عليها في الخطّة خاصةّ في المناطق الجديدة قابله عزوف الشبّان على تعلّم هذه المهنة إلى جانب ارتفاع كلفة هذه العملية ممّا ساهم في القيام بها مرّة في السنتين على غرار الزيّاتين.

هذا وإذ أشار التّقرير إلى ضرورة وضع استراتيجية للنّهوض بصادرات القوارص من خلال البحث عن أسواق جديدة فإنّه يجدر التأكيد على أنّ الوزارة عملت على :

• الرّفع في نسق إنجاز البرنامج الرئاسي لغراسة المالطي من معدّل 80 هك سنويا قبل سنة 2005 إلى معدّل 160 هك سنويا خلال السنوات الأخيرة.

• إنجاز نسبة %85 من المساحات المبرمجة في إطار البرنامج الرئاسي لغراسة القوارص بالمناطق الجديدة والواعدة خلال الأربع سنوات الأخيرة لهذا البرنامج.

• بعث أقطاب جديدة لإنتاج القوراص كشركات الإحياء والتنمية الفلاحية التّي تعتمد على حزمة فنيّة متطوّرة. وأعطت هذه الإنجازات في السنوات الأخيرة بوادر ملحوظة من حيث تطوّر الإنتاج ونموّ صادراتنا من القوارص حيث تجاوزت خلال سنة 2008 مستوى 27 ألف طنّ وتنوّع في الأسواق لدخولها إلى 5 بلدان أوروبية إضافة إلى فرنسا والخليج العربي.

ولتذليل بعض الصعّوبات الفنيّة وإيجاد الحلول لها تمّ بعث المركز الفنّي للقوارص منذ موسم 2007 ممّا سيعطي نفسا جديدا على مستوى تطبيق الحزمة الفنيّة والمداواة البيولوجية وسيعمل على تطوير تقنيات الإنتاج وتكوين المنتجين في عديد المجالات ذات العلاقة بالقوارص.

المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة

يمتدّ نطاق تدخّل المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة على مساحة 191 ألف هك تمثّل مجموع الأراضي الفلاحيّة بالولاية منها 154 ألف هك أراضي محترثة تتوزّع أساسا في حدود %56 على الأشجار المثمرة و%39 على الحبوب و%3 على الخضروات.

وتولّت دائرة المحاسبات النظر في أنشطة المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة المنجزة بعنوان الفترة 2007 2001 والمتعلّقة بتثمين الموارد الطبيعيّة وترشيد استغلالها كما اهتمّت بتقييم قدرة المندوبيّة على الاستغلال المحكم للآليّات المتاحة لها لدفع الإنتاج الفلاحي ومتابعته.

1 استغلال الموارد الطبيعيّة والمحافظة عليها

تمكنّت المندوبيّة من توسيع المساحات المرويّة غير أنّ المساحة السقويّة العموميّة المستغلّة خلال المواسم الثلاثة 2007 2004 بلغت في أفضل الحالات %71 فقط من المساحة القابلة للريّ. كما لم تتعدّ نسبة التّكثيف الزراعي خلال الفترة نفسها حدود %88 في حين أنّ دراسات الجدوى الاقتصادية كانت تفترض أن تفوق هذه النسبة %100. ويتعيّن على المندوبية وضع نظام متابعة ومراقبة وتقييم لمردوديّة كل منطقة يمكّن من مقارنة النتائج المحقّقة بالأهداف التي حدّدتها الدراسات الخاصةّ بكلّ منطقة.

كما يتعيّن على المندوبية وضع نظام معلومات يمكّنها من تشخيص أوضاع مجامع التنمية ومساندتها والإحاطة الشاملة بأنشطتها.

وتؤمّن المندوبية الإشراف على أنشطة مجامع التنمية ومساندتها في مجالات التصرّف الإداري والمالي والفنّي. وأمام محدوديّة اعتماد المجامع على مواردها الذاتية في المحافظة على الأنظمة المائية فقد واصلت المندوبية الاضطلاع بأشغال الصيانة العاديّة للمنشآت المائية وهو ما يتعارض مع التوجّه الذي أقرّته السلطات العموميّة منذ سنة 1987 نحو التخلّي عن مهام تسيير شبكات الريّ والتفرّغ لأشغال الصيانة الكبرى.

ولم تبلغ المندوبية المستوى الوطني في مجال تجهيز المناطق العموميّة السقويّة بالمعدّات المقتصدة في المياه. ومن الضروري أن تقوم بدراسة لتقييم البرامج الخاصة بالاقتصاد في مياه الري وتأثيرها على استهلاك المياه واستعمال الأسمدة وتنويع الزراعات.

وبيّن التقييم نصف المرحلي للخطّة الوطنيّة الثانية للمحافظة على المياه والتربة 2011 2002 ضعف نسب الإنجاز التي تراوحت بين %3 بعنوان إحداث البحيرات الجبليّة و%28 فيما يتعلّق بتهيئة أحواض السيلان.

ولتفادي الانعكاسات السلبيّة على التربة من جرّاء تكثيف الزراعات بالمناطق السقويّة تتولّى المندوبيّة مراقبة جودة مياه الرّي للتثبت من درجة الملوحة ونسبة النيترات ونوعيّة التربة لمتابعة خصوبتها وتراكم الأملاح بها خاصةّ في المناطق التي تروى بمياه ذات درجة ملوحة مرتفعة. غير أنّ عمليّات مراقبة جودة المياه السطحيّة والعميقة أصبحت منذ سنة 2007 تنجز وفق دوريّة سنويّة عوضا عن دوريّة نصف سنويّة.

ويتعيّن على المندوبية القيام بالدراسات اللازمة لتقييم ومتابعة استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية داخل المساحات المرويّة وذلك لضمان خصوبة التربة ولتحسين مردوديّة ونوعيّة الزراعات.

ورغم ما توفّره الجهة من إمكانيّة الاعتماد على النّمط الببيولوجيّ خاصةّ في الحبوب والزّياتين والمراعي والإنتاج الحيوانيّ فإنّ حملات التّحسيس التي أنجزتها المندوبيّة للتّعريف بأسس وتقنيّات الفلاحة البيولوجيّة أفضت إلى إقبال محتشم من الفلاّحين على هذا النمط الإنتاجي.

2 تأطير الفلاّحين وتمويل مشاريعهم

لقد لوحظ أنّ الموارد المالية المخصصةّ للإرشاد لم تتجاوز نسبة %1 من مجموع نفقات التنمية للفترة 2007 2005 وأنّه غالبا ما يستعمل جانب منها لإنجاز مصاريف التسيير. وفي ظلّ هذا الوضع بقيت الخلايا الترابيّة للإرشاد تفتقر لبعض مستلزمات العمل الأساسيّة.

وأبرز النظر في مختلف الأنشطة المعنيّة بالاستثمارات المتعهّد بها من قبل المندوبيّة التأثير الإيجابي للامتيازات الماليّة المقرّرة في مجال تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها. وفي المقابل ظلّت النتائج المسجّلة في بعض الأنشطة الاستثماريّة الأخرى دون أهميّة ما تمّ رصده لها من تشجيعات.

ولإحكام معالجة طلبات المنح وتأمين سرعة النظر فيها حرصت المندوبيّة على اعتماد طرق التصرّف الآلي في الملفّات الواردة عليها. غير أنّ التطبيقة المعتمدة أُسّست على برمجيّات قديمة لا تفي بكلّ متطلبات التصرّف في ملفّات الاستثمار ولا توفّر مرونة الاستعمال وسرعة استغلال المعلومات.

3 الإنتاج الفلاحي

تبيّن أنّ المندوبيّة في حاجة إلى نظام معلومات مندمج ينصهر فيه جميع المتدخّلين سواء كانوا أقساما ودوائر فنية تابعة لها أو إدارات جهويّة. وأفضى النظر في استغلال المنظومة الإعلاميّة الخاصةّ بخرائط الإنتاج الفلاحي للولاية إلى الوقوف على أنّ المندوبيّة لا تمتلك وحدة قارّة لمتابعة الخارطة الفلاحيّة وتحيين معطياتها وتأطير المستغلّين. ورغم حملات التعريف بهذه الخارطة فإنّ مجال استغلالها لم يشمل كلّ الهياكل المتدخّلة في القطاع كالمصالح الجهويّة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة. ولا يساعد ذلك على تأمين شموليّة المعلومة ودقّتها وفق ما تحتاجه متابعة استراتيجيّة تنمية القطاع على المستوى الجهوي وتقييمها.

إنّ النتائج المحقّقة في مجال الإنتاج الفلاحي بالجهة لا يمكن أن تحجب ما تشهده بعض قطاعاته من نقائص تحول دون الاستفادة الكاملة من البرامج التي تعمل المندوبيّة على تنفيذها لتكثيف الإنتاج وتنويعه. فقد ظلّ تجاوب المالكين مع مختلف برامج تشبيب أصول الزياتين دون المؤمّل رغم المجهودات التي قامت بها المندوبيّة لإرشاد الفلّاحين ولتوفير الشتلات ولتحضير الأرض.

ويشكو قطاع تربية الماشية الذي يمثّل %28 من قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة محدودية المراعي الطبيعيّة. كما لم يتمكّن قطاع الصيد البحري من تحقيق كلّ الأهداف الكمّية المرسومة رغم تطوّر الإنتاج خلال فترة المخطّط العاشر والسنة الأولى من المخطّط الحادي عشر.

أبرز ردود المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة

1 استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها : عملا بالتشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم عمل مجامع التنمية فإنّ تعامل المندوبية مع هذه المجامع يقتصر على الإحاطة والتوجيه،غير إنّه عمليا تجاوز تدخل المندوبية ذلك في الوقت الراهن حيث تقوم بأعمال الصيانة والإصلاحات الفورية والعلاجية لفائدة هذه المجامع مقابل فوترة. وعملت المندوبية على تشجيع المستغلين داخل المناطق السقوية على تركيز معدات مقتصدة في مياه الري وجعلت من ذلك شرطا أساسيا مسبقا لعملية توزيع الماء.

كما أنّ المندوبية بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية مواصلة العزم على النهوض بهذا القطاع وذلك بتكثيف عمليات التحسيس والمتابعة.

2 تأطير الفلاحين وتمويل مشاريعهم : يتم إعداد البرامج الإرشادية بمشاركة الفلاحين والمهنة وفق المنهجية التي تمّ ضبطها من طرف وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وحسب ما جاء بدليل الإجراءات.

ويعتبر حجم الامتيازات في شكل منح وقروض هاما إلاّ أنّ إنجازات بعض الأنشطة تبقى دون أهمية ما تم إسناده لها من تشجيعات.

كما ستمكن المنظومة الإعلامية التي شرعت الوزارة في إعدادها من تحسين التصرّف في امتيازات الدولة ومتابعتها وستأخذ بعين الاعتبار تبادل المعلومات حول الاستثمار الخاص بين المندوبية والهياكل المتدخّلة في هذا المجال. 3 الإنتاج الفلاحي : قامت المندوبية بتركيز شبكة إعلامية داخلية وستسعى للعمل على تطوير بنوك معلومات تساعدها على القيام بدراسات أدق واستخلاص مؤشرات تفيدها في إعداد البرامج المستقبلية والتنسيق بين المندوبية وبقية المصالح الجهوية الفلاحية.

ولئن تولّت المندوبية إعداد خرائط الإنتاج الفلاحي للولاية منذ سنة 2002 وبادرت بالقيام بحملات تحسيسية شملت كل معتمديات الولاية فإنّ بعض النقائص تحول دون الاستفادة الكاملة منها لافتقار المندوبية إلى مهندس مختص في الجغرفة المعلوماتية لمتابعة الخارطة الفلاحية وتحيين معطياتها وتأطير المستغلين.

وفيما يتعلق بجانب الصيد البحري وتربية الأسماك تجدر الإشارة إلى أنّ المجهودات ما فتئت تبذل في إطار التأهيل الشامل لمواصلة إنجاز المحاور التي انطلقت منها.

ولاية بن عروس

تتميّز ولاية بن عروس بطابعها الحضري وبتنوّع نسيجها الاقتصادي حيث تساهم بنسب هامّة في الإنتاج الوطني الفلاحي وتأوي حوالي 800 مؤسّسة صناعية تشغّل أكثر من 40 ألف عامل. وقد خصّت الدولة هذه الولاية ببرامج وإمكانيّات في مختلف المجالات التنموية أثمرت عديد الإنجازات.

وللنظر في مدى توفّق هذه الولاية في المساهمة في النهوض بالجهة والقيام بدورها الاستراتيجي في تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية، تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابية خصّت الفترة من 2004 إلى جوان 2008 وأسفرت عن ملاحظات تعلّقت بدور الولاية في ميادين الصناعة والفلاحة والمحافظة على البيئة وبالمشاريع الجهوية وبوسائل الدّعم. 1 دفع الاستثمار والتنمية الصناعيّة

تمّ إحداث هيئة جهويّة لبعث المؤسّسات ودفع المشاريع المجدّدة قصد السهر خاصةّ على إحكام استغلال الفضاءات المتوفّرة لانتصاب المؤسّسات. ولئن فاقت نسبة الانتصاب بأغلب المناطق الصناعيّة بالولاية %90 فإنّها استقرّت في حدود %42 بالمنطقة الصناعية "بالمغيرة".

وللمساهمة في دفع الاستثمار عجّل المجلس الجهوي بإنجاز منطقة صناعيّة بحي "السعادة" من معتمديّة المحمّديّة دون استيفاء إجراءات تهيئة هذه المنطقة حيث تولّى التفويت في 5 مقاسم في غياب اختبار لتحديد الثمن الافتتاحي ودون إشهار عمليّة البيع على أن يتولّى المنتفعون إنجاز أشغال التهيئة تحت إشرافه.

ولوحظ انتصاب عدد من المؤسّسات بمنطقة صناعيّة أقيمت فوق أرض فلاحيّة ببرج غربال ممّا حال دون إحداث مجمع صيانة وتصرّف. كما انتصبت 15 مؤسّسة بمنطقة صناعيّة أقيمت فوق أرض ذات صبغة فلاحيّة وتفتقر إلى التجهيزات الأساسيّة المتعلّقة بتهيئة الطرقات والربط بشبكتي التطهير والتنوير العمومي وتمّت تغطيتها لاحقا بمثال التهيئة العمرانيّة.

ولم تتّخذ الولاية كلّ الإجراءات الكفيلة بمتابعة نشاط مجامع الصيانة والتصرّف في المناطق الصناعيّة وبمراقبة حساباتها الماليّة بالنسبة إلى الفترة من 2004 إلى 2007. وأدّى تلدّد الصناعيّين في دفع مساهماتهم في أشغال صيانة وإعادة تهيئة المناطق الصناعيّة إلى عدم انتظام نشاط بعض المجامع وإلى الحدّ من أدائها للدور الموكول إليها. 2 حماية الأراضي الفلاحيّة

لم تستوف الولاية إعداد أمثلة التهيئة العمرانيّة لبعض من التجمّعات الريفيّة. وتولّت الولاية خلال السنوات من 2004 إلى 2007 اتّخاذ 81 قرار هدم بناءات فوضويّة بالأراضي الفلاحية إلاّ أنّها لم تتابع تنفيذ البعض منها. وبالنسبة إلى متابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، تمّ تكليف اللجنة الجهويّة للمتابعة بمهمّة الإحاطة بالباعثين، غير أنّه رغم مواجهة بعض شركات الإحياء لصعوبات في تنفيذ برامجها فإنّه لم يتمّ عرض هذه المسائل على أنظار اللجنة المذكورة.

وتبيّن أنّه يتمّ التصرّف في بعض الأراضي الدوليّة الفلاحية غير المهيكلة وذلك دون صفة.

كما لوحظ أنّ متابعة نشاط عدد من مجامع التنمية الفلاحية المحدثة بجهة بن عروس تقتصر على قطاع المياه. 3 المحافظة على البيئة

تبيّن من خلال المعاينات الميدانيّة تحويل عدد من المقاسم الشاغرة إلى مصبّات لفواضل البناء. كما لوحظ من خلال المعطيات التي تمّ توفيرها من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط أنّه تمّ خلال السنوات من 2005 إلى 2007 معاينة عديد المخالفات بالمناطق الصناعيّة دون إشعار مصالح الولاية بذلك.

4 المشاريع الجهويّة

عيّنت مصالح الولاية مباشرة مصمّمين لدراسة المشاريع الجهويّة التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية 800 أ.د، وتبيّن أنّه وقع خلال الفترة الممتدّة من 2003 إلى 2007 إسناد دراسات تخصّ 28 مشروعا من ضمن 38 لفائدة 5 مهندسين معمارّيين.

ونظرا إلى عدم كفاية الاعتمادات المحالة تمّ التخلّي عن أجزاء من المشاريع المبرمجة ضمن التوسّعات المدرسيّة حيث أنّ وزارة التربية والتكوين دأبت على تخصيص ما يقارب 21 أ.د لبناء قاعة تدريس عادية في حين أن معّدل كلفة بناء مثل هذه القاعة حسب العروض التي تمّ تقديمها للمجلس الجهوي بلغت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 28 أ.د. 5 هياكل ووسائل الدعم

لم تتقيّد جلّ المجالس المحليّة للتنمية خلال الفترة 2004 2006 بدوريّة انعقاد اجتماعاتها. كما لم تعقد المجالس القرويّة دورات خلال الفترة 2007 2004. وباستثناء لجنة التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانيّة فإنّ بقيّة اللجان القطاعيّة السبعة المنبثقة عن المجلس الجهوي لم تعقد جلسات خلال السنوات من 2005 إلى 2007. ولم يتولّ المجلس الجهوي تسجيل بعض أملاكه بإدارة الملكيّة العقاريّة.

ولوحظ في ما يتعلّق بتحصيل الموارد أنّ نسب استخلاص المعلوم على العقّارات المبنيّة والمعلوم على الأراضي غير المبنيّة بلغ على التوالي %4,2 و%3,6 خلال السنوات من 2004 إلى 2007.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحليّة

1 دفع الاستثمار والتنمية الصناعية : بخصوص إحكام استغلال الفضاءات المتوفّرة لانتصاب المؤسّسات تمّت دعوة السادة الولاة إلى إحكام متابعة أعمال الهيئات الجهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجدّدة. كما تمّ التداول في هذه المسألة على مستوى العديد من المجالس الوزارية لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير مقاسم صناعية كبرى لكبار المستثمرين.

2 التنمية الفلاحية : كما تمت دعوة السادة الولاة إلى السهر على تطبيق أحكام منشور وزارة الفلاحة والموارد المائية عدد 1 المؤرخ في 2005/01/02 المتعلق بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وإحيائها.

3 حماية البيئة : تتولىّ ولاية بن عروس على غرار بقية الولايات متابعة تنفيذ مختلف محاور البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة مع البلديات الراجعة لها بالنظر وتتم موافاة الوزارة دوريا بالتقارير التقييمية لمختلف التدخلات. 4 هياكل التسيير ووسائل الدّعم : في إطار مزيد تدعيم الهياكل الجهوية والمحلية المهتمة بالتنمية وإعطاء الجهة صلاحيات أكبر في مجال التشغيل والاستثمار وتجسيم خيار التنمية المستديمة حرصت الوزارة على تنشيط لجان المجلس الجهوي من خلال تكليفها بإعداد تقارير في النقاط التي تضبط بجدول أعمال دورات المجلس الجهوي ودراسة المواضيع التي تستدعي إبداء رأيها. وبالنسبة للمجالس المحلية للتنمية تمت مراسلة المعتمدين ودعوتهم إلى احترام دورية اجتماعات هذه المجالس. كما تمت دعوة معتمدي مرناق والمحمدية فوشانة إلى تنشيط المجالس القروية الراجعة لهما بالنظر.

وبخصوص تعبئة الموارد الذاتية والتأخير في تثقيل جداول التحصيل تولىّ المجلس الجهوي تحيين قاعدة البيانات بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعداد هذه الجداول في إبانها. كما تمت الموافقة على انتداب مراقب تراتيب على حساب المجلس الجهوي لتسهيل مهمّة مأمور المصالح المالية ولتلافي ضعف نسب الاستخلاص وتضخم البقايا للاستخلاص.

أبرز ردود ولاية بن عروس

1 دفع الاستثمار وتنمية الصناعة : بالنسبة للمنطقة الصناعية ببرج غربال فقد تمّ إدماجها كمنطقة صناعية ضمن مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس الذي بلغ مرحلة تدارس الاعتراضات بعد انقضاء آجال الاستقصاء. أمّا بالنسبة

لتركيز مجمع الصيانة والتصرف، فقد تمّ عقد جلسة عمل بمقر الولاية يوم 24 جوان 2008 تمّ خلالها الاتفاق على تكوين مجمع بهذه المنطقة الصناعية. وأُرسل الملف إلى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى.

وبشأن ممارسة الإشراف على مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، فقد تمّ منذ سنة 2006 عقد جلسات عديدة بالولاية وبكافة معتمديات الجهة بحضور مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية. وحرصا على ضمان دفع مساهمات الصناعيين في أشغال تهيئة المناطق الصناعية، فقد تم إعداد 65 بطاقة إلزام للمنطقة الصناعية برادس و9 بطاقات إلزام للمنطقة الصناعية بالزهراء.

2 التهيئة العمرانية والتنمية الفلاحية : بخصوص تقدّم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بمنطقة دوار الحوش وعين الرقاد، تمت مراسلة وكالة التعمير لتونس الكبرى بتاريخ 11 أكتوبر 2008 قصد إعادة تقرير المرحلة الأولى. أمّا بالنسبة إلى منطقة بوربيع أوذنة، فقد تمّ بتاريخ 23 ديسمبر 2008 الاتّصال بمكتب الدّراسات المعيّن قصد مطالبته بإتمام إعداد تقرير المرحلة الأولى.

وبخصوص مراقبة البناء الفوضوي بتقسيمات غير مرخص فيها بالمناطق الراجعة بالنظر للمجلس الجهوي، فقد تمّ رفع 8 قضايا هي محل متابعة من قبل مصالحنا. وتواصلت مراقبة البناء الفوضوي بالأراضي الفلاحية بمعتمدية مرناق حيث تمّ اتخاذ ثلاثة قرارات هدم وتنفيذها بتاريخ 29 سبتمبر و26 نوفمبر و12 ديسمبر من سنة 2008. أمّا بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية غير المهيكلة فإن الأمر يتعلق بأربع ضيعات دولية وقع اتخاذ إجراءات في شأنها تتمثّل في درس إعادة هيكلة ضيعة الكبوطي من طرف المركز الوطني للدراسات الفلاحية الذي شرع في إعداد المرحلة الأولى من الدراسة خلال سنة 2008. كما تمّ إدارج ضيعة الشامين ضمن القطع المشتتة المعدة للهيكلة ووقعت دراستها من طرف المركز المذكور وعرضها على اللجنة الجهوية على أن يقع إسنادها في شكل مقاسم للفلاحين الشبان مع إعطاء الأولية للمتصرفّين الحاليين (تسوية وضعية).

وفي ما يخصّ متابعة الهياكل المهنية فإن المجهودات مازالت متواصلة لانتداب فنيين حيث تمّ تشغيل إطارين من أصحاب الشهادات العليا. واجتمعت اللجنة الجهوية للهياكل المهنية 3 مرات خلال سنة 2008 لمتابعة وضعيات هذه الهياكل.

3 المجال البيئي : في خصوص متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة والمتعلقة بتحديد البرنامج البيئي ذي الأولوية تم ضبط التوجهات الكبرى في مجال العناية بالبيئة بالجهة ووقع إدراجها ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية وتتم متابعتها بالتوازي مع متابعة تنفيذ المخطط المذكور.

4 المشاريع الجهوية : بخصوص دراسة المشاريع تمّ بالنسبة لتعيين مصممي المشاريع الجهوية تكليف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيام بهذه المهمة وحثهم على تشريك أكبر عدد ممكن من مكاتب الدراسات. ولتنفيذ المشاريع تحرص مصالح المجلس الجهوي على مد مختلف الوزارات بالملفات الفنية والمالية للمشاريع ومراسلتها في عديد المناسبات لمطالبتها بإحالة اعتمادات الدفع في أحسن الآجال. وبالنسبة للمشاريع المبرمجة ضمن التوسيعات المدرسية يسعى المجلس الجهوي إلى إنجاز أكبر عدد ممكن منها في حدود الاعتمادات التي توفّرها وزارة التربية والتكوين لفائدة الجهة.

رابعا : الخدمات العمومية وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيّين بالخارج

تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيّين بالخارج أساسا العمل على النهوض بالعائلات المعوزة وبالمعوقين وتوفير الرعاية الاجتماعيّة لهم والسعي إلى إدماجهم اقتصاديّا واجتماعيّا وعلى دعم وظائف وأجهزة تفقّد الشغل والمحافظة على السلم الاجتماعيّة.

وأفضت الأعمال الرقابية التي شملت فترة المخطّط العاشر والسنوات الأولى من المخطّط الحادي عشر إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بنظام المعلومات وبالنهوض بالعائلات المعوزة وبالأشخاص المعوقين وبالشغل والعلاقات المهنية. 1 نظام المعلومات

لم يشمل الربط بالشبكة الإعلامية جميع الوحدات المحليّة للنهوض الاجتماعي ممّا يحدّ من الاستغلال الكامل للبيانات من قبل المصالح الجهويّة لا سيّما بالنسبة إلى التطبيقة الخاصةّ بالمعوقين.

كما لوحظ بالنسبة إلى التطبيقات الخاصةّ بمقاومة الفقر والعلاج وبإسناد بطاقة إعاقة بعض التأخير في إدراج البيانات بأقسام النهوض الاجتماعي ببعض الجهات.

وتتعرّض عمليّة الإدراج المتعلّقة بالتطبيقة الخاصةّ بتفقديّة الشغل والمصالحة إلى إشكاليات تخصّ محتوى التطبيقة ومكوّناتها تحول دون الاستغلال الأمثل لها.

2 النهوض بالعائلات المعوزة

البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والتدخّلات لفائدة أبنائها

لوحظ أنّ إسناد هذه الإعانات القارّة وشطب المنتفعين وتعويضهم يتمّ بالاقتصار على رأي اللجان المحليّة وهو ما لا يطابق التراتيب الخاصةّ بالبرنامج والمتعلّقة بإحالة التصرّف فيه إلى الجهات .

وتمّ ببعض أقسام النهوض الاجتماعي شطب بعض المنتفعين على أساس تحسّن وضعيّتهم الاجتماعيّة ووقع تعويضهم بآخرين دون تدعيم ذلك بوثائق الإثبات.

وفي ما يتعلّق بمتابعة استخلاص المنتفعين للمبالغ المحوّلة لفائدتهم فقد تبيّن أنّ عدد الحوّالات غير المستخلصة في سنة 2007 بلغ 13.681 حوالة بقيمة 2,052 م.د.

ولوحظ أنّ نتائج برنامج تشغيل أحد أبناء العائلات المنتفعة بالإعانة القارّة تتفاوت من ولاية إلى أخرى وأنّ متابعتها تبقى غير كافية حيث لا يتمّ آليا شطب العائلات من برنامج الإعانات القارّة كلّما توفّر شغل لأحد أبنائها ممّا يسمح للبعض منها بالانتفاع ببرنامجين في آن واحد بينما تبقى عائلات أخرى على قائمة الانتظار لمدّة تصل في بعض الأحيان إلى سنتين.

التصرف في نظامي العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة

لوحظ في هذا المجال أنّ اللّجنة الوطنية للتعريفات المنخفضة المحدثة بالأمر عدد 409 لسنة 1998 لم تعقد أي اجتماع منذ سنة 2001. كما تمّ ببعض الوحدات المحليّة للنهوض الاجتماعي شطب منتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة وتعويضهم دون عرض الموضوع على اللجنة المحليّة.

وتمّ في موفّى شهر جوان 2008 إحصاء 5.016 بطاقة علاج مجاني و74.406 بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة تمّ رفض مطالب تجديدها أو تخلّف أصحابها عن تقديم هذه المطالب دون أن تتمّ إعادة إسنادها للمرسّمين بقائمات الانتظار.

3 النهوض بالأشخاص المعوقين

خلافا لأحكام الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المتعلّق بإحداث اللّجان الجهويّة للأشخاص المعوقين وبتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، تجتمع بعض اللّجان أحيانا في غياب رئيسها أو من يمثّله أو دون حضور الإطار الطبّي. ولوحظ أنّ الشهادات الطبّية المضمّنة في بعض الملفّات المعروضة على هذه اللّجان لا تشمل كل البيانات الواردة بالأنموذج الملحق بالأمر المذكور ممّا لا يساعد على تحديد أهليّة صاحب الملفّ للحصول على بطاقة إعاقة وإلى معرفة وضعه العائلي ومؤهّلاته العلمية والمهنية لمعالجة أوضاعه بالشمولية المطلوبة.

واتّضح أنّه لم يتمّ إلى غاية أكتوبر 2008 إنجاز سوى تسعة مراكز نموذجية للتربية المختصةّ والتأهيل من ضمن 24 مركزا نموذجيا مبرمجا بالمخطط العاشر للتنمية بحساب مركز بكلّ ولاية. وإلى حدود شهر جوان 2008 لم ينطلق العمل سوى بمركزين فقط نتيجة بالخصوص لغياب التجهيزات الضرورية لسير العمل حيث تمّ استعمال كامل الاعتمادات المرصودة لإتمام البناء,

وشرعت الوزارة منذ سنة 1998 في إنجاز ثلاثة برامج رئاسيّة لتأهيل مؤسّسات التربية المختصةّ تتمحور حول القيام بأشغال بناء هذه المؤسّسات وتوسعتها وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها. وتبيّن أنّ المصادقة على تمويل المشاريع المنجزة تستدعي التثبّت من قيام الجمعيات أو فروعها بدراسة مكوّنات وجدوى المشاريع المقترحة بما يمكّن من تحديد الأولويّات ورصد الاعتمادات ثمّ من تأمين المتابعة للتأكّد من إنجاز المشاريع ومن صرف الاعتمادات في الغايات المحدّدة لها.

وتبيّن أنّ بعض الإدارات الجهويّة لم تقم خلال سنتي 2006 و2007 بإبرام عقود برامج حسب طبيعة المشاريع مع الجمعّيات والفروع المنتفعة بالمنح.

وقامت الوزارة في سنة 2003 بإنجاز دراسة تهدف إلى تقييم برنامج بعث مورد رزق للمعوقين أثبتت أنّ عددا من المشاريع المسندة في قطاع تربية الماشية أو إلى المتخلفين ذهنيا أو إلى أصحاب الإعاقات المتعدّدة لا تحقّق الملاءمة الفضلى بين النشاط الاقتصادي وطبيعة الإعاقة لدى المستفيد، إلاّ أنّه لم يتمّ العمل بنتائج هذه الدراسة.

كما تبيّن أنّ الزيارات الميدانية للمنتفعين بالبرنامج تكتسي صبغة عرضية ممّا لا يسمح بالتأكّد من توظيف الاعتمادات المرصودة في تمويل المشاريع.

4 الشغل والعلاقات المهنيّة

أدّى غياب مكاتب جهويّة ومركزيّة للمصالحة إلى تولّي أعوان تفقّد الشغل المساعي الصلحيّة لفضّ النزاعات. وقد وضع جهاز التفقد لنفسه مؤشّرا يتمثّل في تخصيص ثلثي الإمكانيّات البشريّة على الأقل للمراقبة. إلاّ أنّه يصعب قيس ومتابعة هذا المؤشّر في غياب توزيع واضح للعمل والأدوار صلب الأقسام الجهويّة لتفقديّة الشغل والوحدات المحليّة التابعة لها.

ولوحظ أنّ توزيع أعوان التفقّد على مختلف الأقسام الجهويّة لا ينبني على مقاييس مضبوطة بالنظر إلى عدد المؤسّسات المشغّلة وحجمها وتوزيعها على مختلف الجهات وأنّ زيارات التفقّد تتمّ بوتيرة تتفاوت من قطاع إلى آخر. وتبيّن أنّ المخالفات في مادّة الضمان الاجتماعي تحال على مصالح الضمان الاجتماعي عبر بطاقات اتّصال غالبا ما يبقى مآلها مجهولا من قبل تفقّدية الشغل ولا ترد في شأنها إفادة حول الإجراءات المتّخذة في الغرض من قبل المصالح المختصةّ.

أبرز ردود وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

1 نظام المعلومات : في خصوص الربط بالشبكة الإعلامية تقرر أن لا يتم ربط الوحدات التي ليس لها مقر على ملك الوزارة ما لم تتوفر السلامة اللازمة أمّا بالنسبة للوحدات التي توجد بمقرات المعتمديات فإنّه عمليا لا يمكن ربطها بالشبكة لأسباب فنية. وبالتالي يقع نقل المعطيات باستمرار عن طريق الأقراص المضغوطة، وهو حل يبقى وقتيا في انتظار بناء مقرات جديدة للوحدات المتبقية.

وفي خصوص عدم شروع بعض المصالح الجهوية في إدراج البيانات بالنسبة إلى التطبيقة المتعلّقة بجوانب خاصة بالمعوقين فقد كان التوجه إلى أن يتم التركيز على التطبيقات الكبرى (العلاج، مقاومة الفقر...)، وذلك نظرا للعدد الهام من الملفات الواجب تخزينها، فقد تم الشروع فعلا في تخزين المعطيات الخاصة بهذه التطبيقة. أمّا في خصوص التطبيقة الخاصة بتفقدية الشغل والمصالحة فقد تم حث الأعوان على العمل على تخزين المعطيات بالتطبيقة الموضوعة على ذمتهم في أحسن الآجال.

2 النهوض بالعائلات المعوزة : في خصوص ما لوحظ من إسناد الإعانة القارّة لبعض المنتفعين دون التقيّد بنتائج البحث الاجتماعي تؤكّد الوزارة في هذا الصدد على أنّ قرار إسناد المنحة يتمّ من قبل اللّجان المحليّة والجهويّة المعنية وباتّفاق بين كافّة أعضائها إثر تقييم وضع الأسرة وبالاستناد إلى البحث الاجتماعي وكذلك المعطيات المتوفّرة لدى كلّ منهم. وتعتبر هذه الحالات استثنائيّة.

ويجدر التأكيد على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة إنجاز عمليّة تجديد بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة وتطوّر نتائجها وتقييمها دوريّا منذ انطلاق عملية التجديد سنة 2005 واتّخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين المستحقين من بطاقات العلاج.

3 النهوض بالأشخاص المعوقين : تجدر الإشارة إلى أنّ رؤساء أقسام النهوض الاجتماعي مؤهلون بحكم مهامهم لنيابة المدير الجهوي. وتمت دعوة المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إلى ضرورة إصدار مذكرة إنابة في حالة تعذر حضورهم.

وفيما يتعلق بعدم تضمين كلّ المعطيات بالشهادة الطبية فإنّ تعمير هذه الشهادة يتم من قبل طبيب الصحة العمومية أو الطبيب المباشر للحالة، ويتم حث الأطباء بصفة متواصلة على تعمير الشهادة الطبية بالدقة والعناية اللازمة، علما وأنّ المصالح المختصة بالوزارة بصدد تقييم الشهادة الطبية قصد تيسير عملية تعميرها من قبل الأطباء واستغلالها من قبل اللجنة.

ويبلغ عدد مراكز التربية المختصةّ التي هي بصدد الإنجاز 15 مركزا نموذجيا مع الإشارة إلى أنّ نسق إحداث هذه المراكز يعتبر عاديا نظرا إلى أنّ إنجازها مرتبط بعدة عوامل منها خاصة توفر الأراضي بالجهة المعنية ورصد الاعتمادات بميزانية الوزارة.

ويتمّ في إطار إنجاز برامج تأهيل مؤسّسات التربية المختصةّ أخذ كل التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لضمان حسن سيره من خلال دراسة المشاريع على مستوى الإدارات الجهوية المكلّفة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهياكل المختصة كالتجهيز بالنسبة إلى البناء وعلى المستوى المركزي حيث تتم زيارة المشاريع من قبل الفريق المكلف بالمتابعة وتنظيم جلسات لمناقشة المشاريع وجدواها مع رؤساء أقسام النهوض الاجتماعي.

وضمانا لشفافية البرنامج وصرف الاعتمادات في الأبواب المخصصة لها يتمّ حاليا صرف المنح على أقساط حسب تقدم المشروع وبعد إمضاء الجمعية المستفيدة لعقد برنامج مع الوزارة يتضمّن كلّ البيانات مع التقيد بإنجاز مكونات المشروع في حدود الاعتمادات المرصودة والآجال المحددة.

بخصوص الإدماج الاقتصادي للمعوقين وفيما يتعلّق بالملاحظة حول متابعة مشاريع بعث موارد الرزق لفائدة هذه الفئة فإن مصالح الوزارة تتعهدها بالزيارات الميدانية خاصة عند انطلاق المشروع وكذلك متابعة المشاريع التي تعرف صعوبات. وتقوم الوزارة بتقييم هذا البرنامج كل خمس سنوات، وقد انطلقت في عملية تقييم جديدة للمشاريع سنة 2008 وتشمل المشاريع التي تمّ تركيزها خلال الفترة 2007 2003.

4 الشغل والعلاقات المهنية : يحرص جهاز تفقد الشغل على إعطاء المراقبة مكانة متميزة. غير أنّ ارتفاع عدد النزاعات الشغلية والحرفية ورغبة الأطراف الاجتماعيين في تدخل متفقّد الشغل لفضّ الخلافات المهنية شكلت عوامل حالت دون تمكين هذا الجهاز من التفرغ بصفة كلية للمراقبة.

وبخصوص تفعيل دور الهياكل المختصة في مجال فض النزاعات الشغلية لا بدّ من التأكيد أنّ سلك المصالحة غير متواجد فعليا وإن وجد فإنّه لا يضم إلا مصالحين اثنين فقط يستحيل عليهما دراسة كل النزاعات الشغلية الجماعية نظرا لكثافتها وانتشارها في كامل الجهات. أمّا بالنسبة للّجان الاستشارية للمؤسّسات فإنّه اتضح في الواقع أنّه نادرا ما يلجأ العمال إلى عرض الخلافات المهنية وغيرها على هذه اللجان بحكم تركيبتها ولدورها الاستشاري.

إنّ متفقد الشغل مطالب بالقيام ب 15 زيارة تفقد شهريا (مؤشر داخلي) وأنّه بالرغم من الحرص الذي توليه مصالح تفقدية الشغل والمصالحة على المستوى الجهوي على برمجة زيارات التفقد وكثيرا ما تجد هذه المصالح نفسها مجبرة في بعض الأحيان على عدم مسايرة البرمجة الأسبوعية لزيارات التفقد والتفرغ إلى مواضيع تمليها الظروف التي تميز المناخ الاجتماعي.

ومن جهة أخرى فقد ساهم غياب قاعدة معلوماتية تمكن من حصر المؤسّسات الخاضعة للرقابة وبرمجة زيارات تفقد حسب مقاييس موضوعية وقلة وسائل النقل في عرقلة قيام هذا الجهاز بوظيفة المراقبة.

أمّا بخصوص بطاقات الاتصال التي توجّهها مصالح تفقد الشغل والمصالحة إلى مكاتب الضمان الاجتماعي فإنّه يجري التنسيق حاليا بين هذه المصالح لتفعيل هذه البطاقات وذلك اعتبارا للفوائد المنجرّة عن حسن استغلالها.

الوكالة التونسيّة للتّعاون الفنّي

تضطلع الوكالة التونسية للتعاون الفنّي المحدثة منذ سنة 1972 خاصةّ بمهمّة المساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي وتطبيقها وتطوير التعاون الفني الذي تقدّمه تونس من خلال إجراء إحصاء متواصل للموارد المتوفّرة والبحث عن إمكانيات توظيفها بالخارج كما تتولّى إدارة شؤون موظّفي التعاون الفنّي الموضوعين تحت تصرّفها.

وقد شملت رقابة دائرة المحاسبات مختلف أوجه الأنشطة التي تقوم بها الوكالة وأبرزت نقائص تتعلّق بالمساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي وبتطويره وبانتداب الكفاءات.

1 المساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي

تمّ في سنة 1998 إحداث مجلس وطني أُوكلت إليه مهامّ تندرج ضمن مشمولات الوكالة كالمساهمة في وضع الاختيارات الوطنية المتعلقة بالتعاون الفني واقتراح الوسائل الضروريّة لإنجازها ومتابعة تنفيذها وتصوّر الإجراءات اللازمة لتنسيق أنشطة التعاون الفني والنهوض به ممّا يستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني للتعاون الفنّي بما يضمن تحديد أدوار مختلف الأطراف المتدخّلة والتنسيق فيما بينها.

وتواجه الوكالة في مجال التنسيق بعض الصعوبات من أهمّها تولّي الوزارات والمؤسّسات مباشرة تنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه من مشاريع في إطار التعاون الفني.

وساهم غياب التعريف الدقيق لمفهوم التعاون الفني في سحبه على مجالات لا تستجيب لشروطه وسمح بالانتفاع بامتيازات الإلحاق مثل الهجرة إلى الخارج.

وحيث أنّ مجال الهجرة يعدّ من مشمولات هياكل رسميّة أخرى مختصةّ ولا يندرج ضمن مشمولات الوكالة فإنّ الموضوع يستدعي تسوية قانونيّة بالرجوع إلى ضبط إطار أداء الوكالة لدورها في تنفيذ سياسة التعاون الفني. ومن ناحية أخرى تتولّى بعض مكاتب الخدمات استقطاب وتسجيل المواطنين الرّاغبين في الهجرة للعمل بالخارج. ونظرا إلى انعكاس هذا النشاط على أداء الوكالة لمهامّها فإنّ الأمر يستدعي وضع الإطار القانوني الكفيل بتوضيح الأدوار وتأمين الرقابة الضروريّة.

2 تطوير التعاون الفني

أذن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 27 جويلية 2006 بإنجاز دراسة استشرافيّة تستهدف الحاجيات المستقبلية للأسواق الخارجية أدرجتها الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة 2009 2007. إلاّ أنّ هذه الدّراسة لم تنجز إلى غاية جوان 2008.

كما لم تنجز الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة نفسها دراسة تهتمّ بمكوّنات سوق الشغل التونسية لغاية التعرّف على الاختصاصات المتوفّرة بها والتي تتناسب مع طلبات سوق الشغل العالمية.

وقامت الوكالة منذ انطلاق فترة المخطط العاشر بتحيين قاعدة "المترشّحين للعمل في إطار التعاون الدولي" وبإلزام هؤلاء بتمكينها من ملفات جاهزة بصورة دقيقة. ولوحظ بتاريخ 28 ماي 2008 أنّه لم يتم تحيين %41 من ملفّات المترشحين.

وبرمجت الوكالة ضمن عقد الأهداف لفترة 2009 2007 حصر الكفاءات التونسية العاملة بالخارج بالمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبرتها وعلاقاتها وإرساء منظومة معلومات شاملة ومحيّنة حول الإطارات الأجنبيّة من إفريقيا والبلدان العربية المنتفعين بالدورات التدريبية والطلبة الأجانب الذين يزاولون تعليمهم العالي بتونس في نطاق التّعاون الفنّي تمكّن من إرساء جسور تواصل تدعم علاقات التعاون مع بلدانهم. إلاّ أنّ هذين الهدفين لم يتمّ تحقيقهما بعد.

3 انتداب الكفاءات

بلغ معدّل الانتدابات السنويّة 1635 منتدبا خلال فترة 2007 2005 بما في ذلك الذين تحصلّوا على عقود شغل بصفة فرديّة والمنتدبين من طرف مكتب خاص والذين بلغ عددهم تقريبا 2174 متعاونا أي ما يناهز % 45 من إجمالي الانتدابات.

وبلغ عدد الوظائف المعروضة على الوكالة خلال الفترة ذاتها ما يقارب 5147 وظيفة ترشّح لها 13936 شخصا انتدب منهم 2052 فردا. واتّضح أنّ نسبة الموفدين من عدد المنتدبين تدنّت من %83 سنة 2005 إلى %60 سنة 2007 ممّا يستدعي التعمّق في دراسة أسباب هذا التراجع والبحث عن الحلول الملائمة.

وسجّلت الوكالة تراجعا خلال سنة 2007 في مؤشّر "الاستجابة للعروض" الواردة عليها بالنّسبة إلى انتدابات الخبراء والمتعاونين غير الخبراء ممّا يدعو إلى البحث عن أسباب ذلك والعمل على تدعيم حظوظ الخبير التونسي في مواجهة المنافسة الشديدة التي تسود مجال التعاون الفنّي.

ولوحظ أنّ منطقة الخليج العربي تستأثر بالحصةّ الأوفر من نشاط الانتدابات للوكالة حيث بلغت %54 في سنة 2007 ممّا يستوجب مزيدا من التنويع و استكشاف جهات جديدة.

4 التصرف في شؤون المتعاونين

اتّسم التصرّف في شؤون المتعاونين ببعض النقائص يذكر منها عدم التأكّد من خزن كلّ الإرشادات التي يوفّرها ملف بعض المتعاونين والتي تعدّ ضروريّة للمصلحة الإداريّة ذات الصلة للتواصل مع الملحق. وقد انعكس ذلك على مصلحة المتعاونين وخاصةّ منهم الملحقين لدى الوكالة.

وبلغت حصةّ الكفاءات الموظّفة من القطاع الخاص % 23 من جملة المتعاونين بالخارج خلال سنة 2007. ولوحظ أنّ العلاقة بين الوكالة وبين المتعاونين من هذا الصنف تنبني على "عقد التزام" لا يتطابق من حيث الطبيعة القانونيّة مع العلاقة الشغليّة التي تقوم على أساس الانتداب.

أمّا فيما يتعلّق بالمساهمات بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسيّة للتعاون الفني فقد أقرّ القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرّخ في 23 فيفري 1988 نظاما خاصاّ بلغ عدد المنخرطين به 11.123 منخرطا لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة و430 منخرطا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين بلغ عدد المتعاونين المعنيّين بالضّمان الاجتماعي والعائدين قبل صدور الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 جويلية 2007 حوالي 20 ألف متعاون.

أبرز ردود الوكالة التونسية للتعاون الفني

تؤكّد الوكالة ما يسبّبه التّداخل في تحديد الأدوار بين الهياكل الوطنية في خصوص أنشطة التّعاون الفنّي من إخلالات كما توافق على مقترح مراجعة الإطار القانوني للوكالة وإحكام التصرّف في هذا الميدان والتعريف الواضح لمفهومه. وبخصوص تحيين البيانات بقاعدة الكفاءات المترشّحة للعمل بالخارج تمّ الأخذ بملاحظات فريق الرقابة منذ تلقّي التّقرير الأوّلي للدائرة، وقد تمّ تحيين مجمل الوثائق ذات العلاقة.

وبخصوص الملحوظة الخاصةّ بإحداث منظومة للإطارات والطلبة الأجانب الذين انتفعوا بدورات تدريبيّة بتونس، انطلق منذ شهر ديسمبر 2008 جمع البيانات الخاصةّ بهؤلاء الطلبة وسيشرع في رقن هذه البيانات خلال الأشهر القادمة.

وسيتواصل باستمرار ووفق الدوريّة المنصوص عليها بنظام إدارة الجودة بالوكالة متابعة مؤشّرات عمل الوكالة، ومتابعة النّسب التي أشار إليها التّقرير والخاصةّ بالاستجابة للعروض ونسبة المقبولين من المترشحين، كما سيتمّ الحدّ من النّواقص المرتبطة بهذه النّسب والتعمّق في البحث في أسبابها باعتماد الطّرق المنصوص عليها في النّظام المذكور.

المستشفى الجهوي "حسين بوزيّان" بقفصة.

المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إدارية تتمثّل مهامه خاصةّ في معالجة الأمراض العادية والقيام بخدمات الطبّ العام وطبّ التوليد والإسعافات الاستعجاليّة وتأمين الإسعافات الطبّية والجراحيّة المتخصّصة.

وقد بيّنت أعمال الرقابة المنجزة بعنوان الفترة 2007 2003 والتي شملت مختلف أوجه التصرّف في شؤون المستشفى أنّ بعض جوانب التصرّف تحتاج إلى مزيد من التطوير تعلّق أهمّها بالتنظيم ونظام المعلومات والخدمات الصحّية والتصرّف في الأدوية وفي الشؤون الإدارية والمالية.

1- التنظيم ونظام المعلومات

لم يتمّ إعداد عقد أهداف خلال فترتي المخطّطين العاشر والحادي عشر كما أنّ الإجراءات المتبعة في تسيير الشؤون الإدارية والماليّة وفي التصرّف في شؤون المرضى ينقصها التوضيح ويتعيّن اعتماد دليل الإجراءات الخاصّ بالمستشفيات الجهويّة لضمان إحكام توزيع الصلاحيّات وحسن التنسيق بين المصالح.

كما يتعيّن تفعيل هياكل التسيير والمساندة على غرار مجلس المؤسّسة واللجان المتخصّصة مثل اللجنة الطبّية ولجنة حفظ الصحة ولجنة العلاجات واللجنة الاستشفائية لنقل الدم.

ولوحظ أنّ نظام المعلومات المعتمد لدى المستشفى تشوبه نقائص حدّت من الاستغلال الأمثل للمعطيات التي يوفرّها إذ لا يتمّ استغلال بعض التطبيقات المركّزة في حين يشهد البعض الآخر استغلالا جزئيا.

واتّضح أنّ حفظ الوثائق الإداريّة والملفّات الطبية لا يستجيب لقواعد التصرّف في الأرشيف.

2 إسداء الخدمات الصحّية

يشكو المستشفى الجهوي بقفصة نقصا في عدد أطباء الاختصاص أدّى إلى صعوبات في تأمين حصص الاستمرار الطبّي وإلى التمديد في آجال مواعيد العيادات الخارجية وإلى اضطراب نشاط اختصاصات الإنعاش والتبنيج والتصوير بالأشعّة.

واتّضح في جوان 2008 أنّ المستشفى يفتقر إلى بعض الأقسام الطبّيّة وأنّ عدد الأسّرة بلغ 256 سريرا عوضا عن 320 سريرا مثلما تمّ ضبطه بقرار من وزير الصحّة العمومية.

واتّضح أنّ شبكة معالجة الهواء والتكييف المركّزة منذ سنة 1983 لم يتمّ تعويضها أو إصلاحها وأنّ شبكة الغازات الطبّية المركّزة منذ سنة 1990 لم تعد تستجيب كما ينبغي لمتطلّبات عمل مختلف الأقسام الطبيّة. ولوحظ أنّ تجهيزات طبّية مخصّصة للأقسام يرجع تاريخ اقتنائها إلى سنة 1996 تشكو كثرة التعطّب.

ويواجه المستشفى صعوبات في مجال الطبّ الاستعجالي سواء فيما يتعلّق بالنقل الصحّي أو بالاستقبال. وبالرغم من إعادة تهيئة الفضاء المخصّص لاستقبال المرضى بالقسم الاستعجالي فقد لوحظ تواصل الازدحام بشكل يحول دون تأمين عمليّات الاستقبال والتسجيل والتوجيه في أفضل الظروف.

3 التصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبّية

تبيّن أنّ التطبيقة المتعلّقة بالتصرّف في الأدوية لا توفّر الضمانات اللازمة لمراقبة استهلاك هذه المواد. كما لا يخضع التصرّف في الأدوية التي نفدت مدّة صلوحيتها إلى إجراءات مضبوطة تمكّن من التحقّق من صحّة المعطيات المتعلّقة بها وكيفية إنجاز عمليات إتلافها في إطار الشفافية اللازمة.

واتّضح أنّ المعطيات المتعلّقة بدفاتر العلاج المجاني المسندة إلى أعوان الصّحة العموميّة لا تتمّ مراقبتها ولا يتمّ تحيين المعطيات المضمّنة بها. ويستدعي الانتفاع المجاني لأعوان الصحّة العمومية بالأدوية تدخّل سلطة الإشراف قصد مزيد تنظيم هذه العملية وتحديدها بشروط واضحة مع مراعاة القواعد المنطبقة على الأعوان العموميين في مجال التغطية الصحّية.

4 التصرّف المالي

تبيّن أنّ نظام الرقابة الداخليّة المعتمد لا يضمن تحصيل جميع الموارد الراجعة للمستشفى ولا يحول دون حصول بعض التجاوزات كتمتّع المرضى الخاضعين للتعريفة الكاملة بخدمات علاجية دون تسديد ما عليهم من معاليم.

واتّضح أنّ المستشفى لا يطالب بعض المضمونين الاجتماعيين بإمضاء التزامات لتسديد معاليم الخدمات المستوجبة بعنوان الإقامة في الحالة التي يتضح فيها أنّ وضعيّتهم غير مسوّاة مع هياكل الضمان الاجتماعي.

وتبيّن أنّ المستشفى لا يجري المتابعة الكافية لضمان خلاص الفواتير المرفوض خلاصها من قبل الصناديق الاجتماعية. واتّضح أنّ عددا من هذه الفواتير يتعلّق بمرضى أقاموا بالمستشفى لم يتم في شأنها إصدار أذون استخلاص حيث أنّ هذه الفئة من المرضى تصبح خاضعة آليا لنظام التعريفة الكاملة.

ويتعيّن على إدارة المستشفى اعتماد التعهّد الاحتياطي عند عقد النفقات وإنجازها كما عليها استعمال منظومة "أدب مؤسّسات" لإصدار طلبات التزوّد.

أبرز ردود وزارة الصحة العمومية

1 التنظيم ونظام المعلومات : في إطار تجسيم البرنامج الانتخابي لسيادة رئيس الجمهورية اعتمدت وزارة الصحة العمومية برنامجا لتأهيل القطاع العمومي للصحة يرتكز أساسا على تحسين الاستقبال وأنسنة الخدمات والرفع من جودتها لتحسين مؤشرات القطاع. وستعمل الوزارة في هذا الإطار على تجاوز النقائص التي تم الوقوف عليها بالمستشفى الجهوي بقفصة. كما سيتم العمل في إطار متابعة هذا التقرير على تفعيل دور مختلف اللجان والحرص على اضطلاعها بالدور الموكول إليها.

وستعمل المؤسسة بالتنسيق مع مركز الإعلامية على تحسين استغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة وعلى تكوين الأعوان واقتناء التجهيزات لتجاوز النقائص المذكورة.

كما ستواصل إدارة المستشفى خلال سنة 2009 المجهود المبذول في إطار العناية بالأرشيف على تنظيمه من ناحية وتهيئة الفضاءات المعدة لحفظه من ناحية ثانية والسعي لتكوين الأعوان في هذا المجال.

2 إسداء الخدمات الصحية : تم في الفترة الأخيرة انتداب طبيبي اختصاص الأول في أمراض الأنف والحلق والأذنين والثاني في الطب الشرعي. كما ستعمل إدارة المستشفى على إبرام اتفاقيات شراكة مع مستشفيات مرجعية لدعم المستشفى في مجالات طب الاختصاص كالأشعة والإنعاش بالإضافة إلى التعاقد مع طبيب اختصاصي في طب العيون لتأمين ثلاثة عيادات مسائية أسبوعيا.

وفيما يتعلق بتجديد شبكة معالجة الهواء والتكييف المركزي وشبكة الغازات الطبية. ونظرا إلى ارتفاع كلفة المشروعين والتي بلغت على التوالي 730 أ.د و146 أ.د ونظرا إلى عدم برمجتهما بالمخطط الحادي عشر للتنمية فقد تم إرجاء إنجازهما مع اتخاذ كل الإجراءات المؤقتة اللازمة لضمان استمرارية العمل.

تقوم إدارة المستشفى بعدد من الأعمال لملاءمة بنية قسم الاستعجالي مع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأقسام الاستعجالي وذلك بعد توفير الاعتمادات اللازمة من قبل سلطة الإشراف.

3 التصرف في الأدوية : في انتظار تدعيم وظيفة التصرف في الأدوية ستعمل إدارة المستشفى على مزيد تنظيم مسالك التوزيع قصد الضغط على الكلفة وإحكام المراقبة وتجنب تسجيل ديون.

4 التصرف المالي : انطلقت إدارة المستشفى بداية من شهر أوت 2008 في مسك مجمل الوضعيات العالقة بتثقيل مجمل المداخيل غير المستخلصة وإحالتها إلى العون المحاسب بالمستشفى.

وسيتم العمل على مزيد التنسيق مع صندوق التأمين على المرض وبقية المتدخلين لتجاوز إشكاليات التعهد بنفقات علاج المضمونين الاجتماعيين ولضمان استخلاص الموارد الذاتية للمستشفى بطريقة أكثر فعالية. كما ستعمل إدارة المستشفى على ضمان مزيد من النجاعة والفعالية والاقتصاد لعملها وخاصة في مجال الصفقات العمومية.

الشركة الجهوية للنقل بولاية القيروان

أحدثت الشركة الجهويّة للنقل بولاية القيروان سنة 1963 في شكل شركة خفية الاسم تتمثّل مهمّتها في تأمين النقل الحضري والنقل الجهوي والنقل بين المدن. وتحصلّت الشركة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية "إيزو 9001" إصدار 2000.

وتولّت دائرة المحاسبات النظر في محاور أساسيّة من نشاط الشركة للفترة 2007-2002 تعلّقت بالتنظيم ونظام المعلومات وبإنجاز الاستثمارات وبنشاط الاستغلال وبالجوانب المتعلّقة بالاقتصاد في الطاقة والتحكّم في الكلفة وبالجودة والسلامة.

1 التنظيم ونظام المعلومات

تفتقر الشركة إلى هيكل تنظيمي مصادق عليه بأمر وإلى هيكل يعنى بالتصرّف في الوثائق والأرشيف.

ولا تسمح المحاسبة التحليليّة للشركة بضبط كلفة بعض عمليّات التعهّد والصيانة وتتطلّب مزيدا من التطوير للتوصّل إلى ضبط الكلفة الكيلومتريّة حسب صنف النقل وكلفة المسافر وكلفة الرحلة.وتبيّن أنّ بعض الخطوط أحدثت دون تحديد مسافاتها المرجعيّة لإدخالها بالمنظومة الإعلاميّة ممّا لم يسمح باحتساب كلّ المسافات الحقيقيّة المقطوعة.

2 إنجاز الاستثمارات

أثّر التأخير المسجّل في اقتناء الحافلات على معدّل سنّ معدّات النقل الذي ناهز 6 سنوات و11 شهرا في موفى سنة 2006 مقابل 5 سنوات و7 أشهر مستهدفة بالبرنامج الخماسي. وببلوغ الأسطول 116 حافلة تكون الشركة قد حققت في سنة 2007 الهدف المرسوم لنهاية فترة المخطط العاشر لكن مع تجاوز معدّل سن الأسطول سبع سنوات. وتمكّنت الشركة من الحدّ من التأثير السلبي لهذا التأخير على عدد البقاع المعروضة وذلك بفضل تركيز اقتناءاتها خلال الفترة 2006 2002 أساسا على الحافلات المزدوجة التي أصبحت تمّثل حوالي % 41 من مجموع الحافلات في موفى سنة 2007 مقابل % 24 في بداية الفترة.

3 نشاط الاستغلال

لتأمين نقل التلاميذ والطلبة تتدخّل الشركة بمناطق ريفيّة بمختلف معتمديّات الولاية. غير أنّ حجم وحالة أسطول الحافلات يضعان الشركة أمام جملة من التحدّيات من بينها تحسين مؤشّرات الاستغلال وضمان مردوديّة المعدّات والخطوط مع تأمين التوازن الضروري بين مقتضيات التصرّف الرشيد ومستلزمات البعد الاجتماعي لنشاط النقل. ولم يرتق نسق نمو مؤشّر المسافات المقطوعة إلى الهدف المضمّن ببرنامج عمل الشركة لفترة المخطط العاشر.

وتراجعت المسافات المقطوعة على الخطوط المنتظمة بين المدن نتيجة تخلّي الشركة بداية من سنة 2003 عن استغلال بعض خطوط النقل المنتظم بين المدن وإلغائها عددا من السفرات على هذا الصنف من الخطوط. وتزايد عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة خلال الفترة 2006 2001 بمعدّل بلغ %9 سنويّا مقابل نمو متوقّع بنسبت %12.3 فيما ارتفع عدد المشتركين قاطني المناطق البعيدة بنسب تراوحت بين %15 و%20 سنويّا. وتضمّ تعريفات النقل على الشبكة الحضريّة والجهويّة 5 أصناف حسب المسافة الخاصةّ بكل قسم غير أنّ الشركة لا تطبّق بالنسبة إلى النقل الحضري سوى تعريفة القسم الأوّل في حين أنها تؤمّن نقلا على مسافات تتضمّن خمسة أقسام وتعمد بالنسبة إلى النقل الجهوي إلى تطبيق التعريفات الخاصةّ بالنقل بين المدن وهي تعريفات تعتمد على سعر البقعة الكيلومتريّة ولا علاقة لها بالأقسام.

4 الاقتصاد في الطاقة

لم تتمكّن الشركة من تطبيق نظام المراقبة الإجباريّة والدوريّة لاستعمال الطاقة التي تقضي بإجراء رقابة كلّ ثلاث سنوات.

وتوفّقت الشركة في تكوين % 92 من أعوانها في مجال الصيانة أمّا عمليّات التكوين المنجزة في مجال السياقة الرشيدة فهي لم تتجاوز ثلث التقديرات.

واستهدفت الشركة استقرار نسبة استهلاك الوقود حسب أصناف الحافلات من سداسيّة إلى أخرى بداية من سنة 2007 بما يمكّنها من ضبط المعدّات الأكثر استهلاكا للمحروقات. غير أنّه لوحظ عدم قيس تطوّر هذا المؤشّر بالرغم من توفّر المعلومة.

كما استهدفت الشركة ببرنامجها الخماسي استقرار المعدّل العام لنسبة الاستهلاك بالنظر إلى قدم بعض الوحدات. غير أن هذا المؤشّر سجل خلال الفترة 2007 2001 زيادة بنقطتين.

5 الجودة والسلامة

لم تتوصّل الشركة إلى تحقيق كلّ الأهداف المرسومة في مجال نظافة الحافلات حيث لم تتوفّر شروط النظافة سوى بنسبة % 76 من حافلات النقل بين المدن.

وفي مجال تكوين السوّاق والقبّاض في السياقة الآمنة والسلامة والإسعافات الأوّليّة تبيّن أنّه انتفع بهذه العمليّات إلى موفى سنة 2007 حوالي %29 من عدد الأعوان المستهدفين ببرنامج عمل الشركة لفترة المخطط العاشر. وبيّنت التقارير المعدّة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجمع طبّ الشغل بالقيروان في سنة 2004 ومصالح وزارة النقل في سنة 2006 حول الصيانة بالشركة أنّ الورشة تشكو بعض النقائص من شأنها أن تعيق استكمال أعمال الصيانة المستوجبة للحافلات وتعرّضها إلى أعطاب على الطريق.

أبرز ردود وزارة النقل

1 التنظيم ونظام المعلومات : ستعمل الشركة بالتنسيق مع سلطة الإشراف على استكمال إعداد تحيين أدلّة الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ مختلف أنشطة الشركة وتعميم النظام المعلوماتي المعتمد ببعض الشركات الجهويّة للنقل الأخرى ومن الاستفادة بتجارب هذه الأخيرة في مجال المحاسبة التحليليّة.

2 إنجاز الاستثمارات : تحرص الوزارة على إنجاز الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطّط التنمية بعنوان اقتناء المعدّات بالنسبة إلى كلّ شركات النقل من بينها الشركة الجهويّة للنقل بالقيروان. ويعود التأخير في إنجاز برنامج الاستثمار المشار إليه خاصةّ إلى طول إجراءات إبرام الصفقات المتعلّقة باقتناء الحافلات لفائدة الشركات المذكورة. 3 نشاط الاستغلال : ستحرص الشركة الجهويّة للنقل بالقيروان على إحكام التصرّف في استغلال الخطوط التي تؤمّنها وخاصةّ الخطوط بين المدن باعتبار مردوديّتها وعلى إعادة هيكلة شبكة الخطوط الحضريّة وفي مواقيت السفرات، كما ستسعى الشركة إلى تطوير مواردها عبر متابعة استخلاص بيع الاشتراكات ومواصلة المجهودات المبذولة لتحسين مؤشّرات إنتاجيّة معدّات الشركة.

4 الاقتصاد في الطاقة والتحكّم في الكلفة : حرصت الشركة في نطاق تنفيذ عمليّة التدقيق الطاقي الإجباري على إبرام عقد برنامج (فيفري 2009) مع الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة يمتدّ على سنتين.

5 الج ودة والسلامة : تحرص الوزارة ضمن متابعتها لأنشطة شركات النقل على تجسيم برنامج الجودة الكاملة في قطاع النقل الذي انطلق منذ سنة 2005 والذي يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتأمين سلامة المسافرين.

أبرز ردود الشركة الجهويّة للنقل بولاية القيروان

1 التنظيم ونظام المعلومات : فيما يخصّ افتقار الشركة إلى هيكل يعنى بالتصرّف في الوثائق والأرشيف سوف تسعى الشركة إلى انتداب إطار مختصّ في التوثيق الإداري.

وتؤمّل الشركة من خلال برنامج تعميم النظام المعلوماتي لشركة النقل بالساحل الاستفادة من تجارب الشركات الجهويّة الأخرى أساسا على مستوى التعامل مع المعطيات المتوفّرة.

2 نشاط الاستغلال : في خصوص التخلّي عن استغلال بعض الخطوط المنتظمة فقد شرعت الشركة في طلب الترخيص لإلغاء بعض الخطوط بين المدن. أمّا بالنسبة إلى التقليص في عدد السفرات فيرجع ذلك أساسا إلى الضغط المتزايد في النقل المدرسي والكراءات.

أمّا بالنسبة إلى تطبيق تعريفات النقل على الشبكة الحضريّة فستعمل الشركة على إعادة هيكلة شبكة خطوطها الحضريّة عند امتلاكها لمحطّة نقل حضري.

أمّا بالنسبة إلى تطبيق تعريفات النقل على الشبكة الجهويّة ستواصل الشركة اعتماد نفس الطريقة في ضبط التعريفة للخطوط الجهويّة وستتقدّم بطلب في الغرض إلى وزارة الإشراف.

3 الاقتصاد في الطاقة والتحكّم في الكلفة : لقد تمّ ختم عقد البرنامج للتحكّم في الطاقة المتعلّق بالتدقيق الطاقي الإجباري للفترة 2000 1999 يوم 7 ماي 2008 من طرف الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة. وستسعى الشركة إلى متابعة النقاط الواردة بالتدقيق الطاقي الثاني الذي قامت به سنة 2007 لتحقيق النتائج المرجوّة. وإنّ الارتفاع الذي شهده معدّل الاستهلاك يعتبر عاديا نظرا إلى ارتفاع معدّل عمر الأسطول والزيادة في نسب الحافلات المزدوجة ذات معدّلات استهلاك مرتفعة.

الشّركة الجهويّة للنّقل بولاية صفاقس

تقوم الشركة الجهويّة للنقل بولاية صفاقس منذ إحداثها سنة 1963 في شكل شركة خفيّة الاسم بتأمين عمليّات النّقل العمومي الحضري والجهوي وبين المدن للأشخاص.

ومكّن النظر في تصرّف الشّركة خلال الفترة من جانفي 2004 إلى جوان 2008 من إبداء ملاحظات تعلّقت أساسا بتنظيمها ونظام معلوماتها وبالاستغلال وبالتّصرف في الصفّقات وفي المخزون وبصيانة أسطول الحافلات وبالاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة.

1 التنظيم ونظام المعلومات

اتّضح أنّ الشّغورات الحاصلة في عدد من الخطط الوظيفيّة لم تساعد الشركة على تأمين حسن سير بعض المصالح وأنّ غياب بعض الوحدات الإداريّة الأساسيّة المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي أدّى إلى عدم توصّل الشركة إلى إنجاز كلّ برامج عملها السنويّة.

وتبيّن أنّ مكتب الدراسات والمناهج لا يقوم بدراسة وتحليل التدخلات التي تمّ إنجازها في مجال الصيّانة وأنّ مصلحة التدقيق الداخلي لا تضطلع بمهامها كما ينبغي.

ولا يمكّن نظام المعلومات المعتمد من توفير البيانات الضّروريّة في الوقت المناسب وبالدقّة والشموليّة المطلوبتين بسبب عدم اندماج التّطبيقات المتوفّرة والنّقص في التنظيم والرّقابة.

ويتعيّن على الشركة وضع خطّة عامّة للسّلامة المعلوماتيّة وتدعيم إجراءات الحفاظ على المعدّات الإعلاميّة. 2 الاستغلال

يشكو نشاط الاستغلال بعض النقائص تعلّقت ببرمجة وتنفيذ السّفرات وبظروف الاستغلال وبجودة الخدمات وبالتفقّد وبمراقبة المحاصيل.

فقد لوحظ أنّ الشّركة تقوم ببرمجة سفراتها وخاصةّ الحضريّة منها دون تشخيص حاجيات الجهة من هذا الصنّف من النّقل.

وقد ساهمت بعض الصعّوبات المرتبطة أساسا بانخفاض نسبة توفّر الحافلات للاستغلال وبالتأخير الحاصل في تنفيذ برنامج تجديد الأسطول في عرقلة السّير الطّبيعي لنشاط الاستغلال وفي تفاقم ظاهرة حذف السّفرات.

ولئن أعدّت الشّركة منذ سنة 2005 مخطّطا للانخراط في منظومة الجودة الكاملة إلاّ أنّ إنجازاتها في هذا المجال اقتصرت على تنظيم بعض الدّورات التّحسيسيّة والتّكوينيّة لبعض الأعوان.

وأدّى النقص في الرّقابة الدّاخليّة إلى ظهور تجاوزات كان بإمكان الشّركة تلافيها أو الحدّ منها.

وأدّى عدم التّناظر بين نسبتي نموّ المداخيل والأعباء إلى ارتفاع ديون الشّركة إلى غاية 34,4 م.د وإلى تراكم خسائرها في مستوى 9,9 م.د في موفّى سنة 2007 رغم التّطهير المالي الذي انتفعت به خلال سنة 2004 والمتمثّل في تحمّل الدّولة لجانب من ديون الشّركة في حدود 6,888 م.د.

3 التصرّف في الصفقات وفي المخزون

شهد التصرّف في صفقات الشركة بعض الإخلالات.

فقد تمّ اختيار مقاولة لبناء مأوى جديد للحافلات اعتمادا على عرض بثمن غير قابل للمراجعة قدره 6,9 م.د. إلاّ أنّ الشركة لم تتولّ إعلام المقاول بإسناده الصفقة قبل فوات أجل صلوحيّة العرض ممّا أدّى إلى رفضه التعاقد واستوجب إعادة الدعوة إلى المنافسة التي أفضت إلى إسناد الصفّقة إلى مقاول ثان بثمن جديد يفوق العرض الأصلي بمبلغ 606 أ.د.

وقامت الشركة خلال فترة 2007 2004 بتجزئة شراءات متعلّقة باقتناء قطع غيار بلغت قيمتها ما معدّله 1,4 م.د سنويّا.

وشابت التصرّف في مخزون الشركة بعض النقائص أدّت إلى تكرّر حالات نفاد المخزون وإلى تجميد الحافلات لفترات طويلة.

4 صيانة أسطول الحافلات

ارتفع حجم أشغال الصيّانة العلاجيّة إلى %70 من مجموع التدخّلات لصيانة الحافلات علما أنّه يتمّ تنفيذ هذا الصنّف من الصيّانة في غياب تنظيم محكم للأشغال.

ويتعيّن على الشركة تركيز مكتب للمراقبة الفنّية وذلك لإصلاح الأعطاب في إبّانها واجتناب الاحتفاظ ببعض الحافلات بورشات الصيّانة لمدّة طويلة.

ونتج عن ضعف مردودّية نشاط الصيّانة تدنّي نسبة جاهزيّة الحافلات التي لم تتجاوز %60 خلال الفترة 2007 2004 مقابل تقديرات في حدود %80.

5 الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة

لم تتوصّل الشّركة إلى تحقيق كلّ الأهداف المرسومة في مجال ترشيد استهلاك الطّاقة. ويعزى ذلك إلى عدم تدعيم مصلحة التصرّف في الطّاقة بالموارد البشريّة وبالوسائل الضّروريّة.

أمّا فيما يتعلّق بمجال المحافظة على البيئة، فإنّ الإشكال يبقى قائما بخصوص المصافي والإطارات المطاطية المستعملة لعدم توفّر مؤسّسة متعهّدة بالصنّف الأوّل من هذه النفايات الصلّبة ولغياب إجراءات تحدّد كيفيّة التخلّص من الصنّف الثّاني منها دون تأثيرات سلبيّة على المحيط.

أبرز ردود وزارة النقل

1 التّنظيم ونظام المعلومات : ستتمّ في إطار تحسين نسبة التّأطير بالشّركات الجهويّة للنّقل مراجعة التّنظيم الهيكلي للشّركة بما يضمن تطوير أداء مصالحها. كما ستتولّى الشّركة تحيين دليل الإجراءات وتفعيل دور مصلحة التّدقيق الدّاخلي. وتحرص الوزارة على تنفيذ المخطّط المديري للإعلاميّة الخاص بشركات النّقل المزمع إدخاله حيّز التّطبيق خلال سنة 2009 وهو ما سيمكّن من تطوير أنظمة التصرّف والاستغلال وإتمام نظام المحاسبة التحليليّة بهذه الشّركات.

2 الاستغلال : لئن عرف نشاط الاستغلال صعوبات انعكست سلبا على الشّركة، تعود أسبابها إلى محدوديّة الأسطول وتقادمه والنّقص في عدد أعوان الاستغلال وعدم قدرة شبكة طرقات مدينة صفاقس على إستعاب حركة النّقل، فإنّ الشّركة ستحرص على تذليل هذه الصعّوبات وذلك عبر تدعيم أسطولها بحافلات جديدة ستقوم الوزارة بإقتناءها بعد إتمام إجراءات الصفّقة الخاصةّ بإقتناء 1000 حافلة وإرساء النّظام المعلوماتي الذي سيمكّن من إحكام برمجة السّفرات وانطلاق الدّراسة المتعلّقة بتطوير مردوديّة منظومة النّقل الجماعي بمدينة صفاقس التي تشرف عليها الوزارة. كما أعدّت الشّركة جملة من التّدابير لمزيد تفعيل دور المراقبة على الطّرقات من خلال تعزيز سلك المراقبين وتكثيف دوريّات المراقبة وتعميم استعمال أجهزة الإصدار الآلي للتّذاكر. وتعهّدت الشّركة من جهة أخرى بتطوير مراقبة المقابيض بما يضمن تحقيق توازناتها الماليّة التي شهدت اختلالا خلال السنّوات الماضية.

مع الإشارة إلى أنّه حرصا على الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للحرفاء قامت الشّركة بإرساء نظام الجودة طبقا للمواصفات الدّوليّة "إيزو 9001" (صيغة 2000).

3 التصرّف في الصفّقات العموميّة : تحرص الوزارة عبر ممثّليها بمجالس إدارة شركات النّقل على احترام التّراتيب المنظّمة للصفّقات العموميّة والمتعلّقة خاصةّ بإحكام تحديد حاجيّات المشتري العمومي ومتابعة حسن تنفيذ الصفّقة وذلك طبقا للعقود المبرمة في الغرض. كما سيمكّن إدخال المخطّط المديري للإعلاميّة للشّركات حيّز التّنفيذ من تحسين التصرّف في المخزون وفي الحافلات التي زال الانتفاع بها وفي قطع الغيار المستعملة.

4 صيان ة أسطول الحافلات : ستعمل الشّركة على تدارك النّقائص التي تمّت إثارتها بخصوص صيانة أسطول الحافلات وذلك خاصةّ عبر تدعيم الصيّانة الوقائيّة للأسطول واعتماد نظام صيانة بواسطة الإعلاميّة ومزيد التّنسيق بين الإدارة الفنيّة وإدارة الاستغلال واعتماد دليل الإجراءات المتعلّق بأنشطة الصيّانة.

5 الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة : إنّ إبرام الشّركة مع الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطّاقة لعقد برنامج ثان يمتدّ على سنتي 2009 و2010 يجسّم حرص الشّركة على إيلاء موضوع التحكّم في الطّاقة وترشيد استهلاكها العناية اللاّزمة. كما تسعى الشّركة في إطار تنفيذ هذا البرنامج إلى إعادة تنظيم مصلحة التصرّف في الطّاقة وتدعيم الصيّانة الوقائيّة وتكوين السواق والفنيّين.

كما تحرص الشّركة كذلك بالتّنسيق مع الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات لإيجاد الحلول العاجلة لرفع مرشحات المصافي المستعملة.

أبرز ردود الشّركة الجهويّة للنّقل بولاية صفاقس

1 التنظيم ونظام المعلومات : اقتصرت برامج الشّركة المتعلّقة بالانتدابات على تعويض المغادرين فقط بما لم يمكّن من تسديد الشّغورات الحاصلة على مستوى بعض الخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي. ولتلافي النقائص التي لاحظها فريق الرّقابة على مستوى التنظيم ستحرص إدارة الشركة على مزيد إحكام تطبيق مقتضيات دليل الإجراءات وتفعيل دور مصلحة التدقيق الداخلي.

أمّا بخصوص نظام المعلومات والذي يعتمد حاليّا على بعض التّطبيقات الإعلاميّة غير المندمجة، فإنّه من المنتظر إجراء تحسينات هامّة في هذا المجال في إطار المخطّط المديري للإعلاميّة الخاص بالشّركات الجهويّة للنّقل الذي أقرّته وزارة الإشراف منذ سنة 2001 والذي من المنتظر أن يدخل حيز التّنفيذ خلال سنة 2009.

2 الاستغلال : يشهد نشاط الاستغلال صعوبات كان لها التأثير السّلبي على سيره الطبيعي وأدّت إلى حذف السفرات يذكر من بينها غياب تطبيقة إعلامية خاصة ببرمجة السفرات وبالعمل الدّوري لأعوان الاستغلال ،محدودية الأسطول وتقادمه، عدم توفير العدد الكافي من الحافلات الجاهزة للاستغلال، الصعوبات المرتبطة بالمناخ الاجتماعي السائد بالشركة خلال السنوات الماضية إضافة إلى عدم قدرة شبكة طرقات مدينة صفاقس على استعاب حركة النّقل نتج عنه تشتّت مجهودات المتدخلين في قطاع النقل العمومي.

ويشكو نشاط التفقّد على الطرقات من نقص على مستوى الأعوان والسيارات الإدارية للقيام بمهام المراقبة في أحسن الظروف. ولتلافي هذا الخلل أعدّت الشّركة في إطار المنظومة الجديدة للاستغلال جملة من التّدابير لمزيد تفعيل دور المراقبة على الطّرقات من أهمّها تعزيز سلك المراقبين وتكثيف دوريّات المراقبة على كامل شبكتي النقل الحضري والجهوي والنقل بين المدن وتعميم استعمال أجهزة الإصدار الآلي للتّذاكر.

وكان لعدم تركيز منظومة إعلامية مندمجة وتوفر أعوان أكفاء انعكاسا سلبيا على مردودية مراقبة محاصيل الاستغلال. وتسعى الشركة إلى تفادي هذه الوضعية بتطوير وتحيين دليل الإجراءات والعمل على تطبيقه واعتماد منظومة إعلامية متكاملة للغرض وهي آليات من شأنها أن تضمن مزيد تطوير مداخيل الشركة وبالتالي تحقيق توازناتها المالية التي شهدت اختلالا خلال السنوات الماضية.

وقامت الشّركة بإرساء نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدّوليّة "إيزو 9001" (صيغة 2000). ويتعلّق هذا النظام في مرحلة أولى بنشاط النقل المنتظم بين المدن ليشمل في مراحل لاحقة أنشطة أخرى. ومن المنتظر الحصول على شهادة المصادقة خلال الثّلاثي الأوّل من سنة 2009 لنشاط النّقل بين المدن.

ويبقى نجاح برنامج الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات إلى المستويات المقبولة رهين تذليل بعض الصعوبات يذكر منها أساسا التأخير المسجّل في إنجاز برامج اقتناء الحافلات وتواضع أداء الصيانة الوقائية وذلك بإحكام برمجتها وتنظيمها وضرورة العمل على انخراط الأعوان في منظومة الجودة والسلامة وذلك بتكثيف عمليات التحسيس. 3 التصرف في الصفقات العمومية وفي المخزون : تسعى الشركة إلى إبرام مختلف الصفقات وفق التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال باستثناء الإضافات المتعلقة بصفقة بناء المأوى الجديد للحافلات التي استوجبها الجانب الأمني للمأوى والسعي إلى المحافظة على المناخ الاجتماعي ولضمان حسن استغلال المأوى بمختلف مكوناته مع العلم أن تجاوز المبلغ النهائي للصفقة للمبلغ الأصلي لها كان في حدود %7.

أمّا بخصوص اقتناء قطع الغيار، فقد شرعت الشركة في اعتماد الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 3 (جديد) و40 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

ومن شأن إرساء النّظام المعلوماتي الجديد و إحداث فضاءات لإيداع الحافلات والأجهزة التي زال الانتفاع بها أن يمكّن من مزيد إحكام التصرّف في المخزونات وأن يساعد على إرساء إجراءات تضمن إحكام التصرّف في الحافلات التي زال الانتفاع بها وفي قطع الغيار المستعملة.

4 صيان ة أسطول الحافلات : يواجه نشاط الصيانة صعوبات متعدّدة وخاصةّ منها ارتفاع معدل عمر أسطول الحافلات علاوة على تعدد الأنواع وتدهور الحالة العامة للورشات إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالمناخ الاجتماعي السائد بالشركة والذي ساهم في الفترة الماضية بقسط كبير في عدم بلوغ المستوى المأمول من التنظيم والإنتاج والإنتاجية لنشاط الصيانة بالإضافة إلى تقدّم سنّ الأعوان الفنيين وافتقارهم إلى المستوى المطلوب لمواكبة التطوّر التكنولوجي الخاص بصناعة الحافلات.

لذلك اتخذت الشركة جملة من الإجراءات تهدف إلى الرفع من مستوى أداء نشاط الصيانة ونسبة الأسطول الجاهز للاستغلال .

5 الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة : قامت الشركة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة بعملية تدقيق طاقي في سنة 2008 وإبرام عقد برامج يمتدّ على سنتي 2009 و2010 يهدف أساسا إلى إعادة تنظيم مصلحة التصرّف في الطاقة وتدعيم الصيانة الوقائية وتكوين الأعوان.

والشّركة ساعية إلى تحديد المسافات المقطوعة من قبل الحافلات بالدقة المطلوبة وذلك من خلال برمجة عمليات صيانة وإصلاح للعدادات الكيلومترية المعطّبة فضلا عن برمجة إعداد واستغلال تطبيقة إعلامية خاصة بالتحكم في الطاقة.

وفيما يتعلق بالمحافظة على البيئة فإنّ الجهود متواصلة مع الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات قصد إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة برفع مرشّحات المصافي المستعملة والتي بقيت متراكمة داخل المستودع وتمثّل عبئا بيئيا هاما.

خامسا : اللامركزية والتصرّف في أملاك الدولة والتهيئ ة العمرانية

الرصيد العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدّولة

يشمل الملك الخاص للدولة كلّ الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأيّة طريقة أخرى مشروعة والتي لم تدمج ضمن الملك العام للدولة. وتتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقّارية المحدثة في سنة 1990 مهام تصوّر وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

وللنّظر في مدى نجاعة التّصرّف في الرّصيد العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدّولة أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابيّة لدى المصالح المركزية للوزارة وبعض إداراتها الجهوية وإدارة الملكيّة العقارية أفضت إلى إبداء ملاحظات تتعلّق بضبط الرصيد العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدولة وبدعمه وبالتصرّف فيه. وقد شمل نظر دائرة المحاسبات فترة المخطّط العاشر والسنتين الأوليين من المخطّط الحادي عشر.

1 ضبط الرصيد العقّاري

بيّن فحص عيّنة من السجلاّت والملفّات التي تمسكها الإدارة العامّة لضبط الأملاك العموميّة أنّها لا تتضمّن بعض العمليّات المتعلّقة بالرصيد العقّاري وأنّ بعضها يستند إلى سجلاّت قديمة لم يتمّ العثور عليها. وتعتمد الوزارة إلى غاية سنة 2008 في مختلف مراحل ترسيم الرصيد العقاري على نظامين متوازيين أحدهما يدوي والآخر آلي تمّ الشروع في العمل به منذ سنة 1997، ويتضمّن إلى غاية ماي 2008 ما يعادل %20 من جملة الترسيمات.

وأبرزت أعمال الدائرة تأكّد استكمال نظام التصرّف المندمج في أملاك الدّولة عن طريق منظومة "صائب" وضرورة إضفاء مزيد من الشمولية على السجل المركزي لأملاك الدولة ليتضمّن كلّ أنواع العقارات كالمساكن الإدارية ومقرّات السفارات والقنصليات التونسية بالخارج مع الحرص على إدراج كلّ المعطيات المتعلّقة بها والسهر على تحيينها. كما تبيّنت الحاجة إلى إجراء مقاربات بين دفاتر التخصيص المتعلّقة بالعقارات التي هي في تصرّف مختلف الوزارات وسجلات الضبط المركزية والتثبّت من الاستعمال الفعلي للأراضي المخصّصة قصد النظر في مدى ضرورة استمرار تخصيصها وحثّ الوزارات على إجراء الجرد السنوي وإدراج البيانات بالدفتر الخاصّ المنصوص عليه بمجلّة المحاسبة العمومية.

2 دعم الرصيد العقّاري الخاصّ غير الفلاحيّ

تبيّن أنّ ترسيم العقارات في سجلاّت أملاك الدولة يتمّ مباشرة بعد صدور أوامر المصادقة المعدّة على ضوء تقارير لجان الاستقصاء أي قبل أن يتمّ البتّ في ملكيّتها بصورة نهائيّة وأنّ برنامج تسجيل العقّارات المحدّدة شمل %13 تقريبا من جملة المساحة العمرانيّة المبرمجة.

ولوحظ أنّ الملك العمومي للمياه يتعرّض إلى بعض الاعتداءات في غياب تحديد دقيق لمجاري المياه والبحيرات والسباخ وأنّ الملك العمومي للسكك الحديدية يشهد حالات إشغال غير قانوني من قبل الغير على أجزاء من الخطوط الحديدية المتوقّفة نهائيا عن أداء وظيفتها.

واتّضح أنّ عددا من عمليّات الشراءات المنجزة خلال الفترة الممتدّة من سنة 2000 إلى غاية سنة 2007 تعلّقت بالملك العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدولة لا تزال دون إبرام عقود نهائيّة خاصةّ بسبب رفض البيع من قبل المالكين. ومكّن فحص ملفّات الانتزاع من الوقوف على بعض حالات لتأخّر المصالح المنتزع لفائدتها عن الشروع في إنجاز مشاريعها أو لمخالفة هذه المصالح لأمر الانتزاع بالتفويت في العقّار دون استغلاله في الغرض الذي انتزع من أجله 3 التصرّف في الرصيد العقّاري

شملت عمليّات التفويت خلال سنتي 2006 و2007 حوالي 160 هك. وجعل الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلّق بكيفية التفويت في هذه العقارات من البيع بالمزاد العلني القاعدة التي لا يتمّ استثناؤها إلاّ في خمس حالات أجاز فيها البيع بالمراكنة. وفي غير هذه الحالات لا تتمّ عمليات التفويت إذا ما تضمّنت شروطا مخالفة لأحكام الفصل 86 من مجلّة المحاسبة العمومية إلاّ بأمر.

وتبيّن أنّ عمليات البيع لا تعتمد شروطا موحّدة لتحديد نسب الفائدة وغرامات التأخير.

وبلغت المستحقّات غير المستخلصة بعنوان التفويت خلال السنوات من 2003 إلى 2007 حوالي 3.862 م.د تخلّدت نسبة %89 منها بذمّة البلديات والمجالس الجهوية.

ولوحظ أنّه تمّ التفويت في عقارات لفائدة المجالس الجهويّة التي تولّت بدورها بالتفويت فيها مباشرة إلى خواص لإنجاز مشاريع صناعية دون أن تكون مدرجة ضمن برامج الجهات لتهيئة مناطق صناعية.

كما تمّ التفويت في حالات أخرى في أراض دون مراعاة صبغتها وتلاؤمها مع طبيعة المشاريع المزمع إنجازها ممّا يستوجب استصدار أوامر على سبيل التّسوية لتغيير صبغة الأراضي المعنية.

أمّا في خصوص المعاوضات فإنّ بعضها لا تستند إلى معطيات دقيقة تخصّ المخزون المتوفّر من الأراضي وحجم العرض والطلب وكيفيّة الاختيار بين المعاوضة العينيّة والمعاوضة النقديّة وقيمة العقارات المتبادلة.

واتّضح أنّ استغلال المعاوضة لتمويل بعض المشاريع العمومية لا يتوافق ومقتضيات الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية.

ويتطلّب حسن التصرّف في الملك الخاصّ للدولة تدقيق الإجراءات لمتابعة عمليّة استخلاص مبالغ الأكرية المستحقّة لفائدة الدولة ومراقبة عمليات التخصيص لفائدة المصالح العمومية ومزيدا من التنسيق في ما بين الإدارات واعتماد المعالجة الآلية للبيانات إلى جانب تفعيل دور المحاسب المركزي في مسك الحسابية الخاصةّ لمكاسب الدولة المنقولة منها وغير المنقولة.

أبرز ردود وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تخضع أملاك الدولة وفقا لأحكام الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية إلى القوانين الصادرة بشأنها وخاصة فيما يتعلق بطرق اكتسابها والتفويت فيها.

1 ضبط الرصيد العقاري : إنّ اللّجوء إلى تسجيل أملاك الدولة أمر استثنائي فهي تخضع إلى حماية خاصة جاءت بها عدّة قوانين ومن ضمنها فيما يتعلّق بملك الدولة الخاص أمر 18 جوان 1918 المتعلّق بالتصرّف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها.

وتخضع إجراءات تحديد ملك الدولة الخاص لنفس إجراءات التسجيل العقاري تقريبا من إشهار وأبحاث على العين وقبول الاعتراضات وتثبيت علامات وبالتالي فترسيم العقارات بسجلات أملاك الدولة يكسبها قوة ثبوتية تعتمد لدى المحاكم التي ترفض الدعوى كلما تبيّن لها ما يفيد ترسيم العقار بدفاتر أملاك الدولة أو أمثلة الإحصاء فيما يتعلّق بالأحباس (تراجع عديد الأحكام مثل الحكم العقاري عدد 6087 و6138 بتاريخ 18 جانفي 1992). هذا بالإضافة إلى أنّ التسجيل اختياري حتى بالنسبة للأفراد دون إغفال تكلفته الباهظة التي تتطلّب تخصيص اعتمادات هامة. إنّ أوامر المصادقة تجعل من الأملاك العقارية ملكا للدولة بعد استيفاء الآجال التي نص عليها الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 وبالتالي بعد مرور عام وفي غياب القيام بدعوى استحقاقها أو تقديم مطلب في تسجيلها تصبح ملكا للدولة وجاز ترسيمها.علما بأنّ إجراءات التحديد مشابهة لإجراءات التسجيل وأنّ عملية التحديد تؤدي إلى تثبيت علامات على العقار. نصّ الفصل 11 من أمر 1918 المذكور على عقاب جزائي لكلّ من يتولى إعدامها أو إفسادها أو إزالتها من مكانها ونقلها بأي كيفية كانت.

فيما يتعلّق ببرنامج تسجيل العقارات المتأتية للدولة من أعمال التحديد فإنّ عملية تسجيل العقارات الدولية المتأتية من أعمال اللجان سابقة لسنة 2006 حيث تولت الإدارة قبل هذا التاريخ تقديم بعض المطالب لتسجيل هذا الصنف من العقارات، وقد صدرت في شأن البعض منها أحكام بالتسجيل هذا إلى جانب توصل الإدارة إلى تسجيل البعض من هذه العقارات عرضيا في قضايا مقدّمة من قبل الغير

2 التصرف في الرصيد العقاري : تقوم الوزارة الآن بتوظيف الأملاك في التنمية الشاملة وتساهم في دفع الاستثمار في كافة الميادين. ولهذا الغرض صدرت عدّة نصوص تضع الأراضي الدولية على ذمة المستثمرين في عدّة قطاعات بالدينار الرمزي. لذلك قلّ اللجوء إلى التفويت بالمزاد العلني.

وتطبيقا لأحكام الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية صدر الأمر عدد 1431 المؤرّخ في 8 سبتمبر 1990 وبين كيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص.

وقد خوّل النص التفويت للجماعات وغيرها في العقارات الدولية غير الفلاحية بالمراضاة كما مكّن من التفويت للأفراد لاعتبارات خاصة بمصلحة عامة أو اجتماعية.

وفي خصوص المعاوضة فإنّ اللجوء لها يتم بصفة استثنائية جدا، وتعتبر حالة من حالات التوظيف غير المباشر للرصيد العقاري للدولة في إنجاز مصلحة عمومية.فبعد التحقّق من عدم وجود طلب تخصيص في شأنه والقيام بالاستشارات اللازمة يتمّ توظيف عقار على ملك الدولة لاقتناء عقار آخر وفق الإجراءات الخاصة به، وبعد إتمام العملية وترسيمه بملك الدولة الخاص يتم تخصيصه للمصلحة العمومية المرغوب فيها.

وبذلك فإنّ عملية المعاوضة لا يترتّب عنها تقلص في الرصيد العقاري للدولة أو ضرر له بما أنّ الأرض المعوض بها من الرصيد (ولا توجد رغبة في شأنها من قبل المصالح العمومية) تحل محلها أرض معوض عنها تناظرها ويتم تخصيصها لفائدة مصلحة عمومية، وبالتالي فإنّ الرصيد العقاري لا يتضرر وكل ما في الأمر هو أنه تم التخلي عن قطعة لا توجد إمكانية توظيف مباشر لها بأرض موضوع حاجة آنية لمرفق عمومي. وفي صورة وجود فارق سواء لفائدة الدولة أو لفائدة المعوض له فإنّ العملية تترك أثرا في المحاسبة العمومية عند القبض أو الدفع.

التهيئة العمرانيّة ببلديتي سكّرة وروّاد

تمثّل بلديّتا سكرة وروّاد مناطق قابلة للتعمير خاضعة لمثال التهيئة العمرانيّة لبلديّة أريانة شهدت تطوّرا ديموغرافيّا هامّا انعكس على تطوّر التعمير بهما وأدّى إلى بروز إشكاليّات تمثّلت خاصةّ في الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحيّة وفي البناء الفوضوي.

وبيّنت الأعمال الرّقابية التي شملت أساسا الفترة من 2003 إلى جوان 2008 أنّ بلديّتي سكرة وروّاد تواجهان وضعيّات قائمة قبل إحداثهما وصعوبات تتعلّق بمراجعة أمثلة التهيئة وبتطبيق آليات التعمير وبمراقبة المجال العمراني وبالتحكّم في البناء الفوضوي.

1 مراجعة أمثلة التهيئة العمرانيّة

شهدت إجراءات مراجعة مثالي التهيئة بعض الصعوبات تتعلّق بتحيين خارطة حماية الأراضي الفلاحيّة وبإعادة المرحلة الثانية لدراسة المراجعة المتعلقة بفرضيّات التهيئة وكذلك بالتّنسيق بين الأطراف المعنيّة بمجال التهيئة خلال مرحلة التشاور الإداري.

ولوحظ ارتفاع عدد الاعتراضات الواردة على البلديتين والمتعلقة خاصة ببرمجة الطرقات وبتغيير الصبغة الفلاحية للأراضي.

2 آليّات التعمير

لم تتمكّن بلديّتا سكرة وروّاد أحيانا من استلام أشغال تهيئة التقسيمات نتيجة عدم تقيّد أصحابها بمقتضيات كرّاسات الشروط ممّا أدّى إلى تحوّلها إلى فضاءات مهملة. كما أنّه تمّ إسناد رخص بناء ببعض التقسيمات دون استلام أشغال تهيئتها.

ولم يتمّ إنجاز بعض الطرقات والتجهيزات والشبكات ممّا أدّى إلى التأخير في فتح وتهيئة الطرقات المبرمجة وإعاقة حركة المرور بها. كما أدّى ذلك إلى ضعف نسب إنجاز شبكات التنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار.

وأسندت البلديّتان بعض التراخيص خارج تقسيمات مصادق عليها ممّا أدّى إلى البناء في غياب أشغال التهيئة. 3 مراقبة المجال العمراني

نتج عن ضعف المراقبة قبل إحداث البلديّتين تجاوزات تعلّقت بمختلف مجالات تراتيب البناء وبانتشار ظاهرة إنجاز التقسيمات العشوائيّة من طرف بعض مالكي الأراضي الفلاحيّة.

وقامت البلديّتان بالتصدّي لظاهرة انتشار التّقسيمات الفوضويّة من خلال تكثيف عمليّات المراقبة ورفع القضيا الجزائيّة ضدّ أصحاب هذه التقسيمات.

4 البناء في مناطق التحجير

بيّنت المعاينات إقامة بعض المساكن بمناطق التحجير كالمنطقة المحاذية لمطار تونس قرطاج أو المناطق الخاصةّ بالخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسّط والمرتفع أو بمجاري الأودية.

واتّضح أنّ بعض الأحياء تفتقر إلى شبكات تصريف المياه وإلى الطّرقات المعبّدة والأرصفة والتّنوير العمومي.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

1 مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية : تحرص الوزارة على استحثاث نسق إنجاز إعداد أمثلة التهيئة العمرانية أو مراجعتها والتأكيد على البلديات من خلال المناشير والمراسلات بضرورة احترام الآجال القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير. وقد تمّ التقليص في آجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من 10 أشهر إلى 5 أشهر ونصف.

وقد تم مع موفى سنة 2008 استكمال إجراءات المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة في مستوى البلدية وتمت إحالة الملف النهائي إلى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لاستصدار أمر المصادقة، فيما تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية رواد من قبل المجلس البلدي في دورة استثنائية في 25 أفريل 2009 وإنّ الملف النهائي المتعلق بالغرض بصدد الإعداد حاليا.

ونظرا إلى ما يكتسيه مثال التهيئة من أهميّة في تحديد التوجهات المستقبلية للمنطقة المعنية وحرصا على أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداده أو مراجعته المعطيات الواقعية والفنية لتلك المنطقة، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين المتدخلين من خلال تشريكهم في مختلف مراحل الدراسة المتمثلة في التشخيص واقتراح خيارات التهيئة وإعداد مشروع المثال وملفه النهائي وذلك علاوة على الاستشارة الفنية المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وفي ما يتعلق بالتجهيزات الجماعية تمّت دعوة السادة الولاة إلى ضرورة التثبت عند إنشاء التقسيمات أو تحويرها من وجود التجهيزات الضرورية سواء منها المتوفرة أو المتوقع إنجازها بهذه المناطق.

2 آليات التعمير : اعتبارا لأهمية رخص البناء في دفع الحركة الاقتصادية والاجتماعية فقد تمّ تنفيذا لتوصيات جلستي عمل وزاريتين إصدار المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 يدعو الجماعات المحليّة إلى التقليص في آجال تسليم رخص البناء. كما تمّ التأكيد على المحاور التالية :

تكليف عون مختص في الميدان للتعمّق في درس مكوّنات الملفات وإرشاد أصحابها بخصوص الوثائق الناقصة، مزيد إحكام عمل اللّجان الفنية الجهوية والبلدية لرخص البناء بما يمكنها من احترام الآجال المشار إليها، الحرص على إعلام المواطنين والباعثين العقاريين بالآجال المذكورة وبالوثائق المطلوبة منهم بكلّ دقة للحصول على رخصة البناء بكلّ سرعة.

3 مراقبة المجال العمراني : في ما يتعلق بمعاينة المخالفات في مجال البناء تمّ بمقتضى المنشور عدد 27 المؤرخ في 28 جوان 2005 الدعوة إلى التصدي بكلّ حزم لظاهرة تغيير صبغة المحلات والحرص على تطبيق التشريع الجاري به العمل في هذا الميدان وذلك خاصة بتكثيف المعاينات الميدانية لتأمين التدخل الفوري لردع المخالفين.

كما تمّ بمقتضى المنشور عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 حول مزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي دعوة السادة الولاة إلى عدم ربط البناءات المذكورة بشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب إلا بعد الاستظهار برخص البناء مع إعلام المصالح الجهوية التابعة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير للعمل بهذا الإجراء.

أبرز ردود بلدية سكّرة

1 مراجعة مثال التهيئة : تطلبت دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية إعادة كلية للدراسة التي انطلقت سنة 2001 مع بلدية أريانة. أما التّأخير المسجل في آجال الإنجاز فإنّه راجع بالأساس لتحيين الخارطة الفلاحية ولإتمام الدراسة المتعلقة بالطريق الحزامية X 20 وتغيير مسارها تفاديا للبناءات الموجودة بحوزتها. كما أنّ العدد المرتفع للعرائض الواردة خلال فترة الاستقصاء العمومي وما تطلبه ذلك من معاينات ميدانية وإصلاحات فنية ساهم في هذا التأخير.

وبخصوص برمجة التجهيزات الجماعية، سعت البلدية إلى توفير التجهيزات العمومية الضرورية بالاعتماد على مقتضيات مثال التهيئة العمرانية المصادق عليه سنة 1994 إلا أنّ عدم إنجاز بعضها يعود أساسا إلى الوضع العقاري للأراضي باعتبارها ملكا للخواص ولم يتمّ تهيئتها أو إدماجها في إطار تقاسيم مصادق عليها وبقيت أراضي مجمّدة لذلك تم اعتماد برمجة التجهيزات الجماعية ضمن التقاسيم أو المشاريع السكنية الجماعية حرصا على سرعة استغلالها لتلبية حاجيات المنطقة.

2 آليات التعمير : في خصوص إسناد رخص بناء في تقاسيم لم يتمّ بعد استلام أشغال تهيئتها، فقد تم ذلك من طرف مصالح بلدية أريانة ولم تسند بلدية سكّرة إلا عددا قليلا من الرّخص تماشيا مع ما تمّ سابقا.

وفي ما يخصّ إنجاز الطرقات والتجهيزات قامت بلدية سكرة بإعداد كشف للطرقات المبرمجة بمثال التهيئة والتي تم تحديدها ورسمها بصفة مبدئية في انتظار تهيئتها.

ولم يتسنّ تنفيذ مشاريع صرف مياه الأمطار ببعض التقاسيم نظرا لعدم وجود نقطة للفظ المياه. كما توجد العديد من مجاري المياه المفتوحة والراجعة بالنظر إلى مختلف الإدارات الجهوية وتحرص البلدية على التنسيق بينها للعناية بهذه المجاري التي تعتبر المتنفس الطبيعي عند حدوث فيضانات.

وفي باب تراخيص البناء ولئن تبادر لجنة رخص البناء إلى إسناد تراخيص خارج إطار التقسيم فإنّ ذلك تم للحالات التي توجد داخل أحياء سكنية مهيكلة تم تهذيبها وفي إطار سدّ الثغرات للقطع التي أصبحت نقاطا سوداء لتجميع الفضلات بجميع أنواعها.

3 مراقبة التراتيب العمرانية : تم تكوين فريق لمعاينة المخالفات المتعلقة بالبناء للسيطرة على البناء الفوضوي وإيقاف ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية.

أدركت بلدية سكرة نسبة تنفيذ ب %70 للقرارات الصادرة عنها إلى موفى ديسمبر 2008 ويعود ذلك إلى حرصها على تنفيذ القرارات وتوفير كل ما يلزم لذلك من آليات. وتتم إحالة الملفات غير المنفذّة إلى مصالح وكالة الجمهورية إلاّ التي تكون هوية أصحابها غير كاملة.

4 البناء في مناطق التحجير : في خصوص التجمعات المتواجدة ومحاذية لسياج مطار تونس قرطاج فإنّ التصدّي لهذه البناءات هو على أشدّه. وإن تمّ في مراحل سابقة تنفيذ أكثر من 30 قرار هدم فإنه تمّ في شهر ديسمبر 2008 تنفيذ عدد 10 قرارات هدم من أصل 11 قرارا.

5 عدم تهيئة بعض الأحياء : إنّ عدم تهيئة بعض الأحياء من الدوافع الأساسية للحرص على استصدار مثال التهيئة العمرانية الذي يمثّل أداة لحماية الأراضي التي لم يقع استغلالها بعد وللحدّ من استنزاف أموال المجموعة الوطنية في تسوية وضعيات مفروضة.

أبرز ردود بلدية روّاد

1 مراجعة مثال التهيئة : إنّ مراجعة أيّ مثال تهيئة تعتبر عمليّة معقدة جدّا لا يمكن حصرها من حيث المبدإ بآجال معينة لكثرة المتدخلين وتضارب المصالح أحيانا. وعادة ما يتمّ التنسيق بين البلديّة والمصالح الجهويّة للتعمير عن طريق الاتصالات المباشرة وعقد الاجتماعات الثنائية. وتقتصر المكاتبات الرسميّة على أطراف تُراجع مرة واحدة أو مرتين مثل ديوان الطيران المدني والمطارات والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط اللذين تمت مراجعتهما في سنة 2007. وتبعا لتوصية الدائرة تمت مكاتبة الوكالة العقارية الصناعيّة بتاريخ 3 سبتمبر 2008 لنفس الغرض.

وقد انبنى مشروع مثال تهيئة بلديّة روّاد على محاور كبرى تراعي حسن استعمال المجال الترابي. غير أنّ ذلك لم يمنع من تواصل ظاهرة البناء الفوضوي الذي تدنّت حدّته. وبالنظر إلى الضغّط البشري المسلّط على جهة روّاد إذ يفوق النّمو العمراني بها %6,1 سنويّا مقابل معدّل وطني لا يتعدى % 1,1، برمجت بلديّة روّاد عديد التّجهيزات الجماعيّة وهي ساعية إلى الحصول على إحالة العقارات الدّولية لتخصيصها لهذه الأغراض.

2 آليات التعمير : لقد تمت المصادقة على معظم التقسيمات الكائنة بدائرة بلديّة روّاد من طرف بلديّة أريانة لما كانت الدائرة المعنية تابعة لها. وقد تميّزت فترة نقل الصّلاحيات إلى البلديّة الجديدة بنقص في المتابعة مع التزام بلديّة روّاد بما نتج عن ذلك. وقد قامت بتتبّع مقسّمين لعدم استجابتهما لمقتضيات كرّاس الشّروط. إلاّ أنه بالنّظر إلى طول الإجراءات الخاصة بتجاوز الإخلالات المسجلة بالتقاسيم القديمة وأمام الضغط المتزايد على السّكن، اضطرت البلديّة إلى إسناد رخص بناء في إطار نظريّة ملء الفراغات المعمول بها في جلّ البلديّات ضرورة أن التشبّث بالرّفض قد نتج عنه تفاقم البناء الفوضوي.

وتجدر الإشارة إلى أن بلديّة روّاد رفضت تسليم رخص بناء في التقاسيم الحديثة نسبيا علاوة على أنّها رفعت 11 قضية ضدّ بعض المقسّمين خلال سنة 2008. أمّا في ما يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 63 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير، فتجدر الإشارة إلى تعمد المقسمين الفوضويين بيع المقاسم خفية وفي شكل منابات على الشياع من مجموع التقسيم ومعتمدين على أحكام الفصل 71 من مجلّة الحقوق العينيّة الذي ينصّ على أنّه "لا يجبر أحد على البقاء في الشّيوع. فلكلّ شريك الحقّ في طلب القسمة وكلّ شرط يخالف ذلك يعدّ لاغيا ".

لم يتمّ تنفيذ بعض مكونات مثال التهيئة العمرانية المصادق عليه سنة 1994 لعدم قابليّة بعض هذه المكوّنات للإنجاز الفعلي مثل المناطق الخضراء ونتيجة للمظاهر السلبيّة التي أفرزها انتشار البناء الفوضوي ولبرمجة وإنجاز بعض المشاريع الوطنية مثل حماية المدينة من الفيضانات حيث أصبحت بعض المناطق قابلة للتعمير بفعل هذه المشاريع بعد أن كانت مهدّدة بالفيضانات.

تجد البلديّة نفسها أحيانا مجبرة على دعم عديد مطالب رخص البناء التي لا تتوفّر فيها كلّ الشّروط المطلوبة حتى لا يتم البناء بطريقة فوضوية وحتى لا تفوّت البلدية على نفسها فرصة استخلاص المعاليم الرّاجعة لها بهذا العنوان.

3 مراقبة التراتيب العمرانية : بالإضافة إلى ما تمت إثارته بالإجابة السابقة حول آليات التعمير، تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المخالفات المرفوعة في هذا الصّدد قد بلغ 11 مخالفة خلال سنة 2008. أمّا في ما يتعلّق بقرارات الهدم وعملا بأحكام الفصل 89 من القانون الأساسي للبلديّات واصلت البلدية استصدار مثل هذه القرارات وتنفيذها. 4 تهيئة بعض الأحياء : إنّ المناطق المهيأة عمرانيّا حسب مثال التهيئة لسنة 1994 تغطّي دائرة الغزالة وأريانة الصغّرى وبعض التقاسيم المصادق عليها علاوة على منطقة النخيلات التي تتمثل في منطقة عمرانية قديمة أساسها فوضوي. وبالتالي فإنّ أغلب المساحات البلديّة كانت فلاحية أو طبيعية وزحف عليها العمران على مرّ السنين. وقد أخذ مشروع مثال التهيئة الجديد هذا المعطى بعين الاعتبار ممّا سيساهم في إعادة تهيئة أغلب مناطق المدينة.

نشاط دائرة المحاسبات

سجّلت دائرة المحاسبات خلال الفترة 2009 2008 عدّة أنشطة مساندة لعملها الرّقابي تندرج في إطار تعصير هيكلتها وتنمية مواردها البشريّة وأنجزت أنشطة أخرى ذات طابع وطني ودولي ساهمت في تدعيم مكانتها فضلا عن التعريف بالمنظومة الرقابيّة التونسيّة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

1 استكمال مقوّمات تنظيم الدائرة وسيرها

تنفيذا لأحكام القانون الأساسي المؤرّخ في 29 جانفي 2008 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المؤرّخ في 8 مارس 1968 والمتعلّق بتنظيم دائرة المحاسبات، صادقت الجلسة العامّة في 10 جانفي 2009 على توزيع وظيفي جديد للغرف المركزيّة يرمي إلى تحقيق الاندماج الأفضل والفعالية القصوى في تنفيذ المهمّات الرقابية.

واقترنت الفترة 2009 2008 بانطلاق تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدائرة.

وسعيا إلى تطوير الوظائف الأساسيّة للدائرة تمّ تنظيم يومين دراسيين تعلّقا على التوالي بالرقابة القضائيّة وبالتقييم. ومكّن اليوم الدراسيّ الأوّل من بلورة التوجّهات والإجراءات التي تساعد على النّهوض بالرقابة القضائيّة ومزيد تفعيلها. أمّا اليوم الدراسي الثاني فقد ساهم في إبراز ما تتطلّبه الأعمال التقييميّة من اجتهادات لتطويرها حسب الواقع الميداني.

واستفادت دائرة المحاسبات من برنامج لتقييم احتياجات بناء القدرات المؤسّسية نظّمته مبادرة تنمية الأنتوساي في إطار ورشة عمل استضافتها سلطنة عمان في أكتوبر 2008.

وتمّ خلال جويلية 2008 تنظيم يوم تقييمي لعرض أهمّ التطوّرات التي شهدها القانون الأساسي للدّائرة ولتقديم مخطّطها الاستراتيجي للفترة 2012 2008. وتمّ بالمناسبة تنظيم حوار مع السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إنجازات التعليم العالي وآفاقه المستقبلية.

وفي إطار التعاون بين الدائرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمّت مواصلة إنجاز مكوّنات مشروعي "تحديث وتدعيم دائرة المحاسبات" و "إعداد ووضع استراتيجيّة الاتّصال لدائرة المحاسبات ".

وتمّ خلال ديسمبر 2008 تركيز الغرفة الجهويّة الرابعة لدائرة المحاسبات بجندوبة ممّا سيساهم في تغطية أوسع للهيئات العموميّة بولايات الشمال الغربي.

2 تنمية القدرات البشريّة للدائرة

تمّ خلال سنتي 2008 و2009 انتداب قاضيين من خريجي المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة ليبلغ العدد الجملي للقضاة المباشرين87 قاضيا.

ولتنمية وتطوير قدرات ومهارات القضاة والأعوان نفّذت الدائرة برامج تدريبيّة تمحورت حول المجالات الرقابيّة وتقنية المعلومات وأنظمة الجودة والتصرّف البيئي والتصرّف في الميزانيّة ونظّمت أيّاما دراسيّة حول قانون الماليّة والإدارة الإلكترونيّة وتقييم البرامج والسياسات الحكوميّة والرقابة القضائيّة وتقييم التصرّف في الموارد البشريّة. وشملت الأنشطة التكوينيّة الداخليّة 26 دورة تدريبيّة و4 حلقات دراسيّة تمّ تنفيذها على مدى 80 يوما واستفاد منها 77 قاضيا و55 عونا.

أمّا على الصعيد الخارجي فقد استفاد قضاة دائرة المحاسبات وأعوانها من 18 مشاركة في دورات تدريبيّة نظّمت بالتعاون مع المجموعة العربيّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة وكذلك في إطار التّعاون الثّنائي.

3 تبادل الخبرات وانفتاح الدائرة على محيطها الوطني والدولي

تمّ بمناسبة استقبال رئيس ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة الفلسطيني خلال جانفي 2009 إبرام اتّفاقية تعاون ثنائي بين المؤسّستين.

كما أثمرت الزيارة التي أدّاها رئيس ديوان الرقابة الأندونيسي إلى تونس في أفريل 2009 إمضاء اتّفاقية تعاون بين المؤسّستين.

واستضافت دائرة المحاسبات التونسية خلال فيفري 2009 الاجتماع الدوري لدائرتي المحاسبات بتونس وبفرنسا بإشراف رئيسي المؤسّستين. وتناول هذا الاجتماع "دور دائرة المحاسبات في منظومة الرّقابة على الماليّة العموميّة". ووقّع الطرفان بالمناسبة اتفاقيّة توأمة بين الغرفة الجهويّة بقفصة والغرفة الجهويّة للحسابات ب "لوران".

وقصد تفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة بين الغرفة الجهويّة بسوسة والغرفة الجهويّة للحسابات ب"رون آلب" تمّ وضع برنامج تعاون لتبادل الخبرات والتجارب.

وسجّلت الدائرة تطوّرا في مشاركات أعضائها في مهمّات مراقبة حسابات منظّمة الأمم المتّحدة وهيئاتها المختصةّ حيث ساهم في تنفيذ المهام المذكورة 7 قضاة مقابل 5 خلال الفترة 2008 2007.

وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين دائرة المحاسبات التونسيّة ونظيرتها الهولنديّة المتعلق بالفترة 2007- 2010 أدّى ثلاثة أعضاء من فريق المخطّط الاستراتيجي للدائرة مهمّة استطلاعيّة لدى الجهاز الأعلى للرقابة الهولندي مكّنت من الاطّلاع على تجربته في مجال التخطيط التشغيلي ومنهجية متابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي. كما تمّ تنظيم ورشتي عمل التأمت الأولى بلاهاي خلال جويلية 2008 والثانية بتونس خلال فيفري 2009 خصّصتا لإعداد مشروع استراتيجيّة لتدريب وتطوير الموارد البشريّة.

وعلى غرار السنّوات الساّبقة واصلت دائرة المحاسبات دعم غرفة الحسابات الكامرونيّة من خلال استقبال أعضائها في تربّصات ومهمّات استطلاعيّة.

وواصلت الدائرة خلال أكتوبر 2008 دعمها لدائرة المحاسبات السنغالية في مجال الرقابة الإداريّة والرقابة القضائيّة والتصرف في الوثائق الإداريّة والأرشيف.

واستضافت الدائرة خلال نوفمبر 2008 وفدا من غرفة الحسابات بجمهورية البنين في دورة تدريبيّة في مجال الرقابة القضائيّة.

كما وضعت الدائرة على ذمّة نظرائها الأفارقة خبراء لتقديم المساعدة الفنيّة المطلوبة من خلال تنشيط دورتين تدريبيّتين حول تقنيات الرقابة على الدين العمومي الأولى خلال أكتوبر 2008 بالسينغال والثانية خلال مارس2009 بالكامرون وإعداد وتنشيط ورشة عمل أقيمت بجيبوتي خلال شهر نوفمبر 2008 حول التحاليل المالية لفائدة قضاة غرفة الحسابات والزجر المالي بهذه الدولة . كما تمّت مساعدة محكمة الحسابات الموريتانيّة على تقييم احتياجاتها في مجال بناء القدرات المؤسّسية. واستضافت الدائرة في إطار التعاون الثنائي التونسي اليمني موظّفا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني للقيام بدورة تدريبية في مجال الأرشيف.

وشهدت الدائرة أنشطة أخرى متنوّعة تندرج في إطار التواصل مع محيطها حيث شاركت في ملتقى مغاربي حول انعكاسات اتّفاقيّات الشراكة الأورو متوسّطية على الماليّة العموميّة احتضنته كليّة الحقوق بصفاقس خلال نوفمبر 2008. وعلى صعيد آخر، ساهمت الدائرة خلال فيفري ومارس 2009 في تنظيم برنامج تدرييبي حول تقنيات التدريب نفّذته مبادرة تنمية الإنتوساي على امتداد 7 أسابيع لفائدة مراقبين من الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية المنتمية لبلدان جنوب الصحراء الناطقة باللغة الفرنسية. كما ساهمت خلال أفريل من نفس السنة في تنظيم ملتقى إقليمي حول الرّقابة على الدين العمومي نفّذته المبادرة المذكورة.

وفي مطلع أفريل 2009، احتضنت الدائرة الملتقى السنوي لجمعيّة الأجهزة العليا للرقابة للبلدان المستعملة للّغة الفرنسيّة حول مراقبة التفويضات في الخدمات العموميّة.

4 تدعيم حضور الدائرة على المستوى الإقليمي والدولي

شاركت دائرة المحاسبات خلال جوان 2008 في المؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد في قارّة آسيا الذي نظّمته اللّجنة الوطنيّة للنزاهة والشفافيّة بدولة قطر.

كما شاركت في الملتقى الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليّات الوقائيّة الذي استضافه الجهاز الرقابي الأردني خلال جويلية 2008. وتمّ في نهاية هذا المؤتمر تأسيس "الشبكة العربيّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي انضمّت إليها دائرة المحاسبات إلى جانب أطراف تونسيّة أخرى. وفي نفس الإطار شاركت الدائرة في ورشة عمل نظّمتها هذه اللجنة بمدينة الرباط حول حماية الشهود والمبلّغين.

وحضرت دائرة المحاسبات اجتماع المجلس التنفيذي الواحد والأربعين للمجموعة العربيّة للأجهزة العليا للرقابة الذي التأم خلال ديسمبر 2008 بالأردن والذي سبقه اجتماع فريق المخطّط الاستراتيجي العام واجتماع لجنة التدريب والبحث العلمي. وتولّى الكاتب العام لدائرة المحاسبات تمثيل الأمانة العامّة للمجموعة العربيّة في اجتماع الفريق المذكور الذي التأم بالرّباط خلال أفريل 2009.

وشاركت الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات في الندوة العشرين للأمم المتّحدة حول "الإنتوساي شريك فعّال في الشبكة الدوليّة لمكافحة الفساد : توفير الشفافيّة لتعزيز الأمن الاجتماعي والحدّ من الفقر" التي انعقدت بفيانا في فيفري 2009 وحضرت الملتقى العربي الأوروبي حول "دور الأجهزة العليا للرّقابة في تطوير أداء مؤسّسات الدّولة" الذي انعقد بباريس في مارس 2009.

كما ساهمت الدائرة في الاجتماع الأوّل لفريق عمل الإنتوساي المكلّف باستراتيجية الاتّصال والذي التأم بمدينة فيانا خلال نوفمبر 2008 وشاركت في اجتماع اللّجنة الفرعيّة لرقابة المطابقة للأنتوساي الذي جرى خلال سبتمبر 2008 بالعاصمة التشيكية وساهمت أيضا في الملتقى العلمي الأوّل للّجنة الفرعيّة لرقابة الأداء التابعة لمنظّمة الانتوساي الذي انعقد بالسويد خلال أفريل 2009.

وشاركت دائرة المحاسبات في فعاليّات الجمعيّة العامّة الحادية عشرة للمنظّمة الإفريقيّة للأجهزة العليا للرقابة خلال أكتوبر 2008 ببريتوريا بجنوب إفريقيا وفي اجتماع المجلس التنفيذي لهذه المنظّمة الذي انعقد بطرابلس خلال أوت 2008.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 أوت 2009 "

سنة 2009

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الاشتراك بالدينار التونسي

قوانين وأوامر وقرارات

تونس

النشرة الأصلية : 24,000

الترجمة الفرنسية : 33,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000 | يتم | الإشتراك

الترجمة الانقليزية : 33,000

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد بلدان المغرب العربي

2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

النشرة الأصلية : 56,000

الترجمة الفرنسية : 65,000 | 1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

الترجمة الانقليزية : 65,000

3051 | صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

إفريقيا وأوروبا

النشرة الأصلية : 66,000 أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو

الترجمة الفرنسية : 81,000

بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000

الترجمة الانقليزية : 81,000 التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85

أمريكا وآسيا

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79 النشرة الأصلية : 86,000

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07 الترجمة الفرنسية : 106,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000 الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30 الترجمة الانقليزية : 106,000 البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص