إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 27 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
صفحة 6يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يستخلص معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة %30 من :
1) سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق المراسلات القصيرة.
2) سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. الفصل 2 يتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تم تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر من رصيد الحريف بالنسبة للمشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة لبقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الراجعين لها بالنظر خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله الخصم أو الفوترة.
الفصل 3 وزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلفون كل فيما يخصه بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي