وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 16 سبتمبر 2009 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2009 بتاريخ 25 سبتمبر 2009، صفحة 3347

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2960 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بتسمية السيد عبد السلام منصور، وزيرا الفلاحة والموارد المائية،

ص 3348

وعلى الأمر عدد 1053 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بتسمية السيد منير بن والي، متصرف عام بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى الأمر عدد 1054 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بتكليف السيد منير بن والي، متصرف عام بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية.

ق رّر م ا يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض للسيد منير بن والي، متصرف عام، مكلف بمأمورية ومدير عام المصالح الإدارية والمالية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 سبتمبر 2009.

وزير الفلاحة والموارد المائية

عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 16 سبتمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2009 بتاريخ 25 سبتمبر 2009، صفحة 3347.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية