الوزارة الأولى

أمر ع دد 2688 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات 25 أكتوبر 2009.

صدر في الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2009 بتاريخ 2 أكتوبر 2009، صفحة 3471

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تسند بمناسبة الحملة الانتخابية المنصوص عليها بالأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه، عطلة استثنائية بكامل المرتب للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات 25 أكتوبر 2009 وذلك بداية من يوم 11 أكتوبر 2009 إلى غاية 24 أكتوبر 2009 بدخول الغاية.

الفصل 2 ينتفع بهذه العطلة المترشحون الذين لهم صفة : أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 3 لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا الأمر في حساب مدة عطل الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر ع دد 2688 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2009 بتاريخ 2 أكتوبر 2009، صفحة 3471.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى