وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 2821 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة لفائدة المقيمين في الصيدلة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2009 بتاريخ 6 أكتوبر 2009، صفحة 3512

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون ع دد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر ع دد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة،

وعلى الأمر عدد 4081 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة المقيمين في الصيدلة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه عدد 4081 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 للمقيمين في الصيدلة وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2009

مقيمون في الصيدلة سنة أولى وثانية 49

مقيمون في الصيدلة سنة ثالثة ورابعة 63

الفصل 2 وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2821 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2009 بتاريخ 6 أكتوبر 2009، صفحة 3512.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية