إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية إلى الصنف الفرعي أ2،
ص 3540وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل الثالث (جديد) : يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على :
الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو شهادة معادلة لها. الشهادة الوطنية للأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها. أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2009.
وزير الشؤون الخارجية
عبد الوهاب عبد اللّه
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي