قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي

أسماء المالكين أو من

المساحة المنتزعة

تنسب إليهم الملكية

868 م2 السيد سكاريقليو صوفور

القطعة عدد 51 (4)

والقطعة عدد 53 (4)

أسماء المالكين أو من

المساحة المنتزعة

تنسب إليهم الملكية

868 م2 الدولة التونسية ممثلة من

القطعة عدد 51 (4) | طرف | الشركة | الوطنية

والقطعة عدد 53 (4) العقارية للبلاد التونسية

نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 29 و30 و34،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتشغيل مركزيات نقل البضائع.

الفصل 2 يتعين على الشخص الذي يرغب في تشغيل مركزية لنقل البضائع الالتزام كتابيا بمضمون كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أكتوبر 2009.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس شروط

يتعلق بتشغيل مركزيات نقل البضائع

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها التقريب بين العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة. الفصل 2 : لا يمكن تعاطي نشاط مركزيات نقل البضائع إلا من قبل الأشخاص المعنويين.

الفصل 3 : يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في تشغيل مركزية لنقل البضائع الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرفين بالإمضاء ينص على تاريخ انطلاق ممارسة النشاط، يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح. الفصل 4 : في صورة تغيير الممثل القانوني لمركزية نقل البضائع، يتعين على الممثل القانوني الجديد إيداع تصريح ثان لدى المصالح المختصة لوزارة النقل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.

الفصل 5 : يخضع تعاطي نشاط مركزيات نقل البضائع لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

الفصل 6 : يحتوي هذا الكراس على 25 فصلا واردة في 5 أبواب.

الباب الثاني

شروط تعاطي النشاط

الفصل 7 : يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تشغيل مركزية لنقل البضائع الشروط التالية :

أن ينص موضوعه الاجتماعي على تشغيل مركزية لنقل البضائع،

أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات المصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق %50،

أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحل يأوي مقره الاجتماعي،

أن لا يكون ممثله القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا يدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر سجنا مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

أن يتوفر لدى ممثله القانوني أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :

• أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل، * أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب،

• أو أن يكون متحصلا على الشهادة في الكفاءة المهنية لنقل البضائع المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفص ول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاءة.

الفصل 8 : يجب أن يكون المقر الاجتماعي لمركزية نقل البضائع، وعند الاقتضاء المكاتب الفرعية التابعة لها، مجهزة على الأقل بالتجهيزات المكتبية والإعلامية والاتصالية اللازمة (هاتف، فاكس، حاسوب، أنترنات...).

الباب الثالث

استغلال المخازن لتجميع البضائع

الفصل 9 : يمكن لمركزية نقل البضائع أن تستغل مخازن لتجميع البضائع المعدة للنقل.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون المخزن :

مهيأ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

محتويا على مساحة مغطاة لا تقل عن 750 متر مربع،

مجهزا برافعة شوكية لا تقل طاقة رفعها عن ثلاثة أطنان وبرافعة يدوية،

مجهزا بهاتف وفاكس وجهاز إعلامية،

مبنيا ومسقفا ويحتوي على منفذين على الأقل محكمي الغلق وتكون منافذ التهوية في أعلى الحيطان مسيجة،

مستجيبا لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق ومتحصلا على الشهادة المعتمدة في الغرض،

مجهزا بالمرافق الضرورية للإنارة والتهوية وتصريف الدخان. الفصل 10 : يتعين تخصيص مساحات جانبية محاذية للمخزن تكون مهيأة لاستقبال وإيواء العربات وتحتوي على كل المرافق الضرورية للسواق والعربات.

الفصل 11 : يلتزم المستغل بإجراء المراقبة الفنية الدورية لتجهيزات السلامة ووسائل الإطفاء من قبل هياكل المراقبة الفنية المختصة والمصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق التي تتعرض لها البضائع المقبولة بالمخزن.

الفصل 12 : ترتب البضائع بالمخزن حسب مالكيها وتوضع عليها ملصقات تحمل أرقاما تتطابق مع الأرقام المسجلة بسجل المتابعة الذي يمسكه المستغل.

الفصل 13 : لا يمكن أن تقبل في المخزن البضائع والمواد التي يمثل وجودها خطرا على الأشخاص أو على بقية البضائع. الفصل 14 : يمكن تخصيص مخازن للبضائع الخطرة تستجيب إضافة للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا كراس الشروط لأحكام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال وخاصة منها أحكام القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.

الفصل 15 : يكون المستغل مسؤولا على البضائع الموضوعة بالمخزن بداية من وقت وضعها بالمخزن إلى غاية وضعها تحت مسؤولية شخص آخر.

الفصل 16 : للتوظيف المحكم لعمليات النقل، يتعين على مركزية نقل البضائع التموقع في أهم المراكز الاقتصادية الحيوية وذلك بالانخراط في منظومة المناطق اللوجستية وبإنشاء مخازن تجميع بالمناطق الاقتصادية الهامة.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 17 : يجب على مركزية نقل البضائع اعتماد الشفافية عند تلقي طلبات النقل وإعلام الناقلين بها بما يضمن مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال المنافسة والأسعار.

الفصل 18 : يجب على مركزية نقل البضائع أن تمد الإدارة العامة للنقل البري، على الأقل مرة كل ستة أشهر، بكشف عن طلبات النقل التي تتلقاها يتضمن خاصة نوعية وكمية البضائع ونقاط الشحن والتفريغ والمسافات والأسعار المعتمدة وبقائمة الناقلين الذين انتفعوا بهذه العروض.

الفصل 19 : يجب أن تساهم مركزية نقل البضائع في تحسين مردودية نقل البضائع لحساب الغير وفي ترشيد استهلاك الطاقة،

وذلك من خلال العمل على تقريب وملاءمة العرض للطلب وتقليص المسافات غير المجدية.

ولهذا الغرض، يجب أن تعتمد مركزية نقل البضائع على منظومة متطورة للتقريب بين العرض والطلب، وأن تعمل على دفع الناقلين والشاحنين إلى الانخراط في هذه المنظومة.

الفصل 20 : يجب على مركزية نقل البضائع امتلاك قاعدة بيانات حول العرض والطلب تتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالمعطيات الدقيقة حول أسطول العربات المستخدم في مجال نقل البضائع بما في ذلك خاصياته الفنية المرتبطة بنوعية وحجم البضاعة المنقولة وبالناقلين والوسائل المتوفرة لديهم ومجال نشاطهم وبأهم الشاحنين ومجال نشاطهم وحجم ونوعية البضائع ومسالك التوزيع ونوعية العربات المطلوبة لنقل بضائعهم.

الفصل 21 : يمكن تطوير منظومة التقريب بين العرض والطلب باستخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال مثل أنظمة المعلومات الجغرافية وأنظمة الاتصال والمتابعة عن بعد.

الفصل 22 : في إطار تطوير أساليب العمل، يمكن لمركزية نقل البضائع انتداب إطارات متخصصة في هذا المجال كما يمكن لها الاطلاع على تجارب مركزيات نقل أجنبية ناجحة للاستفادة من الخبرات وأساليب العمل المستخدمة.

الفصل 23 : يجب أن تعمل مركزية نقل البضائع على التعريف بدورها وبأهمية التعامل معها بما له فائدة لكل الأطراف المتدخلة وذلك بتكثيف الاتصالات والقيام بعمليات الإشهار والتسويق. الباب الخامس

المراقبة والعقوبات

الفصل 24 : يجب على كل شخص يقوم بتشغيل مركزية لنقل البضائع توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لديهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط وخاصة الوثائق التالية :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،

نسخة من الوثائق التي تثبت شرط الكفاءة المهنية،

نسخة من القانون الأساسي للشركة.

كما يجب أن يستظهر بكشف حول العمليات المنجزة في اليوم الذي يسبق زيارة المراقبين لإثبات شفافية التعامل مع المتدخلين. الفصل 25 : يتعرض كل مخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين التالية :

القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

تصريح بتشغيل مركزية لنقل البضائع

إني الممضي (ة) أسفله السيد(ة) ... ... صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ... مسلمة بتاريخ ... والقاطن ب : ... ... أصرح بصفتي الممثل(ة) القانوني(ة) لشركة : ... ... ذات المعرف الجبائي رقم : ... والكائن مقرها الاجتماعي ب : ... ... بأنني اطلعت على كراس الشروط المتعلق بتشغيل مركزية لنقل البضائع والتزمت بمضمونه،

وبأني أستجيب للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه،

كما أصرح بأني سأنطلق في ممارسة هذا النشاط ابتداء من تاريخ (*) ... وأتعهد باحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ...

خاص بالإدارة الإمضاء (معرف به)

تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط

لدى المصالح المختصة بوزارة النقل

بتاريخ ...