إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 3 و29 و31 منه، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 7 أفريل 2001 و24 سبتمبر 2005 و12 جويلية 2006 و17 سبتمبر 2008،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد : وقع التأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المصاحبة لهذا القرار.
تونس في 16 أكتوبر 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 3 و29 و31 منه، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000
والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 7 أفريل 2001 و24 سبتمبر 2005 و12 جويلية 2006 و17 سبتمبر 2008.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى تسمية الباب الخامس من العنوان الثاني من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة وتعوّض بالتسمية التالية :
في التصاريح بتجاوز عتبات المساهمة وبالاتفاقات المبرمة بين الشركاء.
الفصل 2 تضاف الفصول 62 مكرر و62 ثالثا و62 رابعا و62 خامسا إلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة كما يلي :
الفصل 62 مكرر : يجب نشر الاتفاقات المشار إليها بالفصل 3 من مجلة الشركات التجارية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبنشرية بورصة الأوراق المالية بتونس في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ إحالة الاتفاقات إلى هيئة السوق المالية.
وإذا كانت الشركة التي تتعلق هذه الاتفاقات بسنداتها لديها موقع واب يجب نشر الاتفاقات على هذا الموقع.
الفصل 62 ثالثا : يجب أن تتضمن المعلومات المنشورة على الأقل التنصيصات التالية :
هوية الأطراف المبرمة للاتفاق،
تحديد الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها،
تاريخ إبرام الاتفاق ومدة التزامات الأطراف وعند الاقتضاء تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ،
نسبة رأس المال وحقوق الاقتراع التي يملكها كل متعاقد في تاريخ إبرام الاتفاق وعدد الأوراق المالية التي تمكن من المساهمة في رأس المال الراجعة لكل متعاقد،
فحوى الشروط المضمنة بالاتفاق،
كل معلومة إضافية تطلبها هيئة السوق المالية.
ويجب نشر المعلومات وفقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 13 من هذا الترتيب.
الفصل 62 رابعا : إذا كانت الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها موضوع عملية مالية، فإنه يجب إدراج المعلومات المنشورة بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بنشرة الإصدار وبالوثيقة المرجعية وبغيرها من الوثائق التي ترمي إلى مد العموم بالمعلومات.
كما يجب طوال مدة صلوحية الاتفاق، إدراج هذه المعلومات في التقرير السنوي حول التصرف في الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها.
الفصل 62 خامسا : في صورة إنهاء العمل بالاتفاقات المشار إليها بالفصل 3 من مجلة الشركات التجارية، يجب نشر بلاغ في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وفي نشرية بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى موقع واب الشركة التي تتعلق بسنداتها هذه الاتفاقات إذا كان لديها موقع واب.
ص 3932ملحق عدد 13
لترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
المعلومات حول الاتفاقات المبرمة بين الشركاء
1 الأطراف المبرمة للاتفاق
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
الاسم واللقب : ... العنوان : ...
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم أي سند هوية إذا كان الطرف المعني أجنبيا ...
...
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
التسمية الاجتماعية : ... الشكل القانوني : ... عنوان المقر الاجتماعي : ...
عدد التسجيل بالسجل التجاري أو ما يعادله في بلده الأصلي بالنسبة للشخص المعنوي الخاضع لقانون أجنبي : ...
...
2 تحديد الشركة التي يتعلق الاتفاق بسنداتها
التسمية الاجتماعية : ...
عدد الأسهم المكونة لرأس المال وعند وجود اختلاف ذكر عدد حقوق الاقتراع الموجودة (في تاريخ إبرام الاتفاق) : ... 3 تاريخ إبرام الاتفاق ومدة التزامات الأطراف وعند الاقتضاء تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ :
... ...
4 نسبة رأس المال وحقوق الاقتراع التي يملكها كل متعاقد في تاريخ إبرام الاتفاق وعدد الأوراق المالية التي تمكن من المساهمة في رأس المال الراجعة لكل متعاقد :
... ...
5 فحوى الشروط المضمنة بالاتفاق :
... ... ...
6 المعلومات الإضافية :
... ...
7 الممضي أو الممضون (اسم ولقب وصفة الممضي أو الممضون وتاريخ الإمضاء).