وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 16 أكتوبر 2009 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2009 بتاريخ 23 أكتوبر 2009، صفحة 3923

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

قرّر ما يأتي :

فصل وحيد يجرى ابتداء من موفى ديسمبر 2009 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة مليتة من معتمدية حومة السوق جربة وعمادة القرع من معتمدية أجيم جربة وعمادة بني معقل من معتمدية ميدون جربة ولاية مدنين وعمادة واد الغار من معتمدية تطاوين الشمالية ولاية تطاوين والمنطقة السقوية العمومية عين البيّة عمادة عين البية من معتمدية فرنانة ولاية جندوية والمنطقة السقوية العمومية عين ساسي عمادة الغويبة من معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان.

تونس في 16 أكتوبر 2009.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 16 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2009 بتاريخ 23 أكتوبر 2009، صفحة 3923.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.