إن وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية المؤرخ في 22 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط تراتيب انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1264 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بالقانون الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق انتخاب أعضاء باللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، المنصوص عليهم بالفقرة "أ" من الفصل 3 من الأمر عدد 3295 لسنة 2005، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، المذكور أعلاه.
الفصل 2 ينتخب أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه لمدة ثلاث سنوات.
الفصل 3 يعتبر مترشحا للعضوية بهذه اللجنة، الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة.
ويعتبر ناخبون لأعضاء باللجنة المذكورة أعلاه، مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة.
الفصل 4 تختم قائمة الناخبين من قبل وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
يتم إعلام المعنيين بالأمر بالقائمة وبتاريخ ومكان إجراء الانتخابات وبشروط تقديم الترشح بواسطة منشور، شهر ونصف على الأقل، قبل التاريخ المحدد للانتخابات.
الفصل 5 توجه مطالب الترشح إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف مختوم يحمل عبارة "ترشح للعضوية باللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة". ويجب أن تنص مطالب الترشح على الإرشادات التالية :
اسم ولقب المترشح،
تاريخ الولادة ومكانها،
الرتبة والأقدمية في الرتبة،
الاختصاص،
إمضاء المعني بالأمر.
يغلق سجل الترشحات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
تختم القائمة النهائية للمترشحين من قبل وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ويتم إعلام الناخبين بها بواسطة منشور ثمانية أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات، كما يتم تعليق نسخة منه بكلية الصيدلة. الفصل 6 تجرى عمليات الاقتراع بالمكتب الذي يتم إحداثه للغرض بصفة علنية وخلال توقيت العمل ويتم التصويت بواسطة الاقتراع السري باستعمال بطاقات التصويت والظروف التي توفرها الإدارة وإلا اعتبر الاقتراع لاغيا.
يضع كل ناخب بطاقة الاقتراع في ظرف يتولى ختمه دون أن يرسم عليه علامة خارجية ثم يضع ذلك الظرف في ظرف آخر مختوم يحمل اسمه ولقبه وصفته وتوقيعه وعبارة "انتخابات أعضاء باللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة".
يسلم كل ناخب قام بعملية الاقتراع الظرف المختوم ويمضي أمام اسمه بقائمة الناخبين.
يتولى رئيس مكتب الاقتراع جمع الظروف وقائمة الناخبين التي تحمل إمضاءات القائمين بالاقتراع في ظرف واحد يحمل عبارة "انتخابات أعضاء باللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة" يوجهه إلى وزير الصحة العمومية.
الفصل 7 تجرى الانتخابات حسب الأغلبية النسبية.
ويتم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات، فتح الظروف المحتوية على بطاقات التصويت وفرز الأصوات من قبل لجنة تتألف من :
وزير الصحة العمومية أو من ينوبه،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أو من ينوبه،
مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة العمومية،
ص 3955أعضاء ممثلين للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في اللجنة الإدارية المتناصفة ممن ينتمون إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة.
يتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم ويعتبر الأستاذان والأستاذ المبرز الاستشفائي الجامعي في الصيدلة الذين يتحصلون على أكبر عدد من الأصوات منتخبين للعضوية في اللجنة الاستشارية.
وفي صورة التعادل في عدد الأصوات فالأولوية تكون حسب الأقدمية في الرتبة ثم للأكبر سنا إذا ما تساوت أقدميتهم.
تعد لجنة الفرز محضر جلسة للعمليات الانتخابية، يحال نظير منه إلى كل من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
ويتم الإعلان عن نتائج الانتخابات عن طريق منشور تعلق نسخة منه بكلية الصيدلة.
الفصل 8 تعتبر صالحة البطاقات التي تحتوي عددا من الأسماء أقل من عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
وتعتبر لاغية البطاقات التي لا تحمل أي اسم أو التي تحتوي عددا من الأسماء يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم والبطاقات التي لا تطابق الأحكام الواردة بالفصل 6 أعلاه.
الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار، وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 أكتوبر 1986. تونس في 21 أكتوبر 2009.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والتكنولوجيا
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي