قرار من الوزير الأول مؤرخ في 22 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب واضعي برامج بدائرة المحاسبات.

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب واضعي برامج بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الأول.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة خاصة :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه المترشحون الخارجيون البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة (اختصاص تقنيات المعالجة الإعلامية للمعطيات) أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى دائرة المحاسبات متضمنة الوثائق التالية :

أ) عند الترشح للمناظرة :

مطلب ترشح،

نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،

ظرفان بريديان حاملان لاسم المترشح وعنوانه خالصا معلوم البريد.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.

ب) بعد النجاح في اختباري القبول الأولي :

يجب على المترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :

1) مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

2) مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 3) شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

4) نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية. 5) صورتان شمسيتان.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار أو يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي : ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 الاختباران الكتابيان للقبول

الأولي :

اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي | 2 ساعتان | 1

والإداري والمالي بالبلاد التونسية،

اختبار في المادة التقنية. | 3 ساعات | 3

2 | الاختبار الشفاهي للقبول | 1 ساعة واحدة | 1

النهائي :

يحرر الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويحرر الاختبار التقني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الاختبار الشفاهي للقبول النهائي يشتمل على عرض يدوم خمس عشرة دقيقة (15) تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها خمس عشرة دقيقة (15) بعد إعداد يدوم ثلاثين دقيقة (30)

ويسند إلى الاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

يقع اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

يضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرة المذكورة أعلاه بالبرنامج الملحق لهذا القرار.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه والتحجير عليه المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا التحجير بمقتضى قرار من الوزير الأول وباقتراح من لجنة المناظرة. يقع إعداد تقرير مفصل مقدم من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين. الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 13 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح للمشاركة في اختبارات القبول النهائي إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل في مجموع اختباري القبول الأولي.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع اختبارات المناظرة.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ القائمة الأصلية،

ب القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم. الفصل 16 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في هذه المناظرة من قبل الوزير الأول.

الفصل 17 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويقع تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر (6) على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أكتوبر 2009.

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب واضعي برامج بدائرة المحاسبات

I الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية :

دستور الجمهورية التونسية،

مجلس النواب (تركيبته وسيره وصلاحياته)،

رئيس الجمهورية،

مجلس الدولة،

المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

المجلس الدستوري،

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

تنفيذ ميزانية الدولة،

القانون الأساسي للميزانية،

الرقابة على الأموال العمومية.

II الاختبار التقني :

هيكل ومكونات الحواسيب،

أنظمة استغلال الحاسوب،

السلامة المعلوماتية،

الألقوريتمات ولغات البرمجة،

أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،

الانترانات والأنترنات،

تصميم مواقع الواب.