وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 أكتوبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 بتاريخ 30 أكتوبر 2009، صفحة 3993

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 958 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تلغى الخدمات المسداة من قبل الإدارة العامة

للبحرية التجارية المدرجة بالملاحق عدد 3 | 03 و3 | 05

و06 3 و07 3 و08 3 و09 3 و11 3 و12 3 الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالخدمات التالية :

كراسات الشروط :

ممارسة مهنة أمين السفينة (الملحق عدد 17 8)،

ممارسة مهنة أمين الحمولة (الملحق عدد 18 8)،

ممارسة مهنة وسيط إيجار السفن (الملحق عدد 19 8)، ممارسة مهنة مزود السفن (الملحق عدد 20 8)،

ممارسة مهنة التصرف في السفن التجارية (الملحق عدد 21 8)،

ممارسة مهنة المساعدة والإنقاذ البحري والجر (الملحق عدد 22 8)،

ممارسة مهنة تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن (الملحق عدد 23 8)،

ممارسة مهنة وكيل العبور (الملحق عدد 24 8).

الفصل 2 أضيفت إلى قائمة الخدمات الإدارية الخاضعة لنظام كراس شروط الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمتان التاليتان :

كراسات الشروط :

ممارسة مهنة المرشد البحري (الملحق عدد 25 8)،

ممارسة مهنة الخبير البحري (الملحق عدد 26 8).

الفصل 3 المدير العام للبحرية التجارية والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 أكتوبر 2009.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 3994

الجمهورية التونسية

الملحق عدد 17 8 وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ... المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : البحرية التجارية.

موضوع الخدمة : ممارسة مهنة أمين السفينة.

شروط الانتفاع بالخدمة

مهنة خاضعة لنظام كراسات الشروط (يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة هذه المهنة إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة بالنصوص الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961).

الوثائق المطلوبة

نظيران من كراس الشروط مؤشر على كل واحدة من صفحاته،

التصريح الملحق معمر بكل دقة ومعرف بالإمضاء،

بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجانب (الأصل)،

شهادة بعدم التفليس أو التصفية العدلية (الأصل).

مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال

سحب نظيرين من كراس الشروط من مصالح الإدارة العامة للبحرية التجارية. | طالب الخدمة | في الحين.

إيداع النظيرين مصحوبين بالتصريح الملحق بمصالح الإدارة العامة للبحرية الممثل القانوني للشخص المعنوي طالب الخدمة. في الحين. التجارية.

تسليم نظير من كراس الشروط بعد ختمه من قبل الإدارة. | مصالح الإدارة العامة للبحرية التجارية. | في الحين.

مكان إيداع الملف

المصلحة : إدارة رجال البحر.

العنوان : الإدارة العامة للبحرية التجارية شارع 7 نوفمبر (قرب المطار) تونس قرطاج 2035.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : إدارة رجال البحر.

العنوان : الإدارة العامة للبحرية التجارية شارع 7 نوفمبر (قرب المطار) تونس قرطاج 2035.

أجل الحصول على الخدمة

في الحين.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.

المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري.

للإحالة: قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 أكتوبر 2009، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 بتاريخ 30 أكتوبر 2009، صفحة 3993.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل