إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2009 المؤرخ في 10 أكتوبر 2009 المتعلق بتسمية الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جوان 2008 والضابط لآخر وضعية إدارية للمعنية بالأمر،
وعلى القرار المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بتكليف السيدة منية نقيب يحياوي، متصرف مستشار، بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالنيابة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ص 4179قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيدة منية نقيب يحياوي، متصرف مستشار، المدير العام للمصالح المشتركة بالنيابة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، لتمضي بالنيابة عن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من 10 أكتوبر 2009 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة أسامة رمضاني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي