إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وبالأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما هو منقح بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938، وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي من معتمدية سيدي حسين بولاية تونس.
الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
معتمد سيدي حسين : رئيس،
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتونس : عضو،
رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس : عضو،
حبيب الخليفي : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
نجيب بوجناح : ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
محمد الشتاوي : ممثل عن بلدية سيدي حسين : عضو، الصادق خليصة : ممثل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدّها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية. تونس في 11 نوفمبر 2009.
وزير الفلاحة والموارد المائية
عبد السلام منصور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي