إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري. قرّر ما يلي :
فصل وحيد تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من القرار المؤرخ في 17 فيفري 1987 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تتركب لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري المذكورة أعلاه كما يلي :
رئيس : وزير الصحة العمومية أو من يمثله،
مقرر : المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية أو من يمثله،
أعضاء :
المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة العمومية أو من يمثله،
مدير التفقدية الصيدلية بوزارة الصحة العمومية أو من يمثله،
المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية أو من يمثله، المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من يمثله،
المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أو من يمثله،
رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أو من يمثله،
رئيس الغرفة الوطنية للصناعة الصيدلية أو من يمثله،
أستاذ استشفائي جامعي في الطب وأستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يتم تعيينهما اسميا بمقتضى مقرر من وزير الصحة العمومية.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص له كفاءة خاصة حول المسألة المطروحة للدرس.
الفصل 3 (جديد) : لا يمكن للجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدوّن أشغالها في محاضر جلسات يمضيها رئيسها.
تونس في 11 نوفمبر 2009.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي