إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة على الفصلين 74 و74 مكرر منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون المشار إليه أعلاه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 2004، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 2 (جديد) : يجب على الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من الفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 74 مكرر من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
الفصل 2 مكرر : عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه، يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 74 مكرر من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي