إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995، وخاصة الفصلان 17 (جديد) و18 منه، وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم الدراسات بالمعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2633 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان تفقدية الشغل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2149 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للشغل، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 أفريل 1998، وعلى رأي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ابتداء من 2 جانفي 2010 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
الفصل 2 يرخص الترسيم بهذه المرحلة لمتفقدي الشغل الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 12 من القرار المؤرخ في 22 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 حدّد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بعشرين (20).
الفصل 4 مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2009.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي