إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من موفى فيفري 2010 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة
ص 4930وغير المبنية الكائنة بعمادة السقي من معتمدية المظيلة والقصر من معتمدية القصر وعمادتي أولاد بويحي وأولاد سيدي عبيد من معتمدية الرديف ولاية قفصة وكدية موسى بدائرة التدخل العقاري الفلاحي عمادة بلهيجات من معتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
تونس في 16 ديسمبر 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي