إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "جنوب رمادة" والممضاة بتونس في 30 ماي 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
ص 4989وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 والمتعلق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك"،
وعلى المطلب المودع في 22 جويلية 2009 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" التمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 أكتوبر 2009،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2010.
الفصل 2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة بالرخصة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 19 ديسمبر 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي