إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 18 سبتمبر 1971 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 955 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية القومية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن, وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 المؤرخ في 14 سبتمبر 1998 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3171 لسنة 2008 المؤرخ في 3 أكتوبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2057 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا بوزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسّة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
وعلى رأي وزير الماليّة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الباب الأول
أحكام عام ة
الفصل الأول تشتمل وزارة التربية والتكوين علاوة على الهيئة العليا وندوة المديرين على :
ص 4992الديوان،
الكتابة العامّة،
الهياكل الخصوصيّة للتربية والتكوين،
هياكل التفقد والمتابعة والتقييم،
هياكل المساندة،
الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
الفصل 2 الهيئة العليا لوزارة التربية والتكوين هي هيئة استشارية تساعد الوزير على درس جميع المسائل التي يرى فائدة من عرضها عليها وخاصة في :
إعداد المخططات،
التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة،
سياسة تكوين إطارات وأعوان الوزارة وتحسين أدائهم،
تنظيم الوسائل المادية والبشرية وتوظيفها.
وتجتمع الهيئة العليا لوزارة التربية والتكوين بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتشتمل على :
رئيس الديوان،
الكاتب العامّ،
المتفقد العام للشؤون الإدارية والماليّة،
المسؤولين عن مختلف الإدارات العامة وكل مسؤول آخر تعتبر مشاركته مفيدة.
الفصل 3 ندوة المديرين هي جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات المصلحة العامة.
وتجتمع ندوة المديرين دوريا بدعوة من الوزير وتنظر في سير أشغال الوزارة وفي الملفات الهامة التي تعرض عليها.
يرأس وزير التربية والتكوين أو ممثله المعين، ندوة المديرين التي تضمّ الكاتب العام والمديرين العامين والمديرين وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 يمكن أن تحدث لجان أو فرق عمل لدى وزير التربية والتكوين للقيام بمهمات خاصة داخلة في مشمولات الوزارة ويتّم إحداثها وحذفها بقرار من وزير التربية والتكوين الذي يبين في كل حالة الهدف المنشود ووسائل العمل وآجال إنجاز المهمات وتركيبة اللجنة أو الفريق.
الباب الثاني
الديوان
الفصل 5 تتمثل مشمولات الديوان في :
إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته وإحالتها والسهر على تنفيذها،
ربط العلاقة مع الهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية والصحافة،
الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،
يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمهمة أو ملحقو ديوان.
الفصل 6 تلحق بالديوان الهياكل التالية :
مكتب الضبط المركزي،
مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة،
مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات،
مكتب العلاقات مع المواطن،
خليّة الصفقات العموميّة،
المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجدّدة.
الفصل 7 يكلف مكتب الضبط المركزي ب :
قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
توزيع المراسلات ومتابعتها.
يسير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 يكلف مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة خاصة ب : تأمين أنشطة الاستقبال والإرشاد والتوجيه،
تنظيم وتنسيق العلاقات العامّة.
يسير مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة عضو من الديوان. الفصل 9 يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين خاصة ب :
السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس النواب ومجلس المستشارين،
متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
إعداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات.
يسير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين عضو من الديوان.
الفصل 10 يكلف مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات خاصةّ ب :
ص 4993السهر على متابعة الملفّات المتعلقة بالمنظمات والجمعيّات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة،
إعداد تقارير دوريّة حول عمل هذه المنظمات والجمعيّات. يسير مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات عضو من الديوان.
الفصل 11 يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة ب: قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو عن طريق البريد الالكتروني،
تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها.
يعين المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 تكلف خليّة الصفقات العموميّة خاصةّ ب :
متابعة ملفّات الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسساّت والمنشآت العموميّة الراجعة بالنظر لوزارة التربية والتكوين: ● على مستوى برمجة مشاريع الصفقات،
● في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها (مرحلة الدراسة، مرحلة طلب العروض، مرحلة فرز العروض، مرحلة التسليم، مرحلة الختم النهائي).
بالنسبة للملفات الخاصة بمشاريع الصفقات التي تخضع إلى مراقبة اللّجنة العليا للصفقات العموميّة، تقوم الخليّة بدرسها بصفة مسبّقة قبل إحالتها من طرف الوزارة على اللّجنة المذكورة. يسيّر خليّة الصفقات العمومية رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 13 يكلّف المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجدّدة خاصةّ ب :
تامين اليقظة الاستشرافيّة حول تطوّر المهن والكفاءات،
رصد التحولات التكنولوجية وتطورات أساليب العمل وتحليل تأثيراتها على مستلزمات المهن الحاليّة والجديدة،
تصور واستغلال نماذج استشرافية متعلقة باحتياجات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين،
تجميع واستغلال الدراسات المتعلقة بتطور القطاعات الاقتصاديّة وتوظيفها لتنمية قطاعي التربية والتكوين،
استغلال الدراسات المنجزة وتجميع المعطيات وإنجاز بحوث خصوصيّة قصد تحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات واختصاصات التكوين الجديدة،
إعداد وتحيين مدونة المهن بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يساعد على تطوير برامج التكوين وفقا لحاجيات سوق الشغل، تركيز بنوك وقواعد معطيات حول المهن والكفاءات وإعداد مؤشرات في هذا المجال تساعد على تسيير منظومة التربية والتكوين،
رصد ودراسة مختلف الظواهر في التربية والتكوين،
إصدار تقارير ونشريات بصفة دورية حول الكفاءات والمهن، توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لمراجعة مواصفات التكوين دوريا لقصد مسايرة تطور حاجيات سوق الشغل.
يسيّر المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجدّدة مدير إدارة مركزيّة ويساعده كاهيتا مدير إدارة مركزيّة وأربعة رؤساء مصالح إدارة مركزيّة.
الباب الثالث