قانون المالية، فإن ذلك لا يحول دون النظر فيها وفي حدود ما وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

عرض على المجلس الدستوري، باعتبار أن الفصول أو مجموعة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

الفصول المعروضة تشكل في حدّ ذاتها أحكاما مستقلة وان هي وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر

تشترك مبدئيا في اتصالها بمحتوى قانون المالية،

1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه

وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 3 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس وعلى الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون 2010 والمتعلقة ب : العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات إجراءات لتيسير وتحسين استرجاع فائض الأداء على القيمة وبالإجراءات أمام المحاكم،

المضافة (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29 و30)، 4 وحيث إن الفصول 26 و27 و28 و29 و30 و45 و46 تبسيط وتوضيح شروط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة و47 و50 و51 و52 و53 تتصل، من حيث محتواها، إما (الفصل 45)، بالالتزامات أو بالإجراءات أمام المحاكم، ولذا فإن الأحكام الواردة توضيح مجال عمليات المراجعة الجبائية الأولية ودعم بالفصول المذكورة تندرج في إطار العرض الوجوبي، ضمانات المطالبين بالأداء في إطارها (الفصل 46)، من حيث الأصل :

تأطير اللجوء إلى الاختبار في القضايا الجبائية وفصله عن 5 حيث نص الفصل 36 من الدستور في فقرته الثانية على عمليات إعادة احتساب الأداء (الفصل 47)،

أن يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط تحديد اختصاص المصلحة الجبائية في صورة الإعلام بتغيير المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، كما يستمد من مقر المطالب بالأداء (الفصل 48)، الفصل 28 من الدستور أن مجلس النواب ومجلس المستشارين التخفيض في خطايا التأخير في الاستخلاص (الفصل 50)، يصادقان على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص مراجعة آجال وإجراءات الاستخلاص السابقة لتبليغ السند عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

التنفيذي (الفصل 51)، 6 وحيث اقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي للميزانية ضبط إجراءات التبليغ في صورة وفاة المطالب بالأداء ما يلي : "ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف (الفصل 52)، الدولة ومواردها ويأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخططات

التنمية وحسب التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي"،

7 وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية كذلك على ما يلي :

"يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق :

بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي،

بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،

بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية،

بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها،

بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،

بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع :

موارد ميزانية الدولة صنفا صنفا وفصلا فصلا،

نفقات ميزانية الدولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية،

موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة"،

8 وحيث يستمد من القانون الأساسي للميزانية وخاصة من فصله الأول والفصل 26 منه المذكورين، أن قانون المالية يتضمن أحكاما تتعلق بالموارد والنفقات العمومية وبتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبالعمليات المالية للدولة،

9 وحيث يتبين من دراسة أحكام الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2010 وهي الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و45 و46 و47 و50 و51 و52 و53، أنها تتصل بمحتوى قانون المالية، ولذا فإن إدراجها به يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية ويكون هذا الإدراج متطابقا بالتالي من الناحية الشكلية الدستورية مع أحكام الفصلين 28 و36 من الدستور،

بخصوص الأحكام المتعلقة بالمراجعة الأولية :

10 حيث يضيف الفصل 46 من مشروع قانون المالية المعروض أحكاما إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات

الجبائية تقر لمصالح الجباية، فيما يتعلق بالمراجعة الأولية، اعتماد العناصر التي تتضمنها الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة والمضمنة بالتصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجبائي، وتخول لها اعتماد المعلومات التي تتحصل عليها بطلب منها وفي إطار حق الاطلاع المقرر بالفصلين 16 و18 من المجلة المذكورة، على أن يكون هذا الطلب عاما ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين بذواتهم، كما تخول الأحكام المضافة، لمصالح الجباية طلب كل الإرشادات والتوضيحات والتبريرات من المطالب بالأداء الذي عليه الرد على هذا الطلب في أجل عشرة أيام،

11 وحيث يشتمل إتمام الفصل 37 المذكور كذلك التنصيص على أنه يمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري والأشخاص الطبيعيين المحققين لأرباح المهن غير التجارية، الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض،

12 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الأداء وإجراءات استخلاصه،

13 وحيث أقر الفصل 16 من الدستور أن أداء الضرائب واجب على كل شخص على أساس الإنصاف،

14 وحيث يسوغ للمشرع إعمالا لقواعد الإنصاف وبالنظر للواجب المحمول على كل شخص في أداء الضرائب، ودون مساس بالمبادئ والقواعد الدستورية الأخرى، أن يقر ما يراه من إجراءات كفيلة بحمل المطالب بالأداء على الإيفاء بهذا الواجب دون إخلال منه أو تهرّب،

15 وحيث إن الآليات الموضوعة والمضافة إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في نطاق المراجعة الأولية، تخضع إلى ضوابط باعتبارها تقتصر على طلب الاسترشاد أو الاستيضاح أو تقديم تبريرات محددة لها صلة بالمعلومات والوثائق المتوفرة لدى الإدارة، كما أن الزيارات الميدانية في الغرض تقتصر على الخاضعين للأداء حسب النظام التقديري، وتندرج في إطار السلطات المخولة عموما للإدارة في نطاق حق المراقبة الجبائية، كل ذلك حتى لا تنزلق المراجعة الأولية إلى مراجعة معمقة وهي التي أقر لها المشرع إجراءات خاصة توفر عدة ضمانات للشخص أو الأشخاص الخاضعين لها وخاصة ما يتعلق منها بمبدإ المواجهة،

16 وحيث تتنزل المقتضيات الخاصة بالمراجعة الأولية وفقا للشروط والصور المقررة بالأحكام المضافة، في إطار ما يخوله الفصل 34 من الدستور وتقتضيه أحكام الفصل 16 منه،

بخصوص الأحكام المتعلقة بإجراءات استخلاص الأداء : 17 حيث يهدف الفصلان 24 و25 من مشروع قانون المالية المعروض إلى تنقيح مجلة الأداء على القيمة المضافة وتهدف الفصول 26 و27 و28 و29 و30 و45 و48 من نفس المشروع إلى تنقيح وإتمام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويهدف الفصلان 51 و53 من المشروع المذكور إلى تنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية،

18 وحيث تتعلق التنقيحات المعروضة بإقرار قواعد تخص استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وباسترجاع مبالغ الأداء الزائدة وبتحديد اختصاص المصلحة الجبائية في صورة الإعلام بتغيير مقر المطالب بالأداء وبضبط الآجال والإجراءات السابقة لتبليغ السند التنفيذي وكذلك بضبط إجراءات التبليغ في صورة وفاة المطالب بالأداء،

19 وحيث تندرج هذه القواعد في إطار الإجراءات المتعلقة باستخلاص الأداء،

20 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بإجراءات استخلاص الأداء، 21 وحيث يرجع للمشرع هكذا في إطار أحكام الفصل 34 من الدستور إقرار إجراءات تتعلق باستخلاص الأداء،

22 وحيث أقرّ الفصل 16 من الدستور واجب دفع الضرائب على أساس الإنصاف،

23 وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد والمبادئ الدستورية، إقرار الوسائل الكفيلة بضمان استخلاص الأداءات وما يراه كفيلا بحمل المطالب بها على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

24 وحيث تكون هكذا الإجراءات المقررة بالأحكام المذكورة متطابقة من ناحية مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة من ناحية أخرى مع الفصل 16 منه،

بخصوص الخطايا الجبائية :

25 حيث يقرّ الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2010 تخفيضا في خطايا التأخير في الاستخلاص مع الإبقاء على إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين،

26 وحيث نصّ الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط نسب الأداء وإجراءات استخلاصه،

27 وحيث يضبط الفصل المذكور نسب الخطايا المقررة، 28 وحيث نصّ الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب واجب على كل شخص،

29 وحيث إن الخطايا الجبائية الواردة بالفصل المذكور تعدّ من توابع الضرائب مما يجعلها تخضع إلى نفس القواعد والمبادئ المنطبقة على الضرائب ذاتها من حيث إن الواجب المحمول على كل شخص في أدائها يمتد إلى دفع الخطايا المترتبة عن الإخلال أو التهرب من القيام بهذا الواجب،

30 وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد الدستورية ذات العلاقة، إقرار المبالغ والنسب بعنوان خطايا جبائية أو التخفيض منها وفق تقديره لطبيعة الأداء ومقتضيات المصلحة العامة، وفي حدود ما يراه كفيلا بحمل المطالب بالأداء على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

31 وحيث تكون هكذا أحكام الفصل 50 من المشروع المذكور متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصل 16 منه،

32 وحيث يتبين من دراسة بقية الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2010، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 52 للمجلس الدستوري

بخصوص بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2010

إن المجلس الدستوري، 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في بعض الأحكام بعد اطلاعه، من مشروع قانون المالية لسنة 2010، وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17

5 وحيث وردت بعض الأحكام من المشروع المذكور ديسمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه

المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر والمتضمن عرض بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة

المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور وذلك للنظر فيما تعلق 2010، مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس

بها من تعديلات،

المستشارين، للنظر فيما يتعلق بتلك الأحكام من تعديلات،

6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي وعلى الدستور، وخاصة الفص ول 16 و28 و34 و36 و52

تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة و72 و73 و75 منه، من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 73 من الدستور،

1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه من حيث الإجراءات :

وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية في لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، الآجال وحسب الإجراءات الدستورية والقانونية،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 8 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس مشروع قانون المالية لسنة 2010 دون تعديل،

المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، 9 وحيث نصت الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من الفصل وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 28 من الدستور خاصة على أن يصادق مجلس النواب ومجلس جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، ويجب أن تتم وعلى التعديلات المدخلة على بعض الأحكام من مشروع

المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر،

قانون المالية لسنة 2010، المصادق عليه من قبل مجلس النواب

ومجلس المستشارين، 10 وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 27 من القانون الأساسي للميزانية على أن يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات المعروضة،

الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب وبعد المداولة،

على مشروع قانون المالية ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق من حيث تعهد المجلس : عليه،

1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع 11 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 27 من القانون قانون المالية لسنة 2010، الأساسي للميزانية على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في

2 | وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع | مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في

المذكور، أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا

3 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من | الفصل،

الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري 12 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 27 من القانون خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الأساسي للميزانية خاصة على أنه إذا صادق مجلس المستشارين الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع على مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس دون تعديل يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، لختمه،

13 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع قانون المالية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصل 28 من الدستور، ومقتضيات القانون الأساسي للميزانية مثلما تمت الإحالة إليه بمقتضى الفصل 28 المذكور، 14 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية والقانونية،

من حيث الأصل :

15 حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي أدخلت على الأحكام المعروضة عليه سابقا،

16 وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على الأحكام محل النظر من مشروع قانون المالية لسنة 2010، الفصلين 29 و46 كما ورد ترتيبهما في الصيغة الأولى، واللذين أصبحا على التوالي الفصلان 32 و48 في الصيغة المعروضة،

17 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 32، الاقتصار ضمن الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، على الحالات التي يطبق فيها أجل مائة وعشرون يوما المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة المذكورة، وذلك بخصوص ما يترتب عن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة من إيقاف العمل بحق الطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من مبالغ الأداء المستوجبة كما تم تعديل الفقرة الثالثة المضافة إلى الفصل 28 المذكور لتصبح كالآتي : "ويترتب عن إرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة وكذلك في صورة إيقاف الطرح إيداع تصاريح تصحيحية تجسم ذلك"،

18 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 48 من المشروع المصادق عليه التنصيص على أن ردّ المطالب بالأداء على طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة الجبائية الأولية، يكون كتابيا، كما تمّ الاقتصار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك بخصوص إمكانية الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفي إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل أولئك الأشخاص،

19 وحيث يتبين من دراسة مجمل هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلات المدخلة على الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2010، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 19 ديسمبر 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر