إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وجملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1989 المؤرخ في 18 ماي 1989 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس
ص 5034في 25 أكتوبر 1988 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هوستن أويل تونس للمعادن" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "أملكار"،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "أملكار"،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "أملكار"،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "أملكار" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هوستن أويل تونس للمعادن"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 12 سبتمبر 1990 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في غرة أفريل 1992 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 ماي 1992 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "مسكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 جويلية 1995 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 16 أفريل 1996 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "أملكار" وبالزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 11 مارس 1997 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 23 ماي 2000 المتعلق بالتمديد بستة أشهر في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 جانفي 2001 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 فيفري 2002 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "أملكار"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة "أملكار"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 جانفي 2007 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "صدربعل"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بالتجديد الرابع لرخصة "أملكار"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 مارس 1989 المتعلقة بشراء شركة "هوستن أويل تونس للمعادن" من طرف شركة "بريتش غاز تونس انك"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 نوفمبر 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بريتش غاز تونس انك" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "أملكار" لفائدة "بريتش غاز تونس المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 أفريل 2005 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بريتش غاز تونس المحدودة" تغيير تسميتها ب "ب.ج تونس المحدودة"،
وعلى المطلب المودع في 25 أوت 2009 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ب.ج تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية طبقا للفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة "أملكار"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 أكتوبر 2009،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ص 5035قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحرقات التي تعرف برخصة "أملكار". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 ديسمبر 2011.
الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1989 المؤرخ في 18 ماي 1989 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 22 ديسمبر 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي