إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
العدد اسم العقار المقام عليه بنايات
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1695 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قابس،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قابس المؤرخة في 30 ماي 2009.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية قابس (معتمدية قابس الغربية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
الموقع | المساحة/ م.م | عدد المثال
الرتبي أو لقطعة الأرض
1 | بدون اسم | منطقة شنني الشرقية معتمدية قابس الغربية | 117 | 37876
2 | بدون اسم | منطقة شنني الشرقية معتمدية قابس الغربية | 155 | 37877
3 | بدون اسم | منطقة شنني الشرقية معتمدية قابس الغربية | 445 | 38458
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي